حرية – (16/5/2024)
صرّح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، بأن عملية حصر السلاح بيد الدولة التي شرعت بها السلطات الامنية يتم عبر طريقين أحدهما شراؤها من المواطنين، والآخر تسجيلها لهم بشكل رسمي.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته التي أجراها اليوم الى محافظة ميسان، إن موضوع حصر السلاح بيد الدولة نمضي به عبر خطين، أحدهما شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين، والآخر.
وأوضح أنه تم تمويل قيادة شرطة ميسان بدفعة أولى بمقدار مليار دينار لشراء الاسلحة، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد الأسعار في هذا المجال، وكذلك تسجيل الأسلحة الخفيفة في دور المواطنين.
