وكالة حرية | الاربعاء 3 ايلول 2025
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن إصدار توجيهات إلى محاكم التحقيق بضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، لمتابعة ومحاسبة صنّاع المحتوى الهابط المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم.
وأكد المجلس في بيانه أن الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الذوق العام وحماية القيم المجتمعية، بعد ملاحظة ازدياد حالات نشر مقاطع ومضامين “تُسيء للأخلاق العامة” وتفتقر للمعايير المهنية أو الرسائل التوعوية.
وأشار إلى أن محاكم التحقيق ستباشر بإجراءاتها وفق القوانين النافذة، بما يضمن الحد من ظاهرة المحتوى المسيء التي تشهد تنامياً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير، بل تنظيم الفضاء الرقمي وضمان عدم استغلاله للإساءة للمجتمع أو إثارة الفتن.
وتأتي هذه التوجيهات بعد سلسلة انتقادات من ناشطين ورأي عام، بشأن انتشار محتوى يُوصف بأنه “هابط”، ويدعو أحياناً إلى العنف أو السلوكيات غير المقبولة اجتماعياً، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وفرض المحاسبة القانونية.
