حرية – (19/4/2022)
أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الثلاثاء، المضي في ملف تدويل المياه رغم رفض البعض.
وقال الحمداني في حوار أجرته معه الزميلة سحر عباس (19 نيسان 2022)، إن “البعض يرفض تدويل ملف المياه ولا يكترث في حال عطشت ديالى أو البصرة أو الكوت”.
وأضاف، أن “الإجراءات مستمرة مع وزارة الخارجية بشأن ملف المياه مع إيران مع أن الحركة بطيئة إلا إن وزارة الخارجية هي وزارة قطاعية وان هذا الملف يجب ان يكون جاهزاً، كما ان تدويل الملف ليس بالسهل، وفي بعض الدول يحتاج إلى وقت أطول”.
وتابع، أن “وزارة الموارد تضغط من الناحية الفنية على وزارة الخارجية، والاجتماعات مستمرة معها، وان وكيل وزارة الخارجية هو رئيس لجنة لاعداد هذا الملف وماضون في هذا الموضوع”.
وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أن الصيف المقبل سيكون قاسيا في ظل الأزمة المائية.
وقال الحمداني، إن “الصيف المقبل سيكون قاسيا إذا لم تتحد الوزارات والحكومات المحلية لمعالجة الأزمة المائية”.
وأضاف، أن “تلك التوقعات تأتي كون ارتفاع درجات الحرارة سيكون مبكراً بفعل التغييرات المناخية وشحة الإيرادات والأمطار لثلاثة مواسم سابقة، وان هذا الخطر مستشعر به منذ أكثر من سنتين، وبدأت الوزارة بإجراءات حققت من خلالها الحد الأدنى من متطلبات المواطن”.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق، امتلاكها خطة بخصوص اطلاقات السدود والخزانات تتعلق بمقدار المياه الموجودة فيها والمتطلبات من استخدامات زراعية والمياه الخام لمحطات الإسالة لانتاج مياه الشرب والتي لها الأولوية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد علي راضي في تصريح للصحيفة الرسمية (11 نيسان 2022)، أن “انخفاض مناسيب الأنهر سواء في دجلة أو الفرات بعد انتهاء رية الفطام من الموسم الشتوي الحالي يتم التحكم به”، مبيناً أن “الخطة الأخرى تتعلق بإدارة وتوزيع المياه لضمان وصولها إلى كل المستفيدين ورفع التجاوزات بكل أنواعها سواء تلك التي على مقاطع الأنهر أو الحصة المائية أو تلويث المياه من خلال حملة كبيرة وتطبيق نظام المراشنة لضمان وصولها لكل المستفيدين”.
وبشأن وصول المياه إلى أقصى المحافظات الجنوبية في البصرة وذي قار وميسان والمثنى، اعتبر ذلك “نجاحا في تأمينها لجميع المحافظات والمشاريع، لذا فإن خطة إدارة وتوزيع المياه في الداخل عراقيلها كثيرة بسبب التجاوزات لكن هنالك دعم حكومي برفعها ومنعها بكل أنواعها”.
وأشار إلى أن “نتائج الاجتماع مع وزارة الزراعة ستعتمد على مقدار الخزين المائي وإيرادات موسم الربيع وذوبان الثلوج، والتي لا ترتقي للتوقعات التي كانت في حسابات الوزارة، وهو ما أدى لتقليص المساحات الزراعية إلى 50 % بعد أن كانت 5 ملايين دونم”.
وتابع راضي أن “الخطة ستركز على محصول الشلب في مناطق الفرات الأوسط والمحاصيل الصيفية الأخرى، في حين ستركز الخطة الشتوية على محصولي الحنطة والشعير، ويمكن الاعتماد على المحاصيل قليلة الحاجة للمياه”.
وفي وقت سابق تحدثت الوزارة، عن أسباب قلّة الإيرادات المائية في العراق، فيما أشارت إلى أنها تنتظر انتهاء فصل الربيع لتحديد معدل الخزين المائي لهذا العام.
وقال المتحدث باسم وزارة المواد المائية علي راضي في تصريح له (28 آذار 2022)، إنّ “الموسم الماضي كان موسماً شحيحاً بجدارة”، موضحاً أن “قلة الإيرادت المائية كانت بسبب عوامل عديدة أبرزها الجانب الطبيعي والمتمثل في الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية التي أثرت على دول العالم، والعراق بوصفه دولة مصب صنف بكونه أكثر 5 بلدان بالعالم تأثرت بذلك، فضلا عن الجانب الفني المتمثل بقيام بعض دول المنبع بإنشاء سدودها الخاصة لحبس المياه، إلى جانب النمو السكاني على طول حوض الأنهر، هذه العوامل بمجملها جعلت البلاد تمر بموسم شحيح”.
وأضاف أن “البلاد تمر بمواسم مائية مختلفة، احيانا تكون شحيحة وفي أحيان أخرى تكون فيضانية”، مبينا أنه “في عام 2019 كانت سنة فيضانية حيث رفعت مناسيب المياه في الخزانات بشكل كبير ووفرت مياه مكنتنا من استخدامها في مواسم الشحة 2020- 2021 لتغطية المتطلبات الاجتماعية بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الخزين بسببب الاستخدام”.
