من الشراكة إلى القطيعة كيف انتهت علاقة الجيش الأميركي بجامعة هارفارد؟ وما الذي تغيّر في عقيدة التعليم العسكري؟

تحقيق خاص | وكالة حرية السبت 7 شباط 2026

في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وفكرية تتجاوز حدود التعليم، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إنهاء جميع برامج التعليم العسكري المهني، والزمالات، والمنح الدراسية التي كانت تربط وزارة الدفاع بجامعة هارفارد، واضعًا بذلك حدًا لعلاقة امتدت لعقود بين المؤسسة العسكرية الأميركية وإحدى أعرق الجامعات في العالم.

القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي 2026–2027، لا يقتصر على إجراء إداري، بل يعكس تحوّلًا أعمق في نظرة القيادة السياسية الحالية إلى دور الجامعات النخبوية في تشكيل عقول الضباط الأميركيين، وحدود ما تعتبره «تفكيرًا استراتيجيًا» مقابل ما تصفه بـ«الأدلجة».

أولًا: جذور العلاقة… لماذا هارفارد؟

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، سعت وزارة الدفاع الأميركية إلى دمج البعد الأكاديمي المدني في تكوين ضباطها الكبار، إدراكًا منها أن الحروب الحديثة لا تُخاض بالسلاح فقط، بل بالاقتصاد، والسياسة، والدبلوماسية، وإدارة التحالفات.

في هذا السياق، برزت جامعة هارفارد بوصفها:

• مركزًا رئيسيًا لدراسة السياسة العامة والعلاقات الدولية
• موطنًا لكليات مؤثرة مثل كلية كينيدي للحكم
• مساحة تفاعل بين العسكريين، والدبلوماسيين، وصنّاع القرار المدنيين
• على مدى عقود، أُرسل ضباط من مختلف فروع الجيش – البرية والبحرية والجوية – للالتحاق ببرامج ماجستير وزمالات قصيرة وطويلة الأمد، غالبًا بعد وصولهم إلى رتب متوسطة أو عليا، بهدف إعدادهم لمناصب قيادية أو استشارية رفيعة.

ثانيًا: ماذا كان يكسب الجيش؟ وماذا كانت تكسب هارفارد؟

مكاسب المؤسسة العسكرية

• توسيع أفق الضباط خارج التفكير العملياتي الضيق
• فهم أعمق لصنع القرار السياسي المدني
• بناء شبكات علاقات مع نخب الحكم الأميركية والدولية

مكاسب الجامعة

• حضور عسكري رفيع المستوى يعزّز مكانتها في دوائر الأمن القومي
• خبرات ميدانية تغذّي النقاشات الأكاديمية
• شراكات بحثية وتمويل مرتبط بالأمن والدفاع

لكن هذه المعادلة، التي بدت مستقرة لعقود، بدأت بالتصدّع تدريجيًا مع تغيّر المناخ السياسي داخل الولايات المتحدة.

ثالثًا: نقطة التحوّل… من الاختلاف الفكري إلى الصدام

خلال العقدين الماضيين، ولا سيما بعد حربي العراق وأفغانستان، تصاعد داخل الأوساط الأكاديمية – بما فيها هارفارد – نقد واسع للسياسات العسكرية الأميركية، شمل:

• التشكيك في جدوى التدخلات الخارجية
• إعادة تعريف مفهوم “القيادة العالمية“
• التركيز على حقوق الإنسان والقانون الدولي

في المقابل، رأت تيارات محافظة داخل المؤسسة العسكرية والسياسية أن هذه المقاربات:

• تُضعف الروح القتالية
• تُربك مفهوم العدو
• وتزرع الشك في شرعية استخدام القوة

ومع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تحوّل هذا الخلاف من نقاش فكري إلى موقف سياسي رسمي.

رابعًا: «الضباط المتطرفون»… توصيف بلا أسماء

في بيانه، اتهم وزير الدفاع جامعة هارفارد بأنها أعادت ضباطًا إلى الجيش “بعقول مشبعة بأيديولوجيات عالمية ومتطرفة“.

