حرية ـ (9/6/2025)
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (9 حزيران 2025)، أن معدل النزاعات العشائرية في البلاد انخفض بنسبة تجاوزت 60% خلال النصف الأول من عام 2025، مبينة أن هذا التراجع بسبب استراتيجية فعالة اعتمدتها وزارة الداخلية لمعالجة الملف.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، إن “النزاعات العشائرية لها ارتدادات أمنية واجتماعية خطيرة، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا وتعكير الأمن العام، فضلًا عن إثارة القلق وعدم الاستقرار في بعض المناطق”.
وأضاف إسكندر أن “وزارة الداخلية وضعت استراتيجية شاملة تعتمد على التدخل المباشر واعتقال المتسببين بهذه النزاعات، إلى جانب تفعيل دور مديرية شؤون العشائر التي أسهمت بشكل كبير في التهدئة وحل الخلافات بالحوار”.
وبيّن أن “هذا التوجه أسفر عن تراجع النزاعات بنسبة وصلت إلى 60% خلال النصف الأول من العام الجاري”.
وأشار إسكندر إلى أن “العشرات من المتورطين في النزاعات العشائرية تم اعتقالهم خلال الأشهر الماضية بجهود مباشرة من القيادات الأمنية فور اندلاع أي خلاف، مع تطبيق صارم للقانون”، مؤكدًا أن “الأجهزة الأمنية تمتلك الضوء الأخضر للتعامل مع أي حالة نزاع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأطراف المتنازعة لمنع تفاقم الوضع”.
ويُعد تراجع النزاعات العشائرية انعكاسًا لتحول حقيقي نحو دولة تحتكم للمؤسسات والقانون، مع استمرار الجهود لضبط هذا الملف المعقد، وتأكيد على المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع.
