حرية – (10/8/2023)
تقرر نقض حكم الاعدام بحق قاتل الخبير الامني والستراتيجي هشام الهاشمي واعادة القضية للتحقيق.
وبحسب مجلس القضاء فإنه تقرر نقض حكم الاعدام بحق المدان بقتل هشام الهاشمي، واعيدت القضية الى التحقيق مجدداً.
يذكر ان محكمة جنايات الرصافة أصدرت مؤخراً حكماً بالإعدام بحق أحمد حمداوي عويد الكناني، وهو شرطي سابق، لإدانته باغتيال الباحث هشام الهاشمي في تموز 2020 قرب منزله في العاصمة بغداد، في قضية أثارت تنديدا محليا وخارجيا.
واغتيل الهاشمي في السادس من تموز 2020، بإطلاق نار أمام منزله في العاصمة، من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.
وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني الضابط بالداخلية البالغ 36 عاماً والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007.
وبث التلفزيون الرسمي “اعترافات” الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
وكان الهاشمي يقدم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية. وأثار اغتياله صدمة في البلاد وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
وأيد الهاشمي التظاهرات التي شهدها العراق في تشرين الأول 2019، والتي ندد فيها المتظاهرون بالفساد وبالنفوذ الخارجي، وطالبوا بتغيير للنظام السياسي.
وتعرضت الحركة الاحتجاجية للقمع الشديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت العشرات من الناشطين.
وأفاد تقرير صادر عن البعثة الأممية لمساعدة العراق، في حزيران الماضي، أن “الإفلات من العقاب” لا يزال مستمرا بالعراق في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ “عناصر مسلحة وجهات سياسية” تنسب إليها الهجمات.
ولاحظ التقرير أنه في حين “يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة” فإن “المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة”.