لكن اللافت أن:

• وزارة الدفاع لم تعلن أي أسماء
• لم تُكشف أي ملفات تأديبية أو تحقيقات رسمية
• لم تُستخدم كلمة «تطرف» بمعناها القانوني أو الأمني

ويشير خبراء عسكريون إلى أن المقصود على الأرجح:

• ضباط تبنّوا لاحقًا مواقف نقدية للتدخلات العسكرية
• أو شاركوا في مراكز أبحاث وندوات تدعو لتقليص الدور العسكري الأميركي
• أو دافعوا عن التعاون متعدد الأطراف بدل الهيمنة الأحادية

وهي مواقف تُعد، في السياق الأكاديمي، تيارات فكرية مشروعة، لكنها تُصنّف سياسيًا في الإدارة الحالية كتهديد للعقيدة القتالية التقليدية.

خامسًا: المفارقة… الوزير نفسه نتاج هارفارد

تحمل القطيعة بعدًا رمزيًا إضافيًا، إذ إن بيت هيغسيث نفسه حاصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد، وقد سبق أن أعاد شهادته بشكل رمزي عام 2022، في خطوة اعتُبرت آنذاك احتجاجًا ثقافيًا أكثر منها موقفًا مؤسسيًا.

اليوم، وقد أصبح على رأس وزارة الدفاع، تحوّلت الرمزية إلى قرار سيادي يعيد رسم العلاقة بين الجيش والنخبة الأكاديمية.

سادسًا: تحليل الخبير الأمني فاضل أبو رغيف

في تصريح خاص لوكالة حرية، أشار الخبير الأمني فاضل أبو رغيف إلى أن القرار يمثل تحولًا جذريًا في عقيدة التعليم العسكري الأميركية:

“بالحقيقة، تفاجأت من قرار البنتاغون في 6 فبراير بقطع علاقاته الأكاديمية مع جامعة هارفارد، وهو جزء من استراتيجية الإدارة الحالية لعزل ضباط الجيش عن أي بيئة حزبوية قد تؤثر على عقيدتهم. ما يعنيه هذا القرار هو السعي إلى ‘تطهير’ الجيش من الأيديولوجيات التي تصفها الإدارة الحالية باليسارية أو المستيقظة، وإعادة صياغة مسارات الترقية والتدريب داخل الجيش بما يتوافق مع رؤية محافظة وصارمة. التأثير سيكون واضحًا على طبيعة القرارات والقيادات المستقبلية، وربما يخلق فجوة معرفية بين العسكريين والنخب المدنية.”

كما أضاف أبو رغيف أن القرار يمكن أن يُنظر إليه أيضًا كأداة ضغط على هارفارد لتغيير سياساتها الداخلية أو قيادتها، مؤكدًا أن تداعياته قد تمتد إلى التعليم الجامعي المدني، والعلاقات بين الجيش والمجتمع الأكاديمي.

سابعًا: ما الذي يخسره الضباط؟

رغم أن الدراسة في الجامعات المدنية لم تكن شرطًا أساسيًا للترقية داخل الجيش، إلا أنها:

• عززت فرص الضباط بعد التقاعد
• سهّلت انتقالهم إلى مجالات الاستشارات، والدبلوماسية، والشركات الكبرى
• منحتهم لغة مشتركة مع صناع القرار المدنيين

إنهاء هذه البرامج قد يدفع الجيش إلى:

• الاعتماد شبه الكامل على مؤسساته التعليمية الداخلية
• تقليص الاحتكاك الفكري مع المجتمع الأكاديمي
• وتعزيز نموذج «العسكري المحترف المنعزل» بدل «القائد متعدد الخبرات»

خاتمة: قطيعة تعليمية أم صراع هوية؟

لا يبدو قرار البنتاغون مجرد خلاف مع جامعة بعينها، بل جزءًا من صراع أوسع حول هوية الدولة الأميركية:

هل هي قوة عسكرية تُدار بعقل استراتيجي منفتح ومتعدد التخصصات، أم مؤسسة قتالية منضبطة تُحاصر الأفكار القادمة من خارج ثكناتها؟

الإجابة لا تزال مفتوحة، لكن المؤكد أن إنهاء الشراكة مع هارفارد يشكّل منعطفًا تاريخيًا في علاقة الجيش الأميركي بالنخبة الأكاديمية التي ساهمت، يومًا ما، في صياغة عقيدته العالمية.