حرية – (20/2/2023)
في ظل محاولات المتهمين و قوى السلاح لابقاء مسار الافلات من العقاب و عدم كشف الحقيقة امام ضحايا احتجاجات تشرين؛ نجدد الدعوة الى ضرورة محاكمة الافراد و الجماعات العسكرية الرسمية و الغير رسمية التي تورطت في قمع متظاهرين تشرين و المدافعين عن العدالة و حقوق الانسان .
تلقى مركز ميترو منذ عدة اسابيع تعرض الشهود و اولياء الامر في قضية مجزرة جسر الزيتون في الناصرية الى محاولات اغتيال و ترهيب و ملاحقات و اختطاف من قبل الجناة و المتورطين في عملية القمع و الابادة التي شهدتها المدينة في تاريخ ٢٨ نوفمبر لسنة ٢٠١٩، و قد صدرت اوامر قبض بحقهم في بشهر الثالث من عام ٢٠٢٠ في قضايا التظاهرات و رغم تأخر تنفيذ اوامر القضائية من قبل وزارة الداخلية العراقية السابقة الى تاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٢ و بعد الشهادة العلنية التي تقدم بها الفريق جميل الشمري الذي كان يراس اللجنة الامنية انذاك و كشف اسماء و الجهات المتورطة، و دونت الافادات لعوائل ضحايا تشرين و الجرحى لذلك نؤكد على ضرورة اصدار الاحكام العادلة بحق المتهمين و المتورطين في المجزرة .
و نوجه نداء الى مجلس القضاء و محكمة استئناف ذي قار، لانهم امام مسؤولية تاريخية و انسانية في تحقيق العدالة لضحايا الحركة الاحتجاجية و تشرين، مطالبين السلطة القضائية في التحرك الجاد لفتح تحقيق شامل و مستقل لكشف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات و المجاميع المسلحة و جميع الاطراف المسلحة بحق المدنيين و المدافعين عن حقوق الانسان في عموم العراق .
