حرية – (22/2/2021)
بالتزامن مع انطلاق حملة كبيرة للمشاريع في محافظة ذي قار، هاجم عدد من نواب المحافظة، محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، متهمين الأخير بـ”التخريب” و”التدمير” و”الابتزاز”، وفيما توعدوا بإقالته، إذا لم يتم استجوابه من هيئة النزاهة، طالبوا باختيار شخصية أخرى مناسبة للمنصب.
ويقول النائب عن كتلة الفتح عبد الأمير الدبي إن “نواب ذي قار يعتزمون بشكل حاسم إقالة المحافظ الحالي من منصبه، وهو الآن على حافة الهاوية من إزاحته، لكن المشكلة الآن تكمن باختيار بديل ناجح، وننتظر الأيام القليلة المقبلة لإقالته من منصبه”.
الدبي كان أشد المهاجمين على المحافظ في سلسلة تغريدات عبر تويتر، دعا في واحدة منها رئيس الوزراء مصطفى بأن يكون هو في مقدمة المستقبلين لبابا الفاتيكان خلال زيارته للناصرية، حيث أشار الدبي إلى أن “هناك إشكال لدى أبناء المحافظة حول نزاهة الحكومة المحلية فهي تستحق هذا المقام المقدس”، على حد تعبيره.
وفي تغريدة قال الدبي إن “محافظ ذي قار يقيل مدير البلدية لأنه لم يدفع مليار دينار مقابل المنصب، و50 الف دولار شهريا، ويقيل مدير عام استثمار ونائبه لانهم لم يدفعوا 250 الف دولار، والأدهى أن رئيسة هيئة الاستثمار توافق على قرار هذا المحافظ”.
ونصح الدبي المحافظ في تغريدة أخرى بتقديم استقالته، مؤكدا أن “مستقبل المحافظة فوق الميول والاتجاهات ولا خطوط حمراء في حساباتي” على حد قوله.
وسرعان ما أخذت الاتهامات مساحة واسعة من اهتمام الناس في محافظة ذي قار بما يجري في المحافظة في ظل تراجع الخدمات وارتفاع حجم البطالة، فيما لا تزال المدينة تحت تأثير عام كامل من الاحتجاجات سقط خلالها العشرات من الشباب منذ تشرين 2019.
لكن المحافظة تواجه تحديات كبرى تتعلق بالمشاريع الجديدة، وتأثير الحكومة المركزية على أداء المحافظة، وآخرها التحديات الأمنية واستمرار سيناريو استهداف الناشطين فيما لا يزال الانفلات الأمني سيد الموقف وهي تحديات كبيرة لم تعرها الحكومة المحلية أي اهتمام في ظل تصاعد في المخدرات والجرائم الجنائية والمشاجرات المسلحة والدكات العشائرية.
“شريح القاضي”
وفي 18 شباط الجاري أعلن النائب عن ذي قار ستار الجابري، عن قبول الشكوى التي أقامها ضد المحافظ المكلف ناظم الوائلي والتي أحيلت الى محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة، وقبول شكوى أقامها أيضا ضد الوائلي في محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية.
الجابري كشف عن تغريدة جريئة قال فيها إنه “بعد ابتزاز عدد من مدراء الدوائر والمقاولين وصلت دناءة وخيانة شريح القاضي ابتزاز امرأة ومساومتها على شرفها مقابل الاستجابة لطلبها المشروع على رئيس الوزراء والأحزاب والتيارات التي تدعي انها إسلامية وإصلاحية ان تقوم بواجبها الشرعي لإنقاذ ذي قار العفة والشرف والغيرة من فساده وحاشيته”.
وتداول يوم أمس مدونون تسجيلا صوتيا نسب لسيدة دعت فيها رئيس الوزراء للتدخل كون المحافظ حاول استغلالها، لكن مقربون من المحافظ نفوا بشكل غير رسمي أن يكون هكذا أمر بل قصة مفبركة الغاية إكمال الهجمة التي يشنها مسؤولين من ذي قار الحكومة المحلية.
ولم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي من مكتب المحافظ بشأن تطورات حديث نواب ذي قار عن القاضي ناظم الوائلي، أو إقالته، مؤكدين أنهم يشاهدون مثل هذه المواقف كل يوم تقريبا، وأن ما يحصل لا يعدو كونه مواقف وتصريحات سياسية لا أكثر.
تواقيع نيابية لإقالة الوائلي
إلى ذلك قال النائب ناصر تركي لموقع ، بأنه “تم جمع تواقيع من نواب ذي قار لإقالة المحافظ الأسبوع الماضي وسيكون في الأسبوع المقبل استضافة للمحافظ ناظم الوائلي في لجنة النزاهة النيابية وفي حال عدم استجوابه أو إقالته سوف نسلك كل الطرق لإقالته”.
وفي 5 أيار 2020، أصدر مجلس الوزرء بعهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قرارا بتكليف ناظم الوائلي محافظا لذي قار، وجاء هذا الاختيار بعد اتفاق أغلب نواب ذي قار على شخصية الوائلي الذي دعمه الجميع في تسنم المنصب بعد أشهر من الفراغ بالمحافظة على إثر استقالة المحافظ الأسبق عادل الدخيلي خلال الاحتجاجات الشعبية التي حصلت في تشرين 2019.
