حرية – (17/5/2022)
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الإثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قطع الطريق أمام مطالبة حكومة تصريف الأعمال بتقديم مشروع قانون موازنة 2022، فيما أكد أنها ستعمل جاهدة على دعم الأمن الغذائي لحين إقرار الموازنة.
وقال صالح، للوكالة الرسمية إنه “أصبح من الجلي أنه لا يمكن السير في أي قانون قبل أن تستكمل السلطة التنفيذية كيانها الدستوري على وفق نتائج انتخابات 10/10/2021، فقرار المحكمة الاتحادية الأخير قد قطع الطريق حتى على مجلس النواب نفسه في مناقشة أي مشروع قانون ما لم يمرر على وفق السياقات الدستورية ومن حكومة تفرزها نتائج الانتخابات أعلاه، أي بما في ذلك الطلب إلى حكومة تصريف الأعمال بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022”.
وأضاف، أنه “بالرغم من ذلك، فإن حكومة تصريف الأعمال ستعمل جاهدة على دعم الأمن الغذائي للعراق بكل حرص من خلال ما متاح لها من تصرفات مالية يحددها قانون الإدارة المالية الراهن رقم 6 لسنة 2019 المعدل، ذلك الى حين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، على وفق المسارات الدستورية التي لا تتعارض وقرار المحكمة الاتحادية آنفاً”.
وحول وضع الاقتصاد العراقي، قال صالح، إن “الانفاق الحكومي السنوي في الموازنة العامة يشكل قرابة نصف الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن النشاط الاقتصادي يعتمد في ثقله الأكبر على الإنفاق الحكومي، والأهم في ذلك الانفاق الحكومي الإجمالي هو الشق الاستثماري من الانفاق الذي يحرك الطلب على موارد السوق الانتاجية وتحديداً سوق العمل والمهارات البشرية ويزيد في الوقت نفسه من نمو الدخل الوطني بآليات يطلق عليها بـ(المعجل الاقتصادي)”.
وتابع، “ولكن تلك المعجلات الاستثمارية المهمة ترتبط لا محالة بقانون الموازنة للعام 2022 من خلال أبواب الانفاق الاستثماري المستحدثة والبرامج الاستثمارية الجديدة وليس بالصرف بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية الجارية في العام 2021، التي هي في الغالب ترتبط بإنفاق تشغيلي محدود التأثير على نمو الناتج المحلي الاجمالي”، منوهاً بأن “متوسط الايرادات النفطية للعام 2022 يزيد بنسبة لا تقل عن 60% من إيرادات الصادرات النفطية للعام 2021”.
وختم قائلاً: “ما يعني سيكون هناك احتياطي مالي كبير متوفر للدولة في نهاية العام ربما يتخطى 40 مليار دولار في حال انتهاء السنة المالية الحالية دون تشريع قانون للموازنة وتقييد الصرف بنطاق قانون الإدارة المالية الراهن، أي الصرف بنسبة 1/12 من مصاريف العام الماضي الجارية”.
وقالت وزارة الكهرباء، الاثنين، إنها كانت تعول كثيراً على قانون الأمن الغذائي الطارئ للايفاء بالتزاماتها، وتوفير الطاقة الكهربائية، فيما أشارت إلى أن عدم التصويت على القانون سيؤثر إجمالاً على عمل الوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (16 ايار 2022)، أن “الوقت الذي تحترم فيه وزارة الكهرباء قرارات المحكمة الإتحادية الموقرة ، وهي قرارات ملزمة للجميع وواجبة التنفيذ ،الا ان عدم امرار قانون الأمن الغذائي الطاريء سوف يربك عمل وزارة الكهرباء بشكل كبير اذا لم يتم ايجاد بديل لهذا القانون”.
وأضاف البيان أنه “بعد أستضافات متكررة من قبل الاخوة اعضاء اللجنة المالية البرلمانية للوزير والملاك المتقدم من الوكلاء والمستشارين والسادة المديرين العامين والخبراء، والتفهم الكبير من جانبهم لدفوعاتهم الفنية حول متطلبات المنظومة الوطنية من الغاز المورد ، وتراكمات المستحقات المالية”.
وأشار البيان إلى أن “الوزارة كانت تعوّل على قانون الأمن الغذائي الطاريء بجزئيات كبيرة، لدعم الكهرباء في توفير مستحقات الغاز واجبة الدفع للجانب الايراني، عن قيمة الغاز المورد لسنة ٢٠٢٠، بسبب عدم إمرار وإقرار قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ لسدادها”.
وأوضح “كان لقانون الامن الغذائي ان يخصص هذه الجزئيات لصالح الكهرباء لسداد المستحقات (السابقة والحالية) ،وكذلك كان يخول وزير المالية صلاحية توقيع اتفاقيات التمويل للقروض المستمرة والمدرجة ضمن موازنة ٢٠٢١، مما ادى لتأخر المضي بعشرات المشاريع لاكمال الصيانات وانجاز المحطات وتأهيل شبكات التوزيع، وبإعتبار ان عدم إمرار الموازنة، ومنح الوزارات موازنة (١٢/١)، غير كافية قطعاً لمواكبة العمل، مع لحاظ الوقت الذي ترمي فيه الازمة العالمية بظلالها القاتمة على تزايد الطلب على الغاز تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية”.
