حرية – (14/8/2022)
حذّر مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء ، الأحد، مما وصفه “الحصار المالي”، فيما أشار إلى أن هناك مخاوف من دخول 2023 دون موازنة.
وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية (14 آب 2022)، إن “من أشد المخاوف التي تثار حالياً مشكلة المالية العامة التي قد تدخل في مأزق أو حصار مالي”، مشيراً إلى “عدم وجود صلاحيات في الصرف إطلاقاً، فقانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل يتيح لها في حالة عدم وجود قانون الموازنة في السنة اللاحقة، الصرف بنسبة 1/ 12 من المصروفات الفعلية التي تمت في موازنة العام السابق”.
وأضاف صالح، أن “المخاوف هي دخول 2023 من دون موازنة، فما هي قاعدة الصرف في هذه الحالة بانعدام قاعدة 1/ 12؟.. فقانون الأمن الغذائي الطارئ رقم 2 لسنة 2022 ينتهي بنهاية العام الحالي”.
وأوضح صالح: “ستقع المالية العامة في مأزق، إلا إذا لجأت رئاستا الـوزراء والجمهورية إلى المحكمة الاتحادية للحصول على قرار يتيح لهما الاستمرار في الصرف وفق 1/ 12 في عام 2023 لحين اكتمال الترتيبات التشريعية لإصـدار موازنة عام 2023 وقبولها وإن كانت حكومة تصريف أعمال”.
وبحسب المستشار يمكن للاتحادية إصدار قرار يحمي مصالح الشعب والاقتصاد من الركود بما يسمى القوة القاهرة.
ونفى وزير المالية علي علاوي، أمس السبت، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.
وذكرت القناة الرسمية، أن علاوي “نفى شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة”.
وقال علاوي، إن “الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات بمبلغ يتراوح بين 100-120 تريليون دينار”.
وتابع، “في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021”.
وأكد أن “الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة، لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي”، وفق ما نقلت “واع”.
