موظفو ومعلمو السليمانية يطالبون السوداني بحل مشكلة رواتبهم ويلوّحون بنقل تظاهراتهم الى بغداد

حرية – (30/7/2023)

اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد

تظاهر عدد من الموظفين والمعلمين والمدرسين اليوم أمام مكتب مجلس النواب في مدينة السليمانية، مطالبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس النواب بالتدخل وحل مشكلة تأخير رواتبهم وإجبار حكومة الإقليم على عدم استخدام سياسة الادخار الإجباري وإعادة كافة مستحقاتهم إليهم، ملوّحين بنقل تظاهراتهم الى ساحة التحرير في بغداد وتسجيل شكوى لدى المحكمة الاتحادية.

وجاء في البيان الذي قرأه ممثل هيئة المدافعین عن المعلمین والموظفین المحتجین قائلا:” رئيس مجلس وزراء العراق، الممثلون الحقیقیون في مجلس النواب العراقي، نقيب معلمي العراق، نطلب منكم التدخل ورفع الغبن عن موظفي ومعلمي ومدرّسي إقليم كردستان بسبب الممارسات اللا إنسانية من قبل سلطات الاقلیم والمستمرة منذ تسع سنوات والمتمثلة بحرماننا من رواتبنا والتعمّد في تأخير صرفها واستخدام سياسة الإدخار الإجباري وإيقاف الترفيعات وفرض استقطاعات تعسفية، بالرغم من وجود ایرادات نفطیة وغیر نفطیة مع وفرة كبیرة في الايرادات الداخلية والضرائب، حيث تقوم سلطات الإقليم بتفضيل مصالح الشركات الحزبية والعائلیة علی مصالح الموظفین البسطاء “.

وأضاف البيان :” إن السلطات في الاقلیم فشلت فشلاً ذریعاً في إدارة شٶون ثلاث محافظات فقط، واستمرت الأحزاب الحاكمة في نهب ثروات الاقلیم طيلة الاعوام السابقة “.

وتابع :” نحن كمجوعة الدفاع عن المعلمین والموظفین المحتجین في الإقليم نطالب السلطات الاتحادية في بغداد باستخدام موقعها الدستوري لحل المشاكل المستمرة التي لاتنوي سلطة الاقلیم حلها “.

وأوضح :” ان المطالب هي حل مشكلة تأخیر الرواتب المزمن، عن طریق توزیعها مباشرة علی الموظفین، ولانرید بٲي شكل من الاشكال قيام مكتب الحوالة والتوصیل في الاقلیم بالاشراف علی توزیع رواتبنا، ونطالب بحل مشكلة الترفیعات التي اوقفوها بقرار لاقانوني منذ عام ۲۰۱٦، وبإیجاد حل لمشكلة الادخار وإعادة حقوق الموظفین، ونطالب أيضاً بمساءلة ومحاكمة جمیع المتسببین من مسؤولي الاقلیم في تجویع الموظفین، وإجبار الاقلیم على العمل بقانون التقاعد الموحد وتعویض المتقاعدین “.

وتابع البيان :” نأمل من السلطات الاتحادية في العراق ان تأخذ هذه المطالب علی محمل الجد وإیجاد حل جذري لهذه المشاكل ، لأن حكومة الاقلیم استغلت مسٲلة الموظفین المدنیین من اجل اخفاء الفضائیین والأسماء الوهمية وكوادر الاحزاب، واستخدموا ملف رواتب الموظفین كرهینة ودروع بشرية لاستجداء عطف الحكومة العراقية “.

وأضاف :” نطلب من كافة اخواننا المعلمین في باقي ارجاءالعراق ان یتضامنوا مع إخوانهم وأخواتهم في الاقلیم لرفع الظلم الواقع علیهم علی مدی سنوات، وفي حال عدم تنفیذ مطالبنا سنكون مجبرین علی اتخاذ مواقف اخری كتسجیل شكوی ضد الحكومتین لدی المحكمة الاتحادية او نقل تظاهراتنا الی ساحة التحریر في بغداد “.