حرية – (22/9/2022)
الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة يشدد على أن بلاده لا تسعى إلى حيازة سلاح ذري ويطالب بضمانات من الولايات المتحدة
تحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنبرة متحدية، الأربعاء 21 سبتمبر (أيلول)، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث طالب بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب مرة أخرى من اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.
وشدد على أن بلاده لا تسعى إلى حيازة سلاح ذري وطالب بضمانات من الولايات المتحدة بأنها ستلتزم أي اتفاق نووي يتم التوصل إليه وقال أمام الجمعية العامة إن “جمهورية إيران الإسلامية لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية أو حيازتها، ولا مكان لهذه الأسلحة في عقيدتنا”، مضيفاً أن “بعض القوى تستخدم البرنامج النووي الإيراني ذريعة للضغط على طهران”.
محاكمة ترمب
من ناحية ثانية قال رئيسي إن طهران تريد محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهمة اغتيال قائد “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني قاسم سليماني الذي لقي حتفه في ضربة بطائرة مسيّرة أميركية عام 2020 في العراق وأضاف أن “أميركا لا يسعها تقبل وجود دول مستقلة”.
“الكيل بمكيالين”
على صعيد آخر اتهم رئيسي دول الغرب بـ”الكيل بمكيالين” في ما يتعلق بحقوق النساء في وقت تشهد بلاده احتجاجات منددة بوفاة شابة بعد أن احتجزتها “شرطة الأخلاق” وقال الرئيس الإيراني وهو رجل دين متشدد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، “لدينا هذا الكيل بمكيالين بحيث يتركز الانتباه فقط على جهة واحدة وليس على الكل”، مشيراً إلى وفاة نساء من السكان الأصليين في كندا وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
محكمة العدل الدولية
في موازاة ذلك أكدت واشنطن، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية أن إيران يجب “أن تحاسب” على “الأعمال الإرهابية” المرتكبة بحق مواطنين أميركيين بدل السعي إلى استعادة أصول مجمدة بمليارات الدولارات.
وكانت طهران بدأت إجراءات عام 2016 أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي للحصول على نحو ملياري دولار من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة وكانت المحكمة العليا الأميركية أذنت بمصادرة الأموال لتعويض الأميركيين ضحايا هجمات إرهابية خططت لها طهران أو شجعت عليها أو دعمتها، وفقاً للقضاء الأميركي.
وقال ممثل الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية ريتشارد فيسك للمحكمة إن “هذه القضية هي محاولة من جانب إيران للتذرع بمعاهدة الصداقة التي تم إلغاؤها لتجنب المساءلة عن دورها في أعمال الإرهاب المرتكبة ضد مواطنين أميركيين”.
واستندت إيران في طلبها إلى معاهدة ثنائية موقعة بين طهران وواشنطن عام 1955 قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت الشاه وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
بعد وقت قصير من انسحابها عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني أعلنت واشنطن أنها ستنهي رسمياً معاهدة 1955.
وقال محام أميركي يدعى دانييل بيثليهم أمام محكمة العدل الدولية إن هذه القضية “ليست خلافاً حول دولارات وسنتات إنها خلاف حول عملية وطنية متجذرة في المراجعة القضائية للحقائق والأدلة” وأضاف أن “الأمر يتعلق بمحاسبة الدول الراعية للإرهاب. الأمر يتعلق بخسائر في الأرواح والعملية الأميركية لمحاسبة إيران”.
وذكرت الولايات المتحدة بمقتل 241 جندياً أميركياً في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.
وتنفي طهران أي مسؤولية لها وتقول إن مصادرة الولايات المتحدة لأصول مالية إيرانية “غير قانونية” معتبرة أن هذه الأموال ضرورية للبلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد العقوبات والتضخم المتسارع.
وتعقد محكمة العدل الدولية التي تأسست عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول أولى جلسات الاستماع هذا الأسبوع في جوهر القضية في وقت تعطلت المفاوضات النووية مع إيران.