وتابع البيان، “لقد تفاوضت وزارة الكهرباء في وقت سابق مع الجانب الإيراني حول موضوع مستحقات الوقود المورد للمحطات ، وتفهّم (مشكوراً) مدى الحاجة لهذه الإطلاقات، على شرط تسديد ما بذمتنا تجاههم في موعد أقصاه نهاية شهر آيار الحالي ، للحاجة لهذه المبالغ في شراء متطلبات الشعب الايراني من الغذاء والدواء والتي تعتبر متطلبات انسانية عاجلة لا غنى عنها”.
وأكدت أنه “بناءً على ما تقدم، فإن عدم اقرار هذا القانون، وعدم وجود البديل سيؤثر إجمالاً على عمل وزارة الكهرباء ، ويضع الدولة تحت شبح قطع امدادات الغاز وتكرار تجربتها ، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من التطرف المناخي وتبعاته ، غير متناسين التوسعّين العمراني والسكاني الذين يعتبران واقع حال تتعامل معه وزارة الكهرباء بجدية تامة ، انطلاقاً من مسؤولياتها ورسالتها نحو الحكومة وابناء الوطن”.
وعلق وزير المالية علي علاوي، الأحد، بشأن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية.
وقال علاوي في بيان ، (15 أيار 2022)، إن “القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وقضت المحكمة في الواقع بأن مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة خارج صلاحيات هذه الحكومة. وهذا بالطبع يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022”.
وأضاف، “بادرت وزارة المالية بمشروع قانون الطوارئ بمعرفة كاملة من مجلس النواب واهتم مقترح المشروع بشدة استثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر على الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود، وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية”.
وتابع، “كان مثل هذا القانون ضروريًا في غياب موازنة 2022 نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة. لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة”.
وأشار إلى أنه “تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء، ورفع إلى مجلس النواب للنظر فيه”، مبيناً “اليوم أصدرت المحكمة العليا حكمها الذي جعل مشروع القانون غير قابل للتطبيق”.
وقال: “تحترم وزارة المالية بالكامل قرارات أعلى محكمة في البلاد وتعمل على تطبيقها، ولكن يجب أن نوضح أن قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف، بالاضافة الى عدم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب”.
وختم، “في بيئتنا السياسية المتناثرة، حيث يستغرق تشكيل الحكومة شهورًا حتى يكتمل، من الصعب أن نرى كيف أن تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأكبر”.
بيان من رئيس الوزراء بشأن مشروع قانون ’الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية’
15 مايو 2022
وفسّر الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، إيضاح المحكمة الاتحادية بشأن مفهوم “حكومة تصريف الأعمال”، والصلاحيات المخوّلة بها، فيما طرح خارطة طريق لتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وتلافي الطعن به.
وقال التميمي في تصريح لـه (15 ايار 2022)، إنه “بعد أن فسرت المحكمة الاتحادية بقرارها الذي صدر اليوم معنى حكومة تصريف الأعمال اليومية الوارد في الدستور بالمادة 61 و64 فإنه لا يجوز لحكومة تصريف الاعمال اليومية أن ترسل مشروعات القوانين إلى البرلمان لتشريعها وهذا يسري على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، هذا القرار بات ملزماً حسب المادة 94 من الدستور”.
واستدرك قائلاً: “لكن لضرورة هذا القانون وأهميته وتعلقه بالأمن الاقتصادي الذي هو جزء من الأمن ككل والأمن من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال اليومية فإنه برأيي يحق للبرلمان التصويت وفق المادة 5 و6 و59 من الدستور بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، نصف العدد الكلي زائد واحد، على إعطاء التخويل لحكومة تصريف الأعمال لإرسال قانون الدعم الطارئ أو الدعم المالي ليتم تفادي الطعن بعدم اختصاص حكومة تصريف الأعمال بإرسالها إلى مجلس النواب بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.
وأكد، أن “التصويت من البرلمان هو بمثابة قانون لإلزام الحكومة الحالية بإرسال القانون، وهو أعلى مرتبة من النظام الداخلي لمجلس الوزراء مما يستحيل معه الطعن بعدم الاختصاص وذلك لتفادي حالة تأخير مصالح العباد والبلاد”.
المحكمة الاتحادية تفسّر معنى ’تصريف الأمور اليومية’ للحكومة
15 مايو 2022
من جانب آخر، أوضح التميمي أن “مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية يتكون 10 مواد وجاء من الحكومة الحالية والتي هي حكومة تصريف أمور يومية، حيث يراد منه مواجهة الأزمة الاقتصادية ومواجهة زيادة حالات الفقر وهو ليس بديلاً عن الموازنة التي نص عليها الدستور العراقي في المادة 62 من الدستور العراقي”، مضيفاً أنه “لا يوجد في تشريع القوانين قانون مهم وآخر غير مهم بل لكل قانون أسباب موجبة وأهداف يراد ان يحققها القانون”.
