حرية | تقرير خاص | 6 آذار 2026 – إعداد: مركز حرية الاستشاري الاعلامي
في الحروب الكبرى لا يكون المشهد كما يظهر في نشرات الأخبار الصواريخ التي تُطلق، والطائرات التي تعبر السماء، والتصريحات المتبادلة بين القادة ليست سوى الوجه الظاهر للصراع، بينما تبقى خلف الكواليس شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والسياسية التي قد ترى في الحرب فرصة أكثر منها كارثة.
ومع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، وتوسع دائرة الاستهدافات والردود، بدأ سؤال جوهري يفرض نفسه في الأوساط السياسية والاقتصادية الدولية: من المستفيد الحقيقي من هذه الحرب؟
الحروب الحديثة لم تعد مجرد مواجهات عسكرية بين دول، بل تحولت إلى منظومات معقدة من المصالح الاقتصادية والتحالفات السياسية وإعادة ترتيب موازين القوى. وفي كثير من الأحيان، تكون بعض الجهات الرابحة حتى قبل أن تتوقف المعارك.
أولاً: شركات السلاح… الاقتصاد الذي يزدهر في زمن الحرب
القطاع الأكثر استفادة من أي تصعيد عسكري هو صناعة السلاح العالمية فكل صاروخ يتم إطلاقه، وكل منظومة دفاع جوي يتم تشغيلها، تعني عقوداً جديدة وصفقات بمليارات الدولارات.
الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا – مثل لوكهيد مارتن ورايثيون ونورثروب غرومان وبي إيه إي سيستمز – تعتمد إلى حد كبير على الأزمات الجيوسياسية لتوسيع أسواقها ومع ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط، تتسابق الدول في المنطقة إلى شراء أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية والطائرات المسيّرة.
وغالباً ما ترتفع أسهم هذه الشركات في البورصات العالمية فور اندلاع أي أزمة عسكرية، في مؤشر واضح على العلاقة المباشرة بين الحرب والأرباح في هذا القطاع.
ثانياً: أسواق الطاقة… النفط الذي يرتفع مع كل صاروخ
الشرق الأوسط هو قلب سوق الطاقة العالمي، وأي اضطراب أمني في هذه المنطقة ينعكس فوراً على أسعار النفط والغاز.
فعندما ترتفع احتمالات إغلاق مضيق هرمز أو تعطل الملاحة في الخليج، تقفز أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة المخاوف من نقص الإمدادات وهذا الارتفاع قد يمثل فرصة اقتصادية لبعض الدول المنتجة للطاقة خارج منطقة الصراع، مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج.
كما تستفيد شركات الطاقة العملاقة من حالة عدم الاستقرار، إذ تدفع المخاوف من نقص الإمدادات الدول الصناعية إلى توقيع عقود طويلة الأمد لتأمين مصادر الطاقة.
ثالثاً: إعادة ترتيب النفوذ الإقليمي
الحروب الكبرى غالباً ما تعيد تشكيل خريطة النفوذ في المنطقة ففي ظل انشغال القوى الرئيسية بالصراع، قد تظهر فرص جديدة لقوى إقليمية أخرى لتعزيز حضورها السياسي أو العسكري.
فبعض الدول قد تسعى لاستثمار الأزمة لتوسيع نفوذها الدبلوماسي أو الاقتصادي، بينما تحاول قوى أخرى تعزيز دورها كوسيط أو لاعب أساسي في ترتيبات الأمن الإقليمي.
وفي كثير من الأحيان، تتحول الحروب إلى فرصة لإعادة رسم موازين القوة في المنطقة، سواء عبر تحالفات جديدة أو عبر إضعاف أطراف معينة في المعادلة السياسية.
رابعاً: القوى الكبرى… إدارة الصراع بدلاً من إنهائه
في السياسة الدولية، لا تسعى القوى الكبرى دائماً إلى إنهاء الصراعات بسرعة، بل قد تفضل في بعض الأحيان إدارة التوتر ضمن حدود معينة.
فالصراع المحدود قد يمنح بعض الدول الكبرى أدوات ضغط سياسية واقتصادية على خصومها، كما يتيح لها تعزيز وجودها العسكري في مناطق استراتيجية.
كما أن استمرار التوتر يفتح المجال أمام صفقات السلاح والتحالفات الأمنية والانتشار العسكري، وهي جميعاً عناصر تعزز النفوذ الجيوسياسي للقوى الكبرى.
خامساً: اقتصاد الحرب… شبكة مصالح تتوسع مع كل أزمة
مع تطور طبيعة الحروب الحديثة، ظهرت ما يمكن تسميته بـ “اقتصاد الصراع”، وهو شبكة واسعة من الشركات والمؤسسات التي تستفيد من الأزمات الأمنية.
فإلى جانب شركات السلاح، هناك شركات الأمن الخاصة، وشركات التكنولوجيا العسكرية، ومقاولو الخدمات اللوجستية، وحتى بعض شركات الطاقة والبناء التي تدخل لاحقاً في مشاريع إعادة الإعمار.
وهكذا تتحول الحرب، في بعض الحالات، إلى دورة اقتصادية كاملة تبدأ بالتصعيد العسكري وتنتهي بعقود إعادة الإعمار.
خلاصة المشهد
في نهاية المطاف، يبقى الخاسر الأكبر في الحروب هو الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي والشعوب التي تعيش في مناطق الصراع لكن في المقابل، تظهر دائماً جهات قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص.
وهذا ما يجعل فهم خريطة المستفيدين من الحروب أمراً ضرورياً لفهم طبيعة الصراعات الحديثة، التي لم تعد تُدار فقط في ساحات المعارك، بل أيضاً في غرف الاجتماعات وأسواق المال ومراكز القرار الدولية.
فالحروب قد تبدأ بصاروخ، لكنها في كثير من الأحيان تُدار بحسابات المصالح قبل أي شيء آخر.
