حرية – (8/6/2022)
قضت محكمة بداءة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ببطلان العقد المبرم بين وزارة العدل وإحدى شركات القطاع الخاص التي تقوم باستحصال الأموال من المواطنين.
وأصدرت محكمة السليمانية، خطاباً، تضمّن أن “كل الرسوم التي تجبى من المواطنين يجب أن يقرها البرلمان، ولا يتم تحصيلها إلا من قبل موظفي (الكاتب العدل)، وأي أموال يتم دفعها للشركات الخاصة، بعيداً عن هذا القرار يعد غير قانوني”.
ووفقاً للمحكمة، فإن “العقد المبرم بين وزارة العدل وشركات القطاع الخاص التي تتقاضى أموالاً من المواطنين في المكاتب القضائية، يعد باطلاً وغير قانوني”، وأن “المحكمة قررت إعادة المبالغ التي دفعت للشركة”.
