الحرية | 15/9/2023
قامت نوفارتيس، شركة الأدوية العملاقة، التي تتخذ من مدينة بازل مقرّاً لها، بالانضمام إلى الشركات المنتقدة لخطة حكومة الولايات المتحدة للحد من ارتفاع أسعار العقاقير بموجب قانون خفض التضخّم.
في بيان صحفي ، قال المتحدثون باسم الشركة السويسرية إن الأحكام المتعلقة بتحديد الأسعار بموجب القانون الهادف إلى خفض التضخّم في الولايات المتحدة “تعتبر غير دستورية” وسيكون من شأنها تقييد “قدرة صناعة الأدوية على اكتشاف وتطوير أدوية جديدة تنقذ الأرواح وتكون ذات فائدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها”.
وجاءت هذه التعليقات بعد وقت قصير من كشف مراكز خدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الولايات المتحدة (CMS) عن العقاقير العشرة التي ستكون مدرجة في قائمة البحث على طاولة جولة المفاوضات الأوّلي. ومن بين هذه العقاقير “إنترستو” Entresto الذي تنتجه الشركة، ويُستخدم في علاج قصور القلب.
تمت الموافقة على إقرار القانون، من قبل الكونغرس الأمريكي في أغسطس الماضي، حيث منح هذا القانون برنامج “ميديكير” – وهو البرنامج الحكومي الأمريكي للتأمين الصحي والذي يرعى شؤون المرضى الذين بلغوا سن الخامسة والستين فما فوق- صلاحية التفاوض على أسعار مجموعة من الأدوية، بهدف خفض تكاليف الرعاية الصحية. ويقدّر مكتب الميزانية للكونغرس الأمريكي أن عمليات التفاوض، من شأنها أن توفر وعلى مدى عشر سنوات، 96 مليار دولار (84 مليار فرنك سويسري).
فخلال العام الماضي، بلغ عدد المرضى الذين استخدموا، وعلى نفقة برنامج “ميديكير”، عقار “إنترستو” نحو 587 ألف شخص، مما كلّف الحكومة حوالي 2.8 مليون دولار. وهذا الأمر جعله واحداً من أكثر الأدوية استخداماً وتكلفةً، يقوم بتغطيتها التأمين الحكومي الذي تديره الحكومة. وسيكون أمام شركة نوفارتيس بالإضافة إلى الشركات الأخرى التي تمتلك أدويةً مدرجة في القائمة من الآن فترة عام واحد للتفاوض حول الأسعار التي سيبدأ العمل بها في بداية عام 2026
المعارضة
وأشار محللون صناعيون إلى أنه من المحتمل أن تكون التداعيات المالية على الشركات في جولة المفاوضات الأولى طفيفة، حيث إن صلاحية براءة العديد من الأدوية تقترب من نهايتها. ومن المتوقع أن يفقد عقار “إنترستو” امتياز الحصرية في عام 2027، مما يعني أن أسعار الأدوية التي ستفاوض الشركات عليها ستكون سارية المفعول لمدة حوالي عام واحد فقط.
إلا أن ذلك لم يمنع الشركات من التصدي لهذه الإجراءات المتخذة من قِبَل الكونغرس الأمريكي؛ فهناك ست شركات صناعية دوائية تقوم حالياً بمقاضاة حكومة الولايات المتحدة، بذريعة أن قانون خفض التضخم ينتهك الحقوق الدستورية للمصنّعين. كما اتخذت المجموعة التجارية الصناعية الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية إجراءات قانونية على هذا الصعيد.
ويقول المتحدث باسم شركة نوفارتيس لموقع وكالة إن الشركة لم تلجأ بعد إلى السبل القانونية لتقديم أية دعاو ٍقضائية، ولكنها “ما زالت بصدد تقييم جميع الخيارات القانونية المتاحة لديها”.
وبالإضافة إلى الشكوك حول دستورية قانون خفض التضخّم، تُقدم نوفارتيس وشركات أخرى حججاً تشير إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى لجم الابتكار وتحدّ من حافز الاستثمار في بعض الأدوية، لاسيما تلك التي تستخدم لعلاج الأمراض التي تصيب كبار السن.
