وكالة حرية | الجمعة 11 تموز 2025
أشادت منظمة “الاتحاد اللوثري العالمي” بتحسن اداء العراق فيما يتعلق بقضايا المرأة، لكنه أعرب عن القلق من استمرار القوانين التمييزية بحق النساء العراقيات وتواصل العنف ضدهن، ما يشكل تقويضا لحقوقهن.
وأعلن “الاتحاد اللوثري العالمي” الذي يتخذ من جنيف مقرا له، على موقعه الالكتروني ، انه قدم تقريرا إلى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، رحب فيه بالمشاركة العراقية البناءة، لكنه أشار الى القلق من استمرار العنف والقوانين التمييزية ضد المرأة.
وبحسب التقرير، فإن كلمة الاتحاد أُلقيت خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتناولت العراق، مضيفا ان الاتحاد يعتبر ان العراق حقق تقدما ملحوظا من خلال إقامة مراكز إيواء جديدة للنساء، وخدمات الخط الساخن، والحملات العامة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
وتابع الاتحاد اللوثري أن كلمته ألقتها منسقة الاتحاد في العراق هيلان رمزي محمد، والتي دعت فيها إلى اصلاحات تشمل قانونا شاملا لمواجهة العنف الأسري، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتحقيق المساواة في الوصول إلى العدالة للنساء المطلقات والنازحات.
ووفقا الاتحاد فانه يعمل في العراق على دعم حقوق المرأة من خلال المساندة النفسية والاجتماعية، وحملات التوعية، والمبادرات المجتمعية التي تتحدى الأعراف المسيئة في المناطق المتضررة من النزاع، مضيفا أنه سيقوم بمتابعة التوصيات التي قدمها.
ونقل التقرير عن هيلان رمزي قولها في كلمته امام مجلس حقوق الانسان، ان “الاتحاد اللوثري العالمي يرغب أن يثني على جمهورية العراق لانخراطها البناء في آلية الاستعراض الدوري الشامل”، مضيفا ان الاتحاد يثمن بأن العراق قد وضع اُطراً تشريعيةً وسياسيةً مهمة تهدف الى حماية حقوق النساء والفتيات، ويعترف بالخطوات التي اتخذها العراق، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء للنساء، وخدمات الخط الساخن للناجين من العنف، وحملات التوعية التي تعالج العنف ضد النساء والفتيات، مرحبا بدعم العراق للتوصيات المتعلقة بسن قانون مناهض للعنف المنزلي وتحسين وصول المراة الى العدالة.
إلا أن التقرير قال انه قلقه العميق مرده “العنف المستمر والمنهجي ضد النساء والفتيات، والاحكام التمييزية في قانون العقوبات العراقي، والثغرة المقلقة ما بين الالتزامات القانونية الدولية والوطنية للعراق وبين تنفيذها الفعلي”، مشيرا في سياق مواز الى استمرار وجود قوانين تسمح “تأديب” الزوجات، وتخفيف الأحكام على جرائم الشرف، والسماح للمشتبه بهم في الاعتداءات الجنسية بالهروب من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم وبالتالي تقويض حقوق الإنسان الاساسية.
ولهذا، طرح الاتحاد عدة مطالب على حكومة العراق، من بينها المسارعة الى اعتماد قانون شامل لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك تجريم الاغتصاب الزوجي، وإلغاء المواد 41 و 128 و 377 و 398 و 409 من قانون العقوبات، التي تتسامح مع العنف ضد المرأة.
كما اقترح التقرير إلغاء المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية لحظر زواج الأطفال، وتعزيز تنظيم الزواج غير الرسمي من قبل السلطات العشائرية والدينية.
والى جانب ذلك، دعا التقرير الى رفع التحفظات على المادتين 9(2) و16 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة من أجل ضمان المساواة في حقوق المرأة في قضايا الأسرة والجنسية، واصلاح نظام بطاقة الهوية الوطنية لضمان حصول النساء المطلقات والنازحات داخليا، على الوثائق بشكل مستقل، مما يتيح لهن المشاركة الكاملة في المجتمع.
ودعا التقرير أيضا الى توسيع خدمات الحماية الوطنية وتمويلها بشكل جيد، بما في ذلك مراكز الإيواء والدعم النفسي الاجتماعي، وضمان امكانية وصول النساء والفتيات في المجتمعات الريفية والمهمشة، وتقديم المساعدة التي تركز على الناجيات من العنف.
كما دعا التقرير الى ضمان الجهود المبذولة من أجل مواجهة العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوق المراة، خصوصا في المناطق المتنوعة عرقيا ودينيا وثقافيا وتتسم بعدم الاستقرار، خصوصا في قضاء سنجار.
