حرية – (19/6/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
قال وزير العدل الأميركي السابق، في عهد دونالد ترمب، إن القضية الجنائية التي يواجهها ترمب بشأن تعامله مع الوثائق السرية “قوية للغاية”، وأكد أن مسؤولية ذلك “تقع بكاملها على عاتق الرئيس السابق”، في حين اعتبر وزير الدفاع السابق مارك إسبر، أن ما قام به ترمب، في حال صحته، “يضر بالأمة”.
جاء ذلك في أعقاب دفع ترمب بالبراءة في محكمة بميامي، الثلاثاء الماضي، بعد توجيه 37 اتهاماً ضده بإساءة التعامل مع أسرار حكومية.
وقال وزير العدل السابق، الأحد، عبر برنامج Face the Nation على قناة CBS، إن ترمب “ليس لديه أي حق في هذه الوثائق”، مضيفاً أن “الحكومة حاولت على مدار أكثر من عام، بهدوء واحترام، استعادة هذه الوثائق، وكان من الضروري أن تتحرى ذلك، ولكن ترمب لم يكن جدياً. ولم يكن له أي سند قانوني في الاحتفاظ بهذه الوثائق”.
ورفض بار اقتراحات ترمب ومؤيديه بأن قانون السجلات الرئاسية يمنحه الحق في أخذ الوثائق إلى منتجع مارالاجو في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض.
وكان بيل بار من حلفاء ترمب قبل أن تسوء العلاقات بينهما في أواخر 2020، بعدما رفض بار دعم مزاعم ترمب بالتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها جو بايدن.
وتحدث عن شخصية ترمب واصفاً إياه بأنه “نرجسي” يتصرف كـ “صبي متعال في التاسعة من عمره”، وأن “سلوكه المتهور” عرض الأجندة الجمهورية للخطر.
وشدد بار على أن سلوك الرئيس السابق “لا يمكن الدفاع عنه”.
“لا أحد فوق القانون”
وأضاف وزير الدفاع في عهد ترمب، مارك إسبر، اسمه إلى قائمة حلفاء ترمب السابقين، الذين انتقذوه بسبب تعامله مع الوثائق السرية.
وقال إسبر في تصريحات لشبكة CNN الأميركية، إنه “في حال كانت المزاعم صحيحة، والوثائق تحتوي على معلومات تتعلق بأمن أمتنا.. هذا يمكن أن يكون ضاراً جداً للأمة”.
وأضاف إسبر الذي وصف الكشف عن نقل الوثائق بالمقلق: “لا أحد فوق القانون”.
وكان من بين كبار المسؤولين الجمهوريين، الذين انتقدوا طريقة تعامل ترمب مع الوثائق السرية، ومن متنافسين على ترشيح الحزب للرئاسة، هما مايك بنس نائب الرئيس السابق، وآسا هاتشينسون.
وقال بنس نائب ترمب السابق في مقابلة مع برنامج “واجه الصحافة” على شبكة NBC التلفزيونية: “لا يمكنني الدفاع عما نسب إليه”، في إشارة إلى سلوك رئيسه السابق في قضية الوثائق.
وذهب هاتشينسون حاكم أركنسو السابق أبعد من ذلك، واصفاً الاتهامات بحق ترمب بأنها “خطيرة ومن شأنها أن تقصي” ترمب من المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.
وقال هاتشينسون لشبكة ABC قبل أيام: “أعتقد أنه يجب أن ينسحب” من سباق الرئاسة في 2024.
لكن بعض المتنافسين الجمهوريين على الرئاسة يجدون أنفسهم في موقف حرج، إذ أنهم يحاولون تقديم أنفسهم بشكل مختلف عن ترمب، المرشح الأوفر حظاً حالياً لنيل ترشيح الحزب، دون المخاطرة بخسارة القاعدة القوية الموالية للرئيس السابق.
ورغم أن بنس قال إن ترمب “يستحق” يومه في المحكمة، إلا أنه أضاف: “أريد أن أتحفظ عن الحكم على هذا الأمر حتى تسنح له (ترمب) فرصة الدفاع عن نفسه في قاعة المحكمة”.
وتساءل بنس: “لا أعرف لماذا يفترض بعض منافسيَّ في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أنه سيحكم على الرئيس بأنه مذنب”.
ترمب يتمسك بالبراءة
ودفع ترمب، وهو أول رئيس أميركي سابق يُتهم بارتكاب جرائم فيدرالية، الثلاثاء، بأنه غير مذنب في 37 تهمة وجهتها ضده وزارة العدل. وبحسب لائحة الاتهام فقد احتفظ ترمب “عن عمد بوثائق حكومية سرية للغاية” و”تآمر لإفشال جهود المسؤولين لاستعادتها”.
وقال ترمب لمؤيديه في وقت لاحق إن لديه “الحق كاملا في الاحتفاظ بهذه الوثائق”، زاعماً أن الصناديق التي عُثر عليها في مارالاجو كانت تحتوي على “متعلقات شخصية” مختلفة، ولم تُتح له فرصة فحصها.
ويزعم ترمب الذي يحرز تفوقاً كبيراً في سباق الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024 على عدد متزايد من المنافسين، أن قضية الوثائق السرية ليست سوى محاولة لعرقلة محاولة إعادة انتخابه.
وقال المستشار الخاص جاك سميث، خلال حديثه في 9 يونيو الجاري، بعد الكشف عن لائحة الاتهام، إن الاتهامات تعكس حقيقة أن القانون الأميركي “يتم تطبيقه على الجميع”.
وانتقد بار الرئيس الأميركي السابق مراراً بسبب ما قام به حيال وثائق مارالاجو. وقال لـ CBS أيضاً إن ترمب “كان ضحية لمحاولات تشهير غير عادلة في الماضي”، أما القضية الأخيرة “فمن صنعه تماما”.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن ترمب يجب أن يقضي عقوبة السجن حال إدانته، قال بار: “كما تعلمون، لا أحبُ فكرة أن يقضي رئيس سابق فترة في السجن”.
