وكالة حرية | السبت 18 تشرين الاول 2025
أوجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آلية رصد ومتابعة مخالفات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، مؤكدة فرض غرامات على مئات المخالفين، بينهم شخصيات تشغل مناصب حكومية.
وقالت مساعد المتحدث الرسمي للمفوضية نبراس أبو سوده، في تصريح لها، إن “جميع المظاهر الدعائية التي ظهرت في الشوارع العامة قبل الثالث من تشرين الأول الجاري تُعد خروقات مطلقة، وقد تعاملت المفوضية معها قانونياً من خلال الشكاوى وتقارير فرق الرصد”.
وأضافت أن “ملف الدعاية الانتخابية واسع، وقد اتخذت المفوضية بشأنه قرارات مهمة بفرض غرامات مالية على المخالفين، وهناك قرارات جديدة ستصدر خلال الأيام المقبلة تتعلق بأسماء كبيرة تشغل مناصب حكومية”.
وأوضحت أبو سوده أن “المفوضية تعاملت مع المخالفين باعتبارهم مرشحين رسميين، وفرضت بحقهم غرامات مالية، ونشرت قراراتها الخاصة بالمخالفات بشكل رسمي”، مشيرة إلى أن “المخالفات التي سُجلت بعد الثالث من تشرين الأول تخضع لمتابعة ميدانية من قبل لجان الرصد التابعة للمفوضية، والتي بدورها ترفع تقاريرها إلى أمانة بغداد كونها الجهة المسؤولة قانوناً عن إزالة الدعايات غير النظامية من الشوارع والساحات العامة”.
وتابعت أن “المفوضية رصدت العديد من حالات وضع الملصقات والصور في أماكن ممنوعة كالجزرات الوسطية والساحات العامة، ونحن بانتظار تدخل أمانة بغداد لإزالتها وفق القانون، لأن الغرامة من صلاحيات المفوضية بينما الإزالة من اختصاص الأمانة ودوائرها البلدية”.
وأعلنت المفوضية أن عدد الغرامات التي صدرت بقرارات مجلس المفوضين حتى الأسبوع الماضي بلغ 400 مخالفة، منها 291 مخالفة لمرشحين من الرجال، و49 مخالفة لمرشحات من النساء، فضلاً عن 60 مخالفة قبل انطلاق الحملة الانتخابية لمن وضعوا صوراً وشعارات انتخابية قبل الموعد الرسمي.
يُذكر أن مجلس المفوضين كان قد حدد الثالث من تشرين الأول الحالي موعداً لانطلاق الحملة الانتخابية، فيما ستنتهي عند الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 8 تشرين الثاني المقبل، تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.