وبشأن العام الجاري، بيّن راضي أننا “ننتظر انتهاء فصل الربيع وانتهاء الذوبان لنتمكن من تحديد معدل الخزين المائي لهذا العام، والاتفاق مع وزارة الزراعة بشأن الخطط الزراعية”.
فيما أشارت الوزارة إلى “امتلاكها آليات محددة لإدارة المياه الخام، وتوزيعها على الاستخدامات الاجتماعية والزراعية والجريان البيئي والأهوار والكهرومائية والحاجات الصناعية”.
أما فيما يتعلق بحفظ المياه، أوضح المتحدث الرسمي “العراق يمتلك قدرة استيعابية جيدة لحفظ الكميات الواردة إليه في كل الظروف، خاصة وأن هناك فراغاً في السدود والخزانات”.
كما أكد على “أهمية الدعم الحكومي لوضع مخصصات من شأنها تعديل وصيانة المنظومات والخزانات في سبيل تحقيق أهداف وخطط الوزارة”.
وفي السياق، أشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية إلى ملف التفاوض مع إيران وتركيا مبينا أن “المباحثات مستمرة، ونسعى لتكثيفها في الفترات المقبلة وان يكون التركيز على ضمان حقوق العراق المائية وتقاسم الاضرار في مواسم الشحة والاضرار المناخية”.
وعن ما يُشاع بشأن “ذهاب مياه السيول إلى الخليج دون خزنها في منشآت الخزن العراقية”، قال: “لو كان لدينا مياه تذهب إلى البحر لما ارتفعت الملوحة في شط العرب وامتدت إلى شمال البصرة”، مبينا أن “هنالك كميات محددة ومسيطر عليها ومدروسة ضمن الخطط التي يجب أن تؤمن لمحافظة البصرة لدفع اللسان الملحي والسيطرة على عدم امتداده إلى الشمال”، مشددا على أن “هدر المياه العراقية بدفعها إلى الخليج كلام غير صحيح وغير واقعي”.
وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، عدم حسم مساحات الموسم الزراعي الصيفي المقبل، فيما أشارت إلى أن الموسم المقبل سيكون “حرجاً”.
وقــال المـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم الوزارة عون ذياب عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية (1 آذار 2022)، إن “الموسم الصيفي المقبل، سيكون حرجاً جــداً، وهـنـاك رغـبـة بـمـنـع زراعــة المحاصيل الـصـيـفـيـة لاسـيـمـا الشلب كونه يحتاج إلـى كميات كـبـيـرة مــن المــيــاه”، مـضـيـفـا أن “الوزارة ســتــوفــر الــحـصــص المائية لزراعة المحاصيل الشتوية مـثـل الحنطة والـشـعـيـر للموسم الشتوي المقبل”.
وأضـــاف أن “مساحات الـخـطـة الصيــفيــة لازالت حــتــى الآن غـيـر مـحـسـومـة، والاجـتـمـاعـات مــســتــمــرة بــشــأنــهــا، مـتـوقـعـا “هطول أمطار غزيرة ومؤثرة مع ذوبـان الثلوج خلال شهري آذار الـحـالـي ونـيـسـان المـقـبـل، مـا قد يسهم بتحسين الخزين المائي”.
وكشف عبد الله عن “امتلاك الـوزارة لأرقــام ثابتة بـشـأن نـاتـج الثلوج الــتــي سـيـذهـب قـسـم مـنـه إلـى حـوضـي دجـلـة والـفـرات، والآخـر سيخزن ببحيرات الـسـدود، أما الفائض منه فسيدخل إلـى نهر الــزاب الأعـلـى بنسبة 90 بالمئة، الأسفل والباقي سيصرف إلى نهر الزاب”.
وأكـــد المـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم الــوزارة ومستشارها أنـه “حاليا يتم إنـشـاء خزين مائي وبكمية مـحـدودة فـي ديـالـى، إلــى جانب تحسين مناسيب المياه الجوفية بــالــجــانــب الــشــرقــي مــنــهــا، مـع إمــكــانــيــة تــأمــين المــيــاه لــزراعــة أجزاء من ديالى الواقعة على نهرالعظيم، وأخـرى على نهر دجلة، وهـي أسفل الخالص وخـان بني ســعــد، مــع تــأمــين الاحـتـيـاجـات الــضــروريــة إلــى مــركــز بـعـقـوبـة وبهرز ومندلي”.
وأعلن وزير البيئة، جاسم الفلاحي، في وقت سابق، قرب إطلاق “الورقة الخضراء” المعنية بالملف الزراعي، وسبل تطويره.
وقال الفلاحي في تصريح له (16 شباط 2022)، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمراً بتشكيل لجنة لإنشاء الورقة الخضراء، والورقة الخضراء تعنى بتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر المستدام وهو الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط الخام كمصدر للتمويل”.
وأضاف، “العراق يعتمد على القطاع الزراعي والسياحي ولدينا ما يجعل القطاع السياحي أولوية”، مبينا “بدأنا بكتابة هذه الورقة بالتعاون مع الأمم المتحدة والوزارات العراقية المختلفة”.
