حرية – (17/3/2021)
أكدت وزير الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، الأربعاء، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لملف إعادة تأهيل المناطق المحررة.
وذكر بيان للوزارة تلقت – حرية – نسخة منه، (17 آذار 2021)، أنه “أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين رئيسة اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين إيفان فائق جابرو، بأن قضية إعمار المناطق المحررة من تنظيمات داعش الإرهابية وإعادة تأهيلها تعد إحدى الملفات الرئيسية الأخرى التي توليها الحكومة اهتماما خاصة لأنها السبيل الى عودة العائلات النازحة الى مناطقها الاصلية وانهاء ملف النزوح”.
وأوضحت جابرو خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين بجلسته ١٥٦ الذي عقد في مبنى وزارة الكهرباء وسط العاصمة بغداد، بحضور وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة واعضاء اللجنة العليا الدائمين، وفق البيان، أنه “رغم عودة العديد من النازحين إلى ديارهم، إلا أن معدل عودة من تبقى منهم قد تباطأ نسبيا بسبب التحديات الاجتماعية الناتجة عن قلة الخدمات العامة كالكهرباء والماء والدور المهدمة، إلى جانب المشاكل العشائرية”، مشيرة إلى أن “هذه المخاوف تظل عقبة رئيسية وعائقاً أمام عودة النازحين”.
وبينت جابرو، أن “اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين تمخض عن عدة قرارات بضمنها موافقة أعضاء اللجنة بالاجماع على تسليم وزارة الكهرباء المواد الموجودة في المخيمات الفارغة للنازحين الذين عادوا الى مناطقهم الاصلية وتتحمل وزارة الكهرباء تكاليف نقل المحولات الكهربائية والأعمدة والاسلاك والمواد الكهربائية الأخرى من المخيمات للاستفادة منها في مناطق العودة، إلى جانب المصادقة على تقرير فريق العمل المشكل لتسهيل إجراءات العودة للنازحين الساكنين في مخيمات إقليم كردستان وتذليل كافة العقبات التي تعوق عودتهم إلى مناطقهم الأصلية”.
وتابعت الوزيرة، أن “اللجنة وافقت على رفع توصية الوزارات المعنية إلى مكتب رئيس الوزراء لإلزام الوزارات بتوحيد الجهود والمساهمة في نقل الكرفانات التابعة لمخيمات النازحين إلى مناطق العودة، إضافة إلى رفع توصية إلى مكتب رئيس الوزراء لإحالة ملف الناجيات الإيزيديات إلى وزارة الهجرة باعتبارها الجهة المعنية بتقديم الدعم والمساعدة لهن، علاوة على ذلك قررت اللجنة تقديم كشف مفصل من جميع الوزارات والجهات المعنية إلى اللجنة العليا والأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن إجراءاتهم وحسب الجدول المعد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمعرفة أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا”.
