حرية – (28/8/2021)
ابتداءً لابد من الاشارة إلى ما يسمى بالقاعدة الذهبية للاقتراض الحكومي golden rule والتي أطلقها واعتمدها تحديداً وزير الخزانة البريطاني الاسبق غوردن براون في العام ١٩٩٧ (ذلك في إطار السياسة البريطانية في تبني تلك الفلسفة في الاقتراض العام). وكان يقصد بها ان تكون القروض الحكومية لأغراض الموازنة الاستثمارية حصراً، وان العائد من الاستثمار ينبغي ان يفوق كلفة الاقتراض وحسب مفهوم القيمة الصافية الحاضرة (NPV) Net Present Valueشريطة ان تذهب الموازنة التشغيلية نحو التوازن دون ولوج بوابات العجز أو التمويل بالاقتراض لكونها ذات طابع استهلاكي لا يسهم في تعظيم النمو غالباً.
وللأسف ظلَّ التاريخ المالي العراقي يتعاطى مع الدين العام بوضع مختلف، فالموارد النفطية التي مازلت تشكل ٩٢٪ من اجمالي الإيرادات السنوية مضافاً اليها الإيرادات غير النفطية وجُلّ الاقتراض الداخلي يتوجه اغلبه اليوم نحو الإنفاق الاستهلاكي العام، من خلال الموازنة التشغيلية التي تشكل الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية لوحدها نسبة ٦٥٪ من اجمالي إيرادات الموازنة النفطية وغير النفطية، ولم يبق للموازنة الاستثمارية أو الانفاق الاستثماري العام سوى العجز غير الممول. إذ جاء العجز في موازنة العام ٢٠٢١ موازيًاً بالقيمة لتخصيصات الموازنة الاستثمارية وبواقع يقرب من ٢٩ تريليون دينار أيضاً وباستثناء بعض الاستثمارات الحكومية التي ارتبطت بموجب اتفاقيات قروض خارجية أو دولية وهي تشكل تقديراً نسبة ٢٠٪ من اجمالي احتياجات التمويل الاستثماري الحكومي السنوي المخطط.
