وكالة حرية – 10 شباط 2026
ماري ديجيفسكي
كان من المفترض أن يشكل هذا التطور نهاية حقبة، وتحديداً حقبة الحرب الباردة. ففي يوم الخميس 5 فبراير (شباط) 2026، انتهت صلاحية آخر معاهدة متبقية لضبط الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا.
لكن في اللحظة نفسها التي انتهت فيها “نيو ستارت” – ويا لغرابة هذا الاسم في سياق اتفاقيات ضبط الأسلحة النووية – ومع تصاعد المخاوف من أن العالم على وشك الدخول في سباق تسلح جديد، أعلنت الولايات المتحدة أنها تجري بالفعل محادثات مع موسكو لتمديد العمل بالمعاهدة، التي تحدد السقوف القصوى لأعداد الصواريخ النووية بعيدة المدى والرؤوس الحربية التي تحملها، وذلك لفترة لم يُحدد أمدها بعد.
ربما – وربما فقط – تلوح في الأفق “نيو ستارت” أخرى. “نيو ستارت” جديدة، إن شئتم.
ثمة من يرى أن عملية ضبط الأسلحة النووية برمتها كانت ظاهرة مرتبطة بالحرب الباردة وما بعدها، وأنها اليوم باتت محدودة الأهمية أو عديمة الجدوى. وقد يدعم هذا الرأي غياب القلق العالمي الواسع النطاق مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية “نيو ستارت”. فجميع معاهدات ضبط الأسلحة النووية الأخرى كانت قد أُلغيت أو انتهت صلاحيتها، بما في ذلك – وهو الأهم بالنسبة إلى أوروبا – معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF) الموقعة عام 1987.
فما الفرق الحقيقي الذي سيحدثه زوال آخر معاهدة من هذا النوع؟ وهي اتفاقية مدتها عشر سنوات وُقعت عام 2010 بين الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف، باستثناء احتمال تجنيب الطرفين التكاليف المالية الباهظة التي قد يفرضها سباق تسلح نووي مفتوح بلا قيود؟
لقد أصبحت كثير من القيود القديمة بلا جدوى مع ظهور فئات جديدة بالكامل من الأسلحة، من بينها الصواريخ الفرط صوتية التي تتباهى بها روسيا، فضلاً عن التطور الكبير في قدرات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية. فالجميع بات قادراً على مراقبة ما يفعله الآخرون، بتفاصيل أدق ودقة أعلى بكثير مما كان متاحاً في السابق. فهل ما زالت هناك حاجة فعلية إلى معاهدات رسمية للقيام بهذه المهمة؟
كذلك تغير السياق السياسي بدوره. فمبادئ يالطا التي حكمت توازن السلام الأوروبي خلال الحرب الباردة أصبحت لاغية مع سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي، على رغم أن اعتبار روسيا الدولة الوريثة للاتحاد السوفياتي أتاح استمرار العمل باتفاقيات ضبط التسلح لبعض الوقت. غير أن تفكك يوغوسلافيا وضع حلف شمال الأطلسي وروسيا في مواجهة مباشرة، وهو مسار تفاقم لاحقاً مع توسع الحلف ليشمل دول البلطيق ومعظم دول حلف وارسو السابق، ما أخل أيضاً ببعض حسابات تعداد الصواريخ.
غير أن التحول الأكبر ربما يتمثل في صعود الصين والنمو الهائل لقوتها العسكرية، بما في ذلك قدراتها النووية. وبين الحين والآخر، يشير مسؤولون أميركيون إلى أنه إذا كان ثمة عودة محتملة إلى معاهدات ضبط الأسلحة النووية، فمن غير المنطقي استبعاد الصين منها. غير أن مدى حماسة بكين للانخراط في مثل هذه الترتيبات يظل غير واضح، وكذلك الحال بالنسبة إلى روسيا التي ما زالت ترى نفسها القوة العظمى الوحيدة القادرة على مضاهاة الولايات المتحدة.
