حرية – (14/5/2022)
اعلنت وزارة النفط، عن تقديمها بشكوى جزائية ضد احد اعضاء مجلس النواب بتهمة تزوير الحقائق.
واكد بيان للوزارة ، ان الاخيرة تقدمت الى الجهات القانونية في وزارة النفط بشكوى جزائية لدى المحاكم المختصة ، بحق النائب هادي السلامي بتهمة الكذب وتزوير الحقائق.
وتابع البيان، تم الايعاز الى الجهات المعنية في الوزارة ، بمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة من إجل إحقاق الحق .وتؤكد الوزارة ايمانها وثقتها بعدالة القضاء العراقي بوضع حد لهذه التجاوزات.
وكان النائب المستقل هادي السلامي، كشف يوم الاربعاء الماضي ، عن استكمال اجراءات استجواب وزير النفط، فيما أشار الى جمع اكثر من 40 توقيعاً برلمانياً وتسليمها الى رئاسة البرلمان بانتظار تحديد موعد جلسة الاستجواب.
وقال السلامي في حديث صحفي، اننا “اليوم اكملنا مستلزمات استجواب وزير النفط حيث جمعنا تواقيع اكثر من 40 نائباً بانتظار تحديد الموعد”، مبينا ان “الفساد استشرى في وزارة النفط وحالات تهريب النفط وسوء الادارة في الوزارة اضافة الى وجود اجراءات غير صحيحة اتخذتها الوزارة ادت الى ارتفاع اسعار الوقود من الكاز والبنزين ما اثر سلبا على عجلة التنمية والاقتصاد والاستثمار والتي انعكست بدورها سلبا على المواطن من خلال ارتفاع اسعار الوقود وقطاع العمل”.
واضاف السلامي، ان “الكثير من المعامل قد توقفت بسبب ارتفاع اسعار النفط الاسود والكاز، اضافة الى أن خطة التنمية الوطنية والورقة البيضاء جاءت من اجل دعم الاقتصاد والمواطن، لكن اجراءات الوزارة جاءت بالعكس من ذلك وكانت غير دقيقة وغير مبنية على اسس صحيحة”
