حرية ـ (8/2/2025)
أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الذي منح لجوءاً إنسانياً في روسيا بشبهة التواطؤ في “جرائم حرب” خلال قصف لمدينة درعا عام 2017 أوقع قتيلاً مدنياً يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح به في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وقال مصدر إن مذكرة التوقيف صدرت أمس الإثنين في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت، وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 سنة وأستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من يونيو (حزيران) 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري، وأتى صدور المذكرة بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات) وفق المصدر نفسه.
وتفيد عناصر التحقيق بأن “بنات” تعتبر أن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع تالياً بحصانة شخصية تحميه من أية ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.
ويعتبر القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم ووفر له الوسائل الضرورية بصفته “قائداً أعلى للقوات السورية”، وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق ستة ضباط في الجيش السوري بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في إطار هذا التحقيق القضائي الذي بوشر عام 2018.
وقال عمر أبو نبوت، نجل الضحية، “إن هذه القضية تتويج لطريق طويل نحو العدالة التي آمنت وعائلتي بها منذ البداية، ونحن سعيدون خصوصاً بأن المدعي العام وقاضي التحقيق استجابا لمطالبنا ومطالب السوريين الضحايا، ونأمل في أن تكون هناك محاكمة وأن يجري القبض على المسؤولين في نهاية المطاف ومحاكمتهم أينما كانوا”، وفق ما نقل عنه المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 صدرت مذكرة توقيف أولى بحق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيماوية نسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس (آب) في عدرا ودوما (450 جريحاً)، وفي الـ 21 من أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، حيث قتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
وفي حين أقرت النيابة العامة بأنه “من المحتمل” أن يكون بشار الأسد قد شارك في هذه الهجمات، اعترضت الهيئة على الأسس القانونية لصدور هذه المذكرة التي جرى تأكيدها بالاستئناف، معتبرة أن المُلاحَق يتمتع بالحصانة إذ كان لا يزال لدى صدورها رئيس دولة، ويتعين حالياً على محكمة التمييز النظر في التماس النيابة العامة في الـ 26 من مارس (آذار) المقبل.
وفي المجموع فقد أصدر القضاء الفرنسي 14 مذكرة توقيف بحق مسؤولين سوريين كبار، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، بينهم ثلاثة رجال حُكم عليهم غيابياً في باريس بالحبس مدى الحياة في مايو (أيار) الماضي لضلوعهم في إخفاء قسري وموت مواطنين فرنسيين – سوريين، هما مازن دباغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت، وكيلة الدفاع عن عمر أبو نبوت، في بيان مشترك مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، “يجب أن تصب هذه الخطوات في مصلحة السوريين الذين هم الأقدر على تصميم مسار العدالة الانتقالية التي كانوا يأملون في تحقيقها منذ أعوام عدة”.
وفي الـ 17 من يناير (كانون الثاني) الجاري التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق لبحث كيفية تعزيز جهود السلطات الجديدة لتحقيق العدالة في جرائم يعتقد أنها ارتكبت إبان حكم الأسد.
يذكر أن النزاع السوري بدأ في منتصف مارس 2011 باحتجاجات شعبية ما لبث أن قمعها النظام، ثم تحولت الى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون إنسان وتدمير البلاد.
