حرية – (23/3/2021)
ناقش الخبير القانوني جمال الاسدي، الثلاثاء، قانونية قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء انتخابات الخارج، فيما استعرض المسببات ومنطقية الإلغاء.
وقال الاسدي في بيان، تلقت – حرية – نسخة منه، (23 اذار 2021)، إن “انتخابات الخارج بين قانونية ومنطقية الالغاء، المفوضية دخلت عملياً في اجواء الانتخابات”، موضحاً انه “في قرار اتخذته المفوضية العليا للانتخابات اليوم 23 / 3 / 2021 بعدم إجراء انتخابات العراقيين في الخارج ، ولاسباب عدتها ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية الانتخابية في الخارج على نحو سليم”.
واضاف انه “لاهمية هذا الموضوع وباعتباره هذا القرار لاول مرة يتم اتخاذه قياساً الى الانتخابات السابقة ، لذا وددنا ان نبين بعض الامور من الناحية الرقمية والموضوعية والقانونية وكالاتي:-
1- صوت 272 الف في انتخابات 2010 نصفهم تقريباً في دول سوريا والسويد والولايات المتحدة الامريكية وايران ( 47 ، 36 ، 27 ، 24 ) الف ناخب على التوالي ، وبنسبة 2,5 % من عدد المشاركين بالانتخابات .
2- في انتخابات 2014 صوت بحدود اكثر من 400 اكثر من ثلثي الاصوات كان في دول (( مصر، الأردن، الإمارات، لبنان، إيران، تركيا،السويد ) وبنسبة 3,5 % من عدد المشاركين في الانتخابات .
3- اما في انتخابات 2018 فقد كان عدد المصوتين في الخارج بحدود عددهم 179 الف وبنسبة بحدود 1,5 % من المشاركين بالانتخابات .
واشار الى انه “من هذه الارقام نرى بان عدد المصوتين في الخارج وفي افضل الظروف لم يتجاوز نسبة 3,5 % من عدد المصوتين الكلي وفي اخر انتخابات لم يزد على نسبة 1,5 % ، وهذا في الوضع الطبيعي سواء بالحركة والتنقل او الظروف المتوفرة، ومن المنطقي جداً لو اجريت انتخابات الخارج هذه السنة فانها لن تزيد بكل الاحوال عن 0,5 % او اقل لقيود الحركة والتنقل وظروف جائحة كورونا فضلاً عن حصر الانتخابات في الخارج بالبطاقة البايومترية والتي ليست بحوزة اغلب العراقيين بالخارج”.
وتابع “اما في الجانب القانوني فلا يوجد نص قانوني يمنع المفوضية من الغاء التصويت في احدى المناطق فضلاً عن انتخابات الخارج، لان في نصوص القانون صلاحيات مرنة للمفوضية في تحديد المراكز في المناطق الانتخابية”.
وبين انه “باعتبار ان اصل الانتخابات واساسها ان تقام في ارض جمهورية العراق اما انتخابات الخارج فهي استثناء عن القاعدة العامة وهذا مانص عليه في المادة 6 من قانون انتخابات مجلس النواب والتي تنص على (( يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق))”.
ولفت “اما محدد انتخابات التصويت الخاص فقد تم تقسيمه الى جزئين في المادة 39 من قانون انتخابات مجلس النواب ( عسكري وامني وسجناء ، والخارج ) ففي وانتخابات الوحدات العسكرية والامنية والسجناء فنص على ان (( يكون التصويت الخاص قبل (48) ساعة من موعد الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على الا يتم التصويت في الوحدات العسكرية لدوائرهم الانتخابية .)) وهذا الزامي على المفوضية باجرائه”.
واوضح “اما تصويت الخارج فقد اشار اليه بشكل جزئي في نص البند 4 من المادة 39 والتي تنص على (( يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا))”، مبيناً “عند تعذر شرط وجود البطاقة البايومترية فذلك عذر مشروع بالغاء انتخابات الخارج وليس الغاء انتخابات الخاص”.
وأكد ان “اتجاه المفوضية في الغاء انتخابات الخارج ، اجراء منطقي وصحيح وقانوني وفقاً للظروف الحالية لهذه الانتخابات وليس للانتخابات القادمة والتي من الممكن ان تتغير فيها المعطيات والظروف”.
