حرية – ( 13/3/2021)
شبه الخبير القانوني طارق حرب، السبت (13 آذار، 2021)، ربط التصويت على قانون الموازنة بالموافقة على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا، بـ”المقايضة”، فيما كشف عن مخالفة دستورية تتربت على هذا الأمر.
وقال حرب، في بيان تلقت – حرية – نسخة منه ، إن “اشتراط التصويت (الموافقة) على قانون الموازنة بالتصويت (الموافقة)على قانون المحكمة العليا ابتزاز سياسي تأباه الاحكام البرلمانية واكراه اخلاقي ترفضه الأخلاق السياسية، واجبار مادي لا تقبله مبادئ الحرية التي يجب ان يكون عليها النائب عند التصويت”.
واضاف ان “الدستور منح النواب الحرية في التصويت على ما يتخذه البرلمان من تشريعات وقرارات، ولا يبيح الدستور التأثير على حق النائب في التصويت لتغيير رأيه وقناعاته حتى ولو كان ذلك التأثير بشكل غير مباشر، كما هو حاصل في ربط التصويت (الموافقة)على قانون الموازنة بالتصويت (الموافقة)على قانون المحكمة العليا”.
وأوضح “اذ لا يشترط في التأثير على الإرادة ان يكون مباشراً حالاً، ولكن قد يكون التأثير غير مباشر في التأثير على إرادة النائب كحالة ربط التصويت والموافقة على قانون الموازنة بالتصويت والموافقة على قانون المحكمة العليا الحاصل حالياً، وسبب ذلك يكمن في موضوع القانونيين وفي اغلبية التصويت وفي اهداف كل قانون ومهمته وطبيعته مما يولد لدى النائب رأياً وقناعه معينه وهي التصويت لقانون الموازنة والرفض لقانون المحكمة العليا”.
وتابع أن “هذه القناعة والرأي لدى النواب يجب ان لا تكون موضعاً للتغيير وموقعاً للمصادرة بشكل مباشر او غير مباشر فما نسمعه من محاولة بعض الكتل السياسية التأثير على خيارات النواب والكتل التي ترفض قانون المحكمة العليا بقولهم اننا لن نصوت بالموافقة على قانون الموازنة مالم يوافق النواب والكتل المعترضة على قانون المحكمة العليا”، لافتا إلى أن “الموضوع كأنه مقايضة قانون الموازنة بقانون المحكمة، وهذا مما لا يقبله الدستور والقانون والقواعد البرلمانية والاخلاق السياسية فهو اجبار واكراه على تغيير رأي النواب الذين قالوا كلا لقانون المحكمة العليا بأن يقولوا نعم لهذا القانون”.
