حرية – (19/4/2022)
كشفت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن عدد المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ ،فيما أكدت تخفيض 23 تريليون دينار من الكلف.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي خلال مؤتمر صحفي لخلية الإعلام الحكومي (19 نيسان 2022)، إن “المشاريع التي ماتزال قيد التنفيذ تبلغ أكثر من 7 آلاف مشروع، فيما تبلغ المشاريع المتلكئة 1452 مشروعاً”، لافتاً الى أن “الوزارة وضعت عدة معالجات للمشاريع المتلكئة التي نسب إنجازها أقل من 10%”.
وأشار الهنداوي الى أن “العمل مستمر في تحديث المشاريع ،وتم حذف مجموعة من المشاريع، وتخفيض الكلف الى 23 تريليون دينار”، مؤكداً “إنجاز 2150 مدرسة في العام الماضي في عموم العراق”.
وتابع أن “هناك 50 مستشفى تم إنجاز 30 منها وتتم معالجة المستشفيات المتبقية”.
وفي ما يتعلق بمشروع التعداد السكاني للعراق أوضح عبد الزهرة أن ” الوزارة مستمرة في التجهيز للتعداد، ولكن بسبب تأخير الموازنة من الممكن أن يتأخر الى السنة المقبلة وهناك رؤية لتحويل المشروع الى استثماري”، منوهاً بأن “التقديرات وحسب نماذج التعداد السكاني فإن عدد السكان لعام 2021 بلغ 41 مليوناً”.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، عن حراك لإعادة العمل بالمشاريع المتلكئة في محافظتي النجف والديوانية، فيما أشارت إلى أن الخطة الحكومية المقبلة ستمثل ثورة عمرانية في جميع المحافظات.
وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، وتابعه “ناس” (12 نيسان 2022)، إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد نجاح خطتها بإعادة العمل بالمشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار تحولت الى محافظتي النجف والديوانية لتحقيق هذا الهدف”.
وأضاف، أن “الامانة العامة اجتمعت مع المسؤولين في محافظة الديوانية إضافة الى وزارتي الصحة والشباب والرياضة لاستعراض المشاريع المتلكئة كمشروع المستشفى الاسترالي وملعب السنبلة ومشروع الأبنية المدرسية المتوقفة والمتلكئة، وتم توجيه الشركات بالمباشرة بعد أن أشرفت الأمانة العامة على حل كل الإشكاليات المتعلقة بين وزارتي التخطيط والمالية”.
وأشار إلى أن “الامانة العامة توجهت نحو بقية المحافظات ومنها النجف وتمت المباشرة بالخطة الخاصة بالمشاريع”، لافتا الى أن “الخطة الحكومية المقبلة ستمثل ثورة عمرانية في جميع المحافظات بشقين الأول متابعة استكمال المشاريع المتلكئة والثاني بناء مشاريع جديدة”.
وتابع مجيد، “بحسب قانون الإدارة المالية يمكن استكمال المشاريع المتلكئة اوالمتوقفة من خلال صرف الموازنة وفق قاعدة 1/12 إضافة الى قانون الامن الغذائي الموجود في مجلس النواب”، مبينا أنه “في حال التصويت، القانون سيدعم قطاعات المشاريع والتجارة والزراعة”.
