حرية – (22/3/2023)
أطلقت قوات الأمن اللبنانية، اليوم الأربعاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين، وغالبيتهم من العسكريين المتقاعدين، الذين حاولوا اختراق السياج المؤدي إلى مقر الحكومة، في وسط العاصمة بيروت، احتجاجاً على الانخفاض المستمر بسعر العملة.
واشتدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وفرقة مكافحة الشغب في مدخل السرايا الحكومية بساحة رياض الصلح، بعد محاولة المعتصمين إزالة الشريط الشائك المؤدي إليها، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
واستخدمت العناصر الأمنية، بحسب المصدر ذاته “القنابل المسيلة للدموع في مواجهة المتظاهرين الذي رفعوا رايات الجيش اللبناني، مطلقين صرخات الاستغراب حول طريقة تعامل القوى الأمنية معهم، لاسيما وأن الانتماء إلى المؤسسة العسكرية والأمنية اللبنانية يجمعهم”.
وتقدم عناصر من الجيش نحو الشريط الشائك، ليشكلوا فاصلا بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وطالبوا زملاءهم في مكافحة الشغب بعدم رمي القنابل المسيلة على المعتصمين، وفقا للوكالة.
وسمعت صفارات سيارات الاسعاف في المحيط مع سقوط إصابات في صفوف المتظاهرين، وحالات إغماء من الطرفين، وسط إصرار من المحتجين على الدخول إلى السرايا ومفاوضات من قبل ضابط في قوى الامن معهم لإعادة الهدوء إلى الساحة.
وأمس الثلاثاء، أغلق متظاهرون بعض الطرق الرئيسية في مناطق من لبنان، بعد أن سجلت العملة المحلية انخفاضا جديدا لفترة وجيزة وسط أزمة اقتصادية تاريخية، لا يبدو لها نهاية في الأفق، وفقا لآسوشيتد برس.
وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 15 بالمائة من قيمتها، الثلاثاء، لتنخفض إلى أكثر من 140 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وتشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث، والتي تعود جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية 1975-1990، بحسب الوكالة.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في أكتوبر 2019، يعيش ثلاثة أرباع سكان لبنان البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين نسمة، بينهم مليون لاجئ سوري، في فقر، كما أن التضخم آخذ في الارتفاع.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي لليرة لدى البنك المركزي اللبناني 15 ألفا مقابل الدولار الواحد، لكن سعر الصرف في السوق السوداء هو المستخدم في جميع التعاملات التجارية تقريبا.
وقال مصرف لبنان المركزي (البنك المركزي) في وقت لاحق الثلاثاء إنه سيبيع الدولار مقابل 90 ألف ليرة.
ودعا البنوك إلى إنهاء إضرابها والمشاركة في البيع. وعقب صدور البيان استعادت الليرة بعض قيمتها وبيعت بواقع 110 آلاف ليرة للدولار الواحد.
ويأتي الانهيار الأخير في قيمة العملة اللبنانية على خلفية المأزق المستمر بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو المنصب الذي ما يزال شاغرا منذ نهاية أكتوبر.
وتدير حكومة تصريف أعمال شؤون البلاد. كما توقف لبنان عن تنفيذ إصلاحات واسعة تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لتمكينه من الوصول إلى 3 مليارات دولار في شكل حزمة إنقاذ والإفراج عن أموال في شكل مساعدات إنمائية لجعل الاقتصاد قابلا للحياة مرة أخرى.
