حرية – (29/7/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
قدم السيناتوران الامريكيان الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي أليكس باديلا مشروع قانون الى مجلس الشيوخ الامريكي يحمل اسم “مهسا أميني” الشابة الكردية التي فارقت الحياة عقب إلقاء القبض عليها من قبل شرطة الاخلاق التي تتبع الحكومة الايرانية بحجة عدم ارتداءها للحجاب، ويحظى مشروع القانون بتأييد واسع من الحزبين الامريكيين في مجلس الشيوخ لتشديد خناق العقوبات على القيادة الايرانية بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان في ايران.
هذا المشروع، المقدم تحت عنوان “قانون مهسا أميني للمحاسبة الأمنية وحقوق الإنسان”، يلزم رئيس الولايات المتحدة بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشكل علني كل 90 يومًا عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران من قبل علي خامنئي وإبراهيم رئيسي ودائرتهما المقربة، ويجب أن يتم نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيدرالية الأميركية، ووفقًا لهذا المشروع سيتم تطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات المرتبطة بهما.
وقال السيناتور الامريكي الجمهوري ماركو روبيو “ان النظام الايراني بصفته دولة راعية للإرهاب، تسبَّب بنشاط في إحداث الفوضى ضد شعبه وعدد لا يُحصى من الدول الأخرى، و يجب على الولايات المتحدة تقييم وإعادة الضغط الاقتصادي ضد كبار مسؤولي النظام الإيراني، الذين يشاركون بنشاط في قمع المتظاهرين والمدنيين الإيرانيين”.
من جهته قال السيناتور الامريكي الديمقراطي أليكس باديلا ” بعد القتل الوحشي لمهسا أميني، أظهر المتظاهرون الإيرانيون شجاعة كبيرة في غضبهم ضد النظام. يجب أن نلعب دورنا من خلال تحميل قادة إيران المسؤولية عن القمع العنيف للاحتجاجات والرقابة ومضايقة الناس”.
وانضم إلى هذه المبادرة لمعاقبة المسؤولين الإيرانيين 68 من الجمهوريين، و60 من الديمقراطيين، بدعم من الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران، ومنظمة متحدون ضد إيران النووية، ولجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية أيباك، علماً بأنها أُطلقت للمرة الأولى من النائبين؛ الجمهوري جيم بانكس، والديمقراطي أريك سوالويل، في يناير كانون الثاني الماضي، بعد نحو 4 أشهر من الاحتجاجات، في أعقاب مقتل الفتاة الكردية الإيرانية، البالغة من العمر 22 عاماً، مهسا أميني، على أيدي شرطة الأخلاق في إيران.
ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الأفراد والمؤسسات في إيران.
