حرية – (26/11/2022)
في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بتشريع قانون جديد ينص على إعادة انتخاب المحافظين مباشرة عن طريق الناخبين وليس مجالس المحافظات، تستعد القوى السياسية لمرحلة جديدة من المحاصصة في إعادة توزيع الدرجات الخاصة ومن ضمنها مناصب المحافظين.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، إن لجنته مع اختيار المحافظين بطريقة الانتخاب المباشر، مبينا أن هذا المطلب لن يتحقق لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري.
وذكر المالكي في حديث متلفز، اليوم السبت، أن “من أجل إبعاد مناصب المحافظين عن المحاصصة الحزبية والتدخلات السياسية، يجب تحديد اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر من الناخبين، لكن هذا المطلب لن يتحقق، لأنه يحتاج إلى تعديل الدستور، لآن المادة 122 من الدستور تنص على أن مجلس المحافظة هو من يختار المحافظ”.
وأضاف أن “مجلس النواب لم يناقش إطلاقا انتخابات مجالس المحافظات ولم يصل للجنة القانونية أي مطلب أو مسودة لتعديل انتخابات مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وهذا الموضوع من ضمن المنهاج الحكومي وتوقعاتنا سيتم مناقشته بعد الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023”.
وتابع المالكي في حديثه، أن “كثير من المحافظين تأخروا طويلا في مناصبهم وبعضهم جرى اختيارهم بطريقة راعت المزاج السياسي والوضع السياسي”.
وأردف أن، “الحكومة ليست مطلقة اليد على بعض المحافظين، لآن بعضهم جرى اختيارهم من مجالس المحافظات عندما كانت فعالة قانونيا، والطريقة القانونية لإقالتهم تكون عن طريق مجلس النواب من خلال مجلس النواب وفق المادة 27 من النظام الداخلي للبرلمان، والحكومة تملك حق تغيير المحافظين الذين كلفهم مجلس الوزراء”.
وبشأن تقييم المحافظين وإقالتهم، أوضح المالكي، أن “التوازنات السياسية ستكون حاضرة في تقييم بعض المحافظين وإقالتهم وليس فقط تقييما موضوعيا، لآن الكتل السياسية أنهت توزيع الوزارات وفق التوازن الانتخابي والآن تتجه لإعادة توزيع الدرجات الخاصة ومن ضمنهم المحافظين، وأن هناك أكثر من معييار مطروح سياسيا لإعادة توزيع المحافظين”.
وبهذا الصدد قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إنه “يجب إعادة توزيع المحافظين وفق التوازن الانتخابي للكتل السياسية”.
وهنا سارع عدد من المحافظين إلى لقاء المالكي قبل يومين في مكتبه، في لقاء قال عنه بعض المراقبين أنه لإعادة ترتيب أمورهم وتجنب إقالتهم.
وتزداد الآن مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات، لتعديل قانون انتخابات المحافظات وتحويل انتخاب المحافظين عن طريق الناخبين وليس مجلس المحافظة لقطع الطريق على المحاصصة الحزبية والتوافقية.
وقال المحلل السياسي، ليث شبر في تغريدة تابعتها “الجورنال”: “لن تنهض المحافظات من دون إقرار قانون انتخابي مباشر للمحافظين”.
جريدة الجورنال
