حرية – (26/8/2021)
كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن تفاصيل صندوق الأجيال، فيما أشار الى أن الصندوق سيكون مصدر ادخارات مستثمرة لمصلحة الجيل المقبل .
وقال صالح ، إن “غالبية البلدان المنتجة للنفط او الثروات الخام والتي يطلق عليها مجموعة بلدان الفائض، تعهدت القيام باستثمار عوائد ثرواتها المتراكمة من صادرات المواد الخام وضمها بصناديق استثمار سيادية وبأدوات وأصول مدرة للدخل عبر مختلف النشاطات الاستثمارية الدولية والمحلية وهو امر يعظم الثروة وباصول توفر الازدهار والرفاهية للاجيال المقبلة”.
وأعرب صالح عن “تأييده للذهاب نحو تأسيس صندوق عراقي للأجيال”، مشيراً الى أن “مثل هذا الصندوق سيضم جانباً من الفوائض المالية أو الفائض الاقتصادي الرسمي للبلاد والذي أساسه اليوم بعض عوائد النفط”.
وأكد أن “الصندوق سيكون مصدر ادخارات مرغوبة يتولى الجيل الحالي من ادارة استثماراتها لمصلحة الجيل المقبل وهو ما نطلق عليه التنمية المستدامة”، لافتاً الى أن “هذه تعد الركيزة الاستثمارية التي تحقق مبدأ تعاقب الاجيال أو الانتفاع المتعاقب من الثروات بين الاجيال من الحاضر الى المستقبل”.
وتابع انه “تم تقديم مقترح لتحويل آليات استقطاعات تعويضات حرب الكويت الحالية التي ستنتهي مطلع العام المقبل الى صندوق وطني للاجيال ليجري الانتفاع وفق رؤية رئيس الوزراء، حيث يتم استثمار أموال الصندوق المذكور في النشاطات والادوات والاصول المدرة للدخل من خلال محفظة استثمارية شديدة التنوع (اي ادوات مالية وأصول أو موجودات حقيقية) ويتوافر فيها عنصر الأمان الى حد بعيد من المخاطر، فضلاً عن التفكير الجاد في تعظيم موارد الصندوق المقترح مستقبلاً من مصادر عوائد استثمار ثروة طبيعية اخرى غير مستغلة أو معطلة الاستغلال كالفوسفات والكبريت والسليكون والغاز وغيرها من المواد الخام والموارد الطبيعية غير المستغلة”.
وأوضح أن “ادارة هكذا صناديق سيادية تتولاها البنوك المركزية في العالم بالانابة عن الحكومة”، لافتاً الى ان “البنك المركزي في بلادنا حاليا هو الوكيل المالي الأول للحكومة بموجب قانونه النافذ ويتولى ادارة الاحتياطي الستراتيجي من العملة الأجنبية الرسمي كافة ووفق افضل الممارسات الدولية في التنويع وخفض المخاطر وتعظيم العائدات وباشراف جهة حكومية مستقلة”.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول الثلاثاء، على أهمية وضع الأساس لإنشاء صندوق الأجيال، الذي يهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال المقبلة، ويمكن أن تعتمده الحكومة ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي باشرت بها، كسبيل للنهوض بالاقتصاد العراقي لخدمة حاضر البلد ومستقبله.
