حرية – (28/2/2023)
دخل قانون جديد يحظر زواج الأطفال حيز التنفيذ في إنجلترا وويلز في خطوة أشاد بها نشطاء في مجال حقوق الطفل ووصفوها بأنها “انتصار”، وفي هذا الإطار تم رفع السن القانوني للزواج إلى 18 سنة، مما يعني أنه لم يعد بإمكان المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً الزواج أو إقامة شراكة مدنية حتى لو وافق على ذلك أولياء أمرهم.
وبموجب قانون الزواج والشراكة المدنية (السن الأدنى للزواج) 2022 الذي حصل على الموافقة الملكية في أبريل (نيسان) من العام الماضي، بات اليوم مخالفاً للقانون دفع الأطفال إلى الزواج، وبالتالي يواجه من يخالف هذا القانون ممن يرتبون زواج الأطفال عقوبة السجن سبع سنوات.
تعليقاً على الموضوع صرحت ديانا نامي، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق المرأة الإيرانية والكردية، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تساعد ضحايا الإساءات ذات الصلة بالشرف، قائلة لصحيفة “اندبندنت” إن القانون يمثل “خطوة كبيرة إلى الأمام” في مجال حقوق الطفل.
وأضافت، “لقد قمنا لمدة عقد كامل بحملة من أجل حدوث هذا التغيير، لأنه لا يجوز أن يتعرض مطلق طفل إلى الأذى الذي يستمر مدى الحياة جراء زواج الأطفال”.
وأردفت، “أحث الجميع على نشر الخبر عن هذا التغيير المهم الذي حصل في القانون والمبادرة لتقديم الدعم إن علموا بتعرض أي طفل لخطر الزواج”.
وتشتمل الإساءة ذات الصلة بالشرف على الزواج القسري، أي عندما تؤخذ الفتيات أو النساء إلى الخارج ليتم تزويجهن من غرباء، والسيطرة القسرية وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فضلاً عن الاعتداء والتهديد بالقتل ومحاولة القتل والقتل.
وكانت صحيفة “اندبندنت” نقلت سابقاً تحذيرات من أن مئات الفتيات البريطانيات يتم “تزويجهن” كل عام بسبب فشل القانون في المملكة المتحدة في حمايتهن بشكل صحيح، وقالت جمعيات خيرية إن زواج الأطفال غالباً ما يعتبر مشكلة بالنسبة إلى العالم النامي، ولكنه يحدث في جميع أنحاء المملكة المتحدة، فهو “مخفي ولكن يجري على مرأى من الجميع”.
وقبل أن يتم تعديل القانون كان يسمح شرعاً في المملكة المتحدة بالزيجات الدينية وعن أي عمر كان، من دون أن يتم تسجيلها رسمياً، فيتم تزويج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 10 سنوات أحياناً، ولكن من الصعب معرفة عدد هذه الزيجات لأنها غير مسجلة.
وفي ما كان يسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً بالزواج بموافقة الوالدين فقط، كان نشطاء في مجال حقوق الأطفال قد جادلوا سابقاً بأن هذا القانون يمكن أن يكون أقرب إلى “إكراه الوالدين” في حالات زواج الأطفال.
وصرح دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لشؤون العدل، قائلاً “هذا القانون سيحمي الشباب المستضعفين بشكل أفضل من خلال قمع الزواج القسري في مجتمعنا”.
ويشمل القانون الزواج غير الرسمي وغير المسجل رسمياً، ولكنه يعتبر زواجاً بين الزوجين وأقاربهما.
وفي هذا الصدد قالت بولين لاثام، العضو في البرلمان عن حزب المحافظين التي ساعدت في إدخال تغيير على القانون من خلال تقديم مشروع قانون خاص إلى البرلمان، “يدمر زواج الأطفال الحياة، ومن خلال هذا القانون سنحمي من هذه الآفة ملايين الأولاد والبنات خلال السنوات المقبلة”.
أما ناتاشا راتو، مديرة مؤسسة كارما نيرفانا الخيرية الوطنية التي تدعم ضحايا الانتهاكات القائمة على الشرف، فأفادت قائلة “إن التغيير في القانون المتعلق بزواج الأطفال انتصار كبير للناجين منه. إنها خطوة لافتة باتجاه التصدي لمثل هذا الانتهاك الخفي عادة، وسيوفر درجة أكبر من الحماية لأولئك المعرضين للخطر، ففي العام الماضي دعم خط المساعدة الوطني للإساءة القائمة على الشرف 64 حالة من حالات زواج الأطفال، وهو ما يمثل صورة مصغرة من مشكلة أكبر بكثير، ونأمل أن يساعد القانون الجديد في زيادة تحديد الهوية والإبلاغ، مما يوفر حماية أكبر للأطفال المعرضين للخطر.”
وأشارت السيدة راتو، التي تدير مؤسستها الخيرية خط للمساعدة الوطني، إلى أن وحدة الزواج القسري الحكومية قدمت المساعدة في 118 حالة تتعلق بضحايا لم يبلغوا سن الـ 18 عاماً خلال عام 2021.
“كما أصدرت المحاكم أيضاً 3343 أمراً بالحماية من الزواج القسري بين تاريخ التقدم بها عام 2008 وسبتمبر (أيلول) 2022، التي تمنع شخصاً ما من استخدام التهديدات أو العنف أو الإساءة العاطفية كوسيلة لإجبار شخص ما على الزواج”، بحسب ما أضافت الناشطة التي تنتمي إلى تحالف “فتيات وليس عرائس” الذي لعب دوراً رئيساً في التغيير الذي طرأ أخيراً على القانون.
وقالت أفراح قاسم، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة Savera UK الخيرية التي تقوم بحملات ضد الإساءة القائمة على الشرف، “يمثل حظر زواج الأطفال علامة فارقة في النضال من أجل إنهاء جميع الممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال أو الزواج القسري والإساءة القائمة على الشرف”.
