حرية – (2/3/2023)
صنَّف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الخميس، القروض المقدمة من المصارف إلى نوعين.
وقال صالح، إن “القروض المقدمة من المصارف والتي يطلق عليها بالائتمان النقدي المصرفي تصنف على نوعين، الأول يتضمن صرف القرض على الاستثمار الحقيقي في مجالات الإنتاج ويولد ما يسمى بمعجل الاستثمار في نمو الدخل الوطني من خلال تنشيط دورة الطلب على عوامل الإنتاج ولا سيما قوة العمل ورأس المال ولوازم الإنتاج ذات العلاقة”.
وأضاف صالح في حديث له، أن “ذلك سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ككل، سواء في مجالات النشاط الزراعي أو الخدمات الرقمية أو الصناعة والبناء والتشييد وغيرهما”.
وتابع، أن “هناك قروضاً ذات طبيعة استهلاكية تُنشط الطلب على المواد الاستهلاكية والخدمات”، موضحاً أن “مشكلة القروض المرتبطة بالانفاق الاستهلاكي إذا لم ترتبط بالإنتاج المحلي من السلع والخدمات وتؤدي إلى تنشيط الطلب المشتق على عوامل الإنتاج من خلال النمو، فانها ستغذي الطلب المشتق جراء الانفاق المترتب من القروض الاستهلاكية في الانفاق على السلع والخدمات ذات المنشأ الأجنبي أو المستورد”.
وأكد أن “ذلك ما يجعل هذا النوع من القروض ذا طبيعة استهلاكية مستنزفة لثروات البلاد وتقوي النمو في بلدان أخرى”، داعياً الجهاز المصرفي إلى “منح الائتمان أو القروض إلى القوى المستثمرة والمنتجةً حقاً في الاقتصاد الوطني، وبنسب تفوق الإقراض لأغراض الاستهلاك، لا سيما في وضع بلادنا الحالي المعتمد في إنفاقه الاستهلاكي على السلع والخدمات المستوردة بشكل واسع جداً”.