وماذا عن دول مثل الهند وباكستان، وهما من الوافدين الجدد نسبياً إلى النادي النووي من دون أن تكونا طرفين ضمن أي ترتيبات لضبط التسلح؟ قد يشير مثالهما إلى أن امتلاك السلاح النووي قد يشكل بحد ذاته عاملاً كابحاً، إذ يدرك الطرفان أخطار ما عُرف منذ عقود بمبدأ “التدمير المتبادل المؤكد”.
ومع ذلك، فإن انخراط الولايات المتحدة في محادثات اللحظة الأخيرة لبحث تمديد العمل باتفاقية “نيو ستارت” – وهو قرار يُرجح أنه اتُخذ من قبل الرئيس دونالد ترمب – يوحي بأن هذا الواقعي المتشدد يرى في ما تبقى من منظومة ضبط الأسلحة النووية ما يستحق الحفاظ عليه، ولو مرحلياً.
أولاً، وربما الاعتبار الأهم على المدى القصير، هي الرسالة التي يبعثها هذا التوجه إلى موسكو. فالولايات المتحدة لا ترفض المقترحات الروسية رفضاً تلقائياً، بل تسعى إلى إبقاء العلاقات على قدر من الاستقرار. ولا تتحمل واشنطن كلفة دبلوماسية تُذكر جراء الموافقة على التفاوض والإبقاء على سريان المعاهدة خلال تلك الفترة. وإذا كان من شأن ذلك أن يمنح روسيا شعوراً أكبر بالأمان داخل حدودها، فالأمر سيكون إيجابياً.
ثانياً، أسهم ضبط الأسلحة تاريخياً في إضفاء طابع مؤسسي على قنوات الاتصال حتى في ذروة الحرب الباردة. فعندما كانت تنعدم الأرضية المشتركة في سائر القضايا، كانت المحادثات حول الأسلحة النووية توفر ذريعة للحوار. ومن هذا الباب انطلقت العلاقة بين الرئيسين رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف مع توقيع معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في واشنطن، كذلك شكل هذا الملف العنوان الرسمي للاجتماع المثير للجدل بين ترمب وفلاديمير بوتين في هلسنكي خلال الولاية الأولى لترمب، في ظل تداعيات ما عُرف لاحقاً بـ”فضيحة التدخل الروسي”.
ومنذ بداية الولاية الثانية لترمب، عاد ملف ضبط التسلح، إلى جانب الترتيبات الأمنية عموماً، إلى واجهة المحادثات بين واشنطن وموسكو. فقد ظل هذا الملف خياراً تقليدياً يُلجأ إليه عندما تتأزم العلاقات.
وثمة اعتبار ثالث، أكثر غموضاً وربما أكثر حساسية. فمع اندلاع الحرب في أوكرانيا، سُمع خطاب متساهل إلى حد بعيد – من الطرفين، ومن أوروبيين وغيرهم – بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية، بل جرى في بعض الأوساط تداول فكرة توجيه ضربة نووية على أنها أمر لا يدعو إلى الخوف.
وبالطبع، فإن ما بدا وكأنه استخفاف صادم بإمكانية استخدام السلاح النووي قد لا يعكس سوى تلاشي الذاكرة الجماعية لما جرى في هيروشيما وناغازاكي، وللرعب الذي أثارته أزمة الصواريخ الكوبية، وحركات السلام الواسعة التي أطلقتها تلك المخاوف. أما بالنسبة إلى من لا يزالون يتذكرون تلك الحقبة – ومن بينهم ترمب البالغ من العمر 79 سنة – فقد يبدو التفريط بآخر ما تبقى من أطر ضبط الأسلحة النووية خطوة بالغة الخطورة، لا ينبغي الإقدام عليها قبل التفكير ملياً في ما قد يترتب عليها، وما قد يأتي بعدها.
