حرية – (29/6/2022)
أعلنت لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، الأربعاء، عن محاولات للتأكيد على حصة الإقليم المخصصة من البنزين من قبل الحكومة الاتحادية، فيما أشارت إلى أن رفع الضرائب أحد أسباب ارتفاع أسعار البنزين في كردستان.
وقــال عضو لجنة الثروات الطبيعيــة فــي برلمان الإقليــم ريبوار بابكــي في حديث للصحيفة الرسمية (29 حزيران 2022)، إن “الإقليم رفــع الضرائــب التــي فرضــت علــى اســتيراد البنزيــن مــن الخــارج التي كانــت أحــد أســباب ارتفــاع أســعاره”.
وأضاف أن “الإقليم قام بدعم الأســعار وتحديدهــا بواقــع 800 دينــار لكل لتر بنزيــن لبعــض الكميــات المحــددة، وذلــك لخفــض الســعر والســيطرة علــى الأزمــة”.
وأوضح بابكــي أن “وقود البنزين من شركة (كار) كان يباع قبل الأزمة في المحطــات بمبلغ 690 ديناراً للتــر، إضافة إلى الكميــات التي كانت تأتي من الحكومة الاتحادية”.
وبــين أن “هناك محــاولات للتأكيد على حصة إقليم كردســتان المخصصة من قبــل الحكومــة الاتحاديــة، إذ توجــد مباحثات مســتمرة بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفــط للحيلولة دون إيقاف كميات البنزين”.
ويرى بابكي أن “أزمــة البنزين في الإقليــم حاليا أخف من الســابق، ولكــن لم تتــم معالجتها بشــكل نهائــي ومــا زالــت تداعياتهــا موجودة بصورة أقل”.
وأعلنت محافظة أربيل، في وقت سابق، تفاصيل القرارات الجديدة التي يفترض أن تنظم عمل محطات الوقود وتحل أزمة البنزين الإقليم.
وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو في كلمته خلال مؤتمر (26 حزيران 2022): إنه “تم تخصيص 400 ألف لتر/ يومياً من البنزين الذي توفره شركة كار لمحافظة أربيل وبيعها بسعر 690 ديناراً للتر الواحد حصراً لسيارات الأجرة والباصات وفقاً لنظام الفردي والزوجي، مراعاةً لظروف هذه الفئة وبهدف تقليل العبء على المواطنين الذي يستخدمون سيارات الأجرة”.
وأوضح خوشناو أن “تخصيص 400 ألف لتر لأربيل جرى على أساس السيارات الموجودة في المحافظة والتي تشكل 57% من إجمالي السيارات في إقليم كوردستان وليس على أساس التوزيع السكاني”. مبيناً: “ننتظر تحديد الكميات بشكل نهائي وفقاً للبيانات التي تقدمها وزارة الداخلية لوزارة الثروات الطبيعية”.
وأضاف أن “القرار الثاني تمثل بتوفير أكثر من مليون لتر من البنزين المدعوم للمحافظة بسعر 800 دينار للتر الواحد، وهذه الكمية توزع في جميع المحطات المرخصة بمعدل 50 لتراً لكل مركبة، بدون اتباع نظام الفردي والزوجي “من أجل القضاء على حالات الاحتكار”.
وبين أنه “تم توجيه سيطرات أربيل بمنع تهريب الكاز إلى الخارج”، مؤكدا أنه “حتى نقل البنزين إلى الأقضية يتطلب ترخيصاً مسبقاً تحدد فيه الوجهة بدقة، نظراً لوجود مجموعة كانت تهرب الكاز إلى خارج أربيل وإقليم كوردستان”، مشيرا إلى “اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ومصادرة الكميات المهربة”.
اما القرار الرابع فقد تضمن “فتح المنافذ أمام استيراد البنزين، وتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الصدد وتخفيض الرسوم للتشجيع على استيراد هذه المادة وتوفيرها للمواطنين، مع الأخذ بنظر الاعتبار شروط وزارة الثروات الطبيعية ومعايير الجودة”.
وقررت محافظة أربيل أيضا “إعلان اسماء المحطات التي تتلاعب بجودة البنزين وإخضاعها لعقوبة الإغلاق والغرامات المالية، وشدد محافظ أربيل على تكليف الفرق المختصة بالمتابعة الميدانية، داعياً المواطنين إلى تقديم شكاواهم عن المحطات المخالفة”.
ولفت خوشناو إلى عدم إمكانية تطبيق نظام البطاقات الوقودية “الكوبون” حالياً في أربيل، بسبب عدم وجود الكمية الكافية من البنزين.
