حرية ـ (5/1/2025)
تواجه محافظة الأنبار تحدياً كبيراً مع انتشار المخدرات، حيث تصدرت مادة “الكبتاجون” المخدرة قائمة المواد الأكثر تداولاً وتليها الكريستال، وفيما بلغت نسبة التعاطي 20%، أكدت مديرية مكافحة المخدرات، وجود مركز متخصص لتأهيل المدمنين.
وقال مدير مكافحة المخدرات في محافظة الأنبار، أكرم الراشد،إن “مادة الكبتاجون تحتل المرتبة الأولى من حيث الانتشار بين المواد المخدرة في المحافظة، تليها مادة الكريستال، بينما تسجل بقية المواد، مثل الحشيشة والعقاقير المخدرة والهيروين، معدلات أقل في التداول”.
وأضاف أن “نسبة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة الأنبار تُظهر تفوقاً واضحاً للذكور مقارنة بالإناث”، مبينا أن “المحافظة لم تسجل وجود مزارع لزراعة المخدرات، سواء في المناطق الغربية أو غيرها”.
وفيما يتعلق بالإحصائيات، بين الراشد أن “نسبة المتعاطين في عموم المحافظة تبلغ نحو 20%، ومع ذلك، تُعد الفئة الأخطر هي فئة المتاجرين والناقلين، الذين يشكلون التهديد الأكبر في هذا السياق”.
وأشار إلى “وجود مركز متخصص لتأهيل المدمنين في الأنبار، بسعة تصل إلى 450 سريراً، يهدف لمعالجة حالات الإدمان وفصل المتعاطين عن التجار والمروجين، مما يسهم في تعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة”
وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أوضح الراشد أن “المديرية منفتحة بشكل كبير على التنسيق مع مختلف الجهات، سواء كانت إعلامية أو أمنية أو صحية، إلى جانب المنظمات المجتمعية، بهدف نشر الوعي بمخاطر المخدرات والعمل على الحد من انتشارها”.
وتابع الراشد، أن “المديرية تسعى بكل الإمكانات للتصدي لهذه الآفة التي تهدد المجتمع، متمنياً تحقيق المزيد من الإنجازات في القضاء على المخدرات خلال الفترة المقبلة”.
وفي السنوات الأخيرة، أظهرت البيانات الرسمية في العراق زيادة ملحوظة في تجارة وتعاطي المخدرات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدرة في العام الماضي، بلغت قيمتها حوالي 144 مليون دولار.
ووفقًا لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية، تم القبض على نحو 10 آلاف شخص في العام الماضي، بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات، فيما تمت محاكمة أكثر من 5 آلاف منهم.
كما كشفت الإحصائية عن نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك العديد من الشبكات الدولية المتورطة في تجارة المخدرات، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تحول العراق إلى “محور” رئيسي لتهريب المخدرات.
من جانبه، بين الناشط المدني، يوسف الندا، لوكالة شفق نيوز، أن “ظاهرة انتشار المخدرات في المحافظة أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي بشكل خطير”.
وأكد أن “الأسباب الرئيسة وراء تفشي هذه الآفة تعود إلى ضعف التوعية المجتمعية وغياب البرامج الوقائية الفعالة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الشباب”.
واستطرد أن “غياب الرقابة الكافية على الحدود والمنافذ ساهم في تسهيل دخول المواد المخدرة، محذراً من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والصحية”.
ودعا الناشط “الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود في نشر الوعي وتنفيذ برامج تأهيلية وتعليمية تستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر الإدمان”.
