حرية – (19/3/2023)
مطالبات بفرض الرقابة على المواد الغذائية والسبب عدم الثقة بتواريخ صلاحية المواد الغذائية إذ يتم تشويهها ولا سيما البضائع الرخيصة.
لم تعد الثقة قائمة بين المستهلك والبضائع التي تملأ الأسواق وخاصة تلك التي تخص التغذية ففضلا عن الغش التجاري هناك كوارث بالغة الأثر تتعلق بسوء التخزين أو التجميد حتى النقل. الكثيرون لا يؤمنون بتواريخ صلاحية المواد الغذائية فغالبا ما يتم تشويه الأرقام أو تغطيتها أو إلصاق تواريخ أخرى مزيفة.
ويقول أحمد وهو رب أسرة صغيرة إن “المواطن يشعر بالقلق الشديد إزاء ما يتسوقه والأمر برمته فالرقابة الغائبة ليست وحدها المسؤولة وإنما ضعف وعي المواطن وتوجهه نحو البضائع الرخيصة التي غالبا ما تكون منتهية الصلاحية”.
ولكي يطمئن أحمد صار يتفحص تاريخ صلاحية وانتهاء كل ما يقع بين يديه، إنها الفوبيا التي لازمتهُ حديثًا بعد حالة التسمم التي تعرض لها قبل ثلاثة أيام حتى بدأ يتساءل عن كيفية وصول هذه المنتجات وما نوع البرادات التي تُقلها والثلاجات التي تحزن فيها، وعدد ساعات تزويدها بالكهرباء.
متسائلا هل يلتزم التجُار بأخلاقيات المهنة، هل تُتلف البضائع المنتهية الصلاحية؟.
في بريطانيا، يتم التخلص من خمسة عشر مليون طن من الطعام والشراب سنويا لانتهاء صلاحيته.
لكن الأهم من هذا كُله هل يلتزم المستورد بالقانون العراقي، لاسيما أن التشريعات القانونية حرصت على حماية المستهلك وأصدرت قوانين تهدف لحماية المستهلك وفق المادة 467 في قانون العقوبات العراقي.
جريمة الغش التجاري
تلك المادة فرضت على جريمة الغش التجاري الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
وقد حددت المادة العاشرة من قانون حماية المستهلك عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون لمن يمارس الغش والتضليل في حقيقة المواد المكونة والمواصفات المعتمدة في المنتجات الاستهلاكية.
هل هذه عقوبات كافية لردع التُجار وأصحاب المطاعم والمحال التجارية وهم يحاولون الإفلات من حرارة الصيف بأقل الخسائر الممكنة؟
لاسيما أن الخبراء الاقتصاديين دائمو الإشارة لحجم الكوارث التي تفتك بالاقتصاد العراقي وأمنه الغذائي في هذه الفصول اللاذعة الحرارة.
ويظل أحمد يبحث متخوفاً وهو يتساءل كالآخرين: هل تمنح الثقة لأصحاب المطاعم ولحومهم وخضراواتهم هذه الأيام؟ أصحاب المحال ومعلباتهم؟ هل نعلق أرواحنا بين أيديهم.
أحمد يعاني كثيرا سلامة المواد الغذائية التي يدخلها إلى بيته ويقول: أنا أحرص على شراء ما نحتاج إليه من المتاجر التي تتوفر فيها وسائل التخزين الجيدة وتكون براداتها على الوجه المناسب لكن حتى هذا لا يخلو من الغش لأن هذه الأماكن تمارس الإغراء وتجعل المتسوق يطمئن.
وينهي أحمد كلامه: على الدولة أن تدعم القطاع الخاص والمشاريع الغذائية، فنحن نثق بمنتجنا المحلي ونراه نزيها، ومهما بلغت سعة الاستيراد وتنوعه فإنه في محل شك دائم.
