حرية – 25/2/2023
سلطت ورقة بحثية كردية الضوء على تباين موقف قادة الإطار من القرارات الصادرة ضد قوانين إقليم كردستان من قبل المحكمة الاتحادية أشهرها قرارين ضد قانون النفط والغاز لبرلمان كردستان وقرارات صادرة من الحكومة السابقة لدفع مستحقات مالية للإقليم.
وذكرت الورقة التي نشرها “مركز تفكير كردستان ـ خانەی هزری كوردستان” وتابعتها “حرية”، (25 شباط 2023)، أن المحكمة الاتحادية أصدرت خمسة قرارات ضد القوانين المعمول بها في إقليم كوردستان في العام الماضي (2022) ومن أشهر هذه القرارات كان قراراً صدر في 15 شباط 2022 بإعلان عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان (رقم 22 لعام 2007) وفي العام الجديد ، أعلنت المحكمة نفسها (26 ديسمبر 2023) أن قرارات حكومة مصطفى كاظمي (2020-2022) بإرسال الأموال إلى إقليم كوردستان غير دستورية ماا أدى إلى توقف تحويل الـ400 مليار دينار لأربيل بشكل أوتوماتيكي.
وأضافت الورقة أن قرارات المحكمة الاتحادية ضد قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان وإيقاف إرسال الأموال أدت إلى تضييق آفاق المفاوضات لحل القضايا العالقة وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنهم “اصطدموا بقرار الاتحادية”
ولفتت الورقة الى ملاحظة نوع من تقسيم الأدوار في التعامل مع القرارات القضائية من جانب الإطار التنسيقي الحاكم الذي يشكل قاعدة الحكومة حيث يمتدح البعض القرار على غرار الأمين العام للعصائب والبعض الآخر اختار تمرير الموقف بالصمت رغم الهجوم العنيف من قبل بارزاني على المحكمة فيما وصفه السوداني بـ “الاصطدام” بحاجز القرار اثناء محاولة حل القضايا العالقة بين الجانبين.
وبينت الورقة أنه من الجانب الرسمي والحكومي تصر وزارة المالية على تنفيذ قرار الاتحادية كما هو، فيما دخل ديوان الرقابة المالية على الخط ويتعامل معه وكأنه جهة تنفيذية.
وأشارت الورقة أن دخول المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والاقليم في منحنى ضيق جاء في ظل انقسام كردي وغياب رؤية وخطة مشتركة حول كيفية التعامل مع تداعيات القرارات القضائية مما سيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على السوداني بشكل كبير وإعطائه المزيد من الفرص.
ولفتت الورقة الى أنه هناك خياران متاحان لمواجهة الموقف وهما:
تكثيف الجهود لإقرار قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز، لأن السبل الأخرى للحل بين الجانبين مغلقة. فقد يؤدي قانون المحكمة الاتحادية إلى ولادة محكمة “ناضجة” أخرى وفق الدستور فيما يمثل قانون النفط والغاز خياراً وحيداً متحاحا للخروج من الأزمة.
وأشارت الورقة الى استثمار الجانب الكردي لضعف الحكومة السوداني في الشؤون الخارجية والعلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية من أجل خلق لوبي للضغط لحل المشاكل ومواجهة الضغط الإيراني الذي يقف حاجزا للوصول إلى حل طويل الأمد بحسب تصريحات وتسريبات وفق الورقة البحثية.
