حرية ـ (26/3/2025)
قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، الأربعاء، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.3 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3 بالمئة في الربع المماثل من العام السابق.
وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن ذلك يعود إلى “تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري”.
وأضافت: “تظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية”.
وأشارت إلى أن النمو جاء “مدفوعا بتوسع في القطاعات الرئيسة، حيثُ سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموا متزايدا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية”.
وأوضح البيان أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت العامة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وللربع الثاني على التوالي، حيث تخطت مساهمته 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، في حين انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40 بالمئة.
واستمر تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض بنسبة 70 بالمئة، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب في البحر الأحمر، التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس، حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة وعليه انخفضت الإيرادات، وفق البيان.
يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في وقت سابق هذا الشهر، على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وذلك بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.
وقبل نحو عام خفضت القاهرة قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.
وتفاوضت القاهرة مع صندوق النقد الدولي على الاتفاق، بعد أزمة عملة حادة، وبعد أن تسببت الحرب في غزة في استنزاف عوائد السياحة وقناة السويس.
وجاء قرض صندوق النقد الدولي في أعقاب صفقة استثمارية قياسية حجمها 35 مليار دولار مع الإمارات.
