حرية – (30/3/2021)
طالب عضو كتلة النهج الوطني مازن الفيلي بتأسيس شركة وطنية للاتصالات.
وقال في بيان صحفي : يجب إلزام الدولة بمنحها رخص الهاتف النقال بديلا وطنيا عن احتكار الشركات المرتبطة بقوى سياسية نافذة رافق عملها الكثير من الشبهات والتلكؤ في تقديم الخدمة والتخلف عن تنفيذ التزاماتها المالية تجاه الدولة العراقية ، ومما يسهل إنجاز هذا المشروع الوطني توفر الكوادر المختصة والموظفين في وزارة الاتصالات والهيئة الذين يمثلون اساسا لتشغيل هذه الشركة الوطنية .
واضاف الفيلي ان : تأسيس هذه الشركة الوطنية سيحقق إيرادات للخزينة العامة بمليارات الدولارات بدلا من ذهابها بدون استحقاق لمنفعة شركات خاصة متعثرة ومتلكئة تستحوذ على ارباح عالية جدا لصالح أشخاص معدودين من متنفذي السياسة والمؤثرين في قراراتها وستحقق ضمانا للأمن المعلوماتي القومي بعيدا عن سيطرة الشركات الخاصة التي تدخل في شراكة مع شركات لدول إقليمية او اجنبية تنُفذ في ادق تفاصيل المعلومات والأمن القومي في جوانبه المتعددة كما يوفر فرصة لطرح نسبة ٦٠٪ من أسهمها للمواطنين المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل والقاصرين عن مباشرة العمل بعد ان تتولى الدولة دفع التزاماتهم المالية الأولية عند التأسيس فتكون أموالًا إنتاجية بعد تشغيل الشركة الوطنية تعود بالأرباح على هذه الشرائح الواسعة المحرومة وتسترد الدولة مساهمتها لهم بالتدريج من أرباحهم المستحصلة من تشغيل الشركة الوطنية مع إمكانية توفير خدمات للمشاركين بجودة اعلى وكلفة أقل مماهو حاصل الان في ظل ادارة الشركات المتلكئة والمتخلفة عن تنفيذ التزاماتها القانونية .
وتابع الفيلي ان : شركة الاتصالات الوطنية ستضمن حصر ملكية البنى التحتية لعمل الاتصالات بيد الدولة العراقية وهو مايتطلبه استقلال القرار الوطني وانسجام ادارة هذا القطاع مع السياسة العامة للدولة .
