حرية – (22/3/2023)
اضطرت القوى الكبيرة في البرلمان الى ان تستدعي بعض النواب من البيوت على وجه السرعة لمنع المستقلين من تعطيل تشريع قانون الانتخابات الجديد.
ووصل بعض النواب فجر يوم الاثنين – حيث لم يتحقق النصاب الا بذلك الوقت- الى البرلمان وهم بهندام غير لائق، بحسب كلام المعترضين على القانون.
وحقق البرلمان في ذلك اليوم رقما قياسيا في اطول وقت لانتظار عقد الجلسة والذي وصل الى 16 ساعة متواصلة.
وفي النهاية تسللت النائبة سروة عبدالواحد وعدد محدود من زملائها في كتلة محسوبة على المستقلين “الجيل الجديد” لتزيد كفة المؤيدين وتمرر نحو نصف مواد القانون بحسب تصريحات لنواب مستقلين .
وتمكن البرلمان من تمرير فقرات تتعلق بتوزيع ممثلي الاقليات (الكوتا) في المحافظات، وقضايا فنية بخصوص عد وفرز أوراق الاقتراع، فضلا عن تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية.
ولاتزال هناك بالمقابل مواد خلافية كبيرة أبرزها الغاء الدوائر المتعددة، ولو انه ضمنيا تم الاعتراف بـ”سانت ليغو” في الفقرات التي تم التصويت عليها.
كذلك تحمل نسخة التعديلات على القانون الجديد المكون من 15 بندا والاقتراحات التي زادت عن 20 مقترحا، قضايا اخرى مثل زيادة اعضاء مجالس المحافظات.
وقرر البرلمان بعد الثالثة من فجر يوم الاثنين، تأجيل التصويت على باقي مواد قانون الانتخابات الجديد الى يوم السبت المقبل، بسبب الخلافات وارهاق النواب لطول فترة الانتظار.
يقول هادي السلامي احد النواب المعترضين على نسخة القانون المقترحة من الاطار التنسيقي: “فعلنا ما نستطيع ان نفعله ولم يبق الا الضغط الشعبي لإيقاف الكتل الكبيرة”.
بحسب السلامي الذي تحدث للصحيفة فان عدد النواب المعترضين لجلسة يوم الأحد الماضي والتي كانت مقررة لتمرير قانون الانتخابات “وصل الى 73 نائبا”.
وخلال 15 ساعة بدأت من الموعد الرسمي للجلسة والذي كان محددا في الساعة 11 من صباح يوم الاحد وحتى الساعة الـ 2 من فجر الاثنين، لم يتمكن المجلس من تحقيق النصاب.
يتابع السلامي: “النائبة سروة عبد الواحد هي ومجموعة من نواب محدودين من كتلتها غيروا موقفهم في اخر ساعة (لأسباب لم يذكرها) قبل انعقاد الجلسة وعززوا صفوف المؤيدين لتمرير القانون”.
عبدالواحد هي رئيسة كتلة الجيل الجديد وتملك 9 نواب وكانت في وقت سابق قد تحالفت كتلتها مع حركة امتداد التي تعد من ابرز احزاب احتجاجات تشرين.
واعتبرت “امتداد” بعد ذلك في بيان، اصرار القوى السياسية على تمرير قانون الانتخابات بانه يقف ضد “رأي المرجعية والشارع”.
ويتطلب لعقد جلسة البرلمان نصاب على الاقل 165 نائبا فيما تمكن المجلس في الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين من ان يجتمع بـ171 نائبا عقب “انقلاب سروة”.
ويشير النائب السلامي الى ان “النواب المؤيدين كانوا قد وصلوا الى حالة اليأس من تحقق النصاب في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الاحد على الاثنين، لكنهم استمروا عنادا بالمستقلين”.
وينقل النائب مشاهد من تلك الليلة الطويلة ويزيد قائلا: “تم استدعاء بعض النواب من بيوتهم في وقت النوم على وجه السرعة لسد النقص بسبب غيابات بعض البرلمانيين وانشغال اخرين بإجازات عيد النوروز الذي صادف عشية إقرار القانون”.
واضاف السلامي: “جاءت بعض النائبات وهن يرتدين عباءات الرأس بشكل مقلوب، وبعض النواب يرتدون بدلات غير مرتبة بسبب سرعة استدعائهم”.
واظهرت لقطات بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات قليلة من عقد الجلسة، عددا من النواب المستقلين في كافتيريا المجلس وهم يرددون عبارات ضد “سانت ليغو”.
وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للبرلمان فان الاخير تمكن من التصويت على 7 فقرات من اصل 15 في التعديل الجديد للقانون، وقرر استكمال باقي المواد في جلسة السبت المقبل.
وكانت هناك اعتراضات من نواب تتعلق بقانونية يوم الجلسة حيث كانت مقررة يوم الاحد وفتحت الجلسة يوم الاثنين، كما شكك اخرون بتحقيق النصاب.
على ماذا صوت البرلمان؟
ومدد البرلمان في جلسته الاخيرة موعد إجراء الانتخابات المحلية شهرا واحدا على الموعد السابق الذي حدده رئيس الوزراء محمد السوداني في تشرين الاول المقبل، فيما سكت عن الانتخابات التشريعية.
