حرية – (15/8/2022)
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، عن المباشرة بمشروع تدوير النفايات وانتاج الكهرباء، فيما توعدت بإحالة موضوع التلوثات الناتجة عن المصافي النفطية على القضاء.
وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض، إنَّ “الوزارة منحت موافقتين: الأولى في نينوى، والثانية في بابل، لتدوير النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية”، مبيناً، أنَّ “مشروع تدوير النفايات وانتاج الكهرباء في بغداد مشروع كبير ويتضمن مشاكل فنية من ناحية الموقع ويحتاج الى المزيد من النقاشات”.
وأضاف: “إننا حاليا بدأنا، حيث منحت موافقات للشركات التي ستقوم بتدوير النفايات وستبدأ أعمالها”، مشيراً : “إننا قمنا بكتابة مسودة قانون تدوير النفايات ورفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب لكي يتم إقراره، حيث يحتوي القانون على بعض القضايا الفنية الجيدة وعلى تفاصيل كثيرة لكننا عملنا على تبسيط الاجراءات للمستثمرين وناقشنا مواضيع علمية مع تفاصيل بما يخدم المعايير الدولية وفق التكنولوجيا الحديثة لتشجيع المستثمرين”.
وذكر أنه “بعد منح الموافقتين في نينوى و بابل، قدمت شركات عدة للغرض نفسه، منها شركات محلية واجنبية، حيث كان منح الموافقات تشجيعاً لباقي الشركات الأخرى”، لافتاً الى أنه “خلال الفترة القصيرة تم منح الموافقات في ضوء كتب هيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات”.
وبشأن التلوث، أكد الفياض، أن “الوزارة خاطبت رئاسة الوزراء بما يخص التلوث، وتم ذكر حجم التلوث”، لافتاً الى أن “هذا الموضوع يحتوي على تفاصيل كثيرة ويحتاج الى سرد كثير، لكننا نحاول حل الموضوع بأسرع وقت لحماية المواطن”.
وأشار الى أن “بعض المصافي لا تلتزم بالتعليمات وقد وجهنا لها انذارات ثم فاتحنا وزارة النفط المرتبطة بها، لكنها أحيانا لا تلتزم التزاماً تاماً”، موضحاً: “إننا سنعمل على احالة الموضوع على القضاء فيما لو استمر ارتفاع نسبة التلوث من تلك المصافي”.
