حرية – (14/3/2023)
كشف تقرير، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1500 ضابط وموظف في الشرطة البريطانية متهمون بإساءة معاملة النساء، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي على مدى 6 أشهر، لكن أقل من 1% فقط تم طردهم حتى الآن.
التقرير أكد أن هذا لا يمثل المقياس الحقيقي لجميع السلوكيات غير اللائقة أو الضارة تجاه النساء والفتيات.
وجاء في الإحصاءات التي تم جمعها لأول مرة من قوات الشرطة في جميع أنحاء إنجلترا ومقاطعة ويلز، أنه تم استكمال ربع التحقيقات في سوء السلوك فقط خلال هذه الفترة، وتم فصل 13 شخصًا فقط اتهموا بجرائم اغتنصاب وتحرش جنسي.
وأشارت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الثلاثاء، إلى أن مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، لم يقدم تفصيلاً كاملاً للادعاءات ضد ضباط الشرطة، لكنه قال إنها تشمل الاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة استخدام المنصب لغرض جنسي والعنف المنزلي.
وكانت هناك أيضا شكاوى من قبل الإناث، حول استخدام القوة من قبل الضباط الذكور، والطريقة التي عوملن بها من قبل زملائهن.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بين تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ونهاية آذار/ مارس 2022، سجل المجلس 1177 حالة عنف من قبل الشرطة ضد النساء والفتيات، وتم التحقيق في 55% منها على أنها سوء سلوك و45% كانت شكاوى عامة.
وقال التقرير: “من شبه المؤكد أن هذا لا يمثل المقياس الحقيقي لجميع السلوكيات غير اللائقة أو الضارة تجاه النساء والفتيات”.
وذكرت الصحيفة أن العديد من الحالات لا تزال قيد التحقيق، ولكن من بين الحالات التي تم الانتهاء منها، لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي في 70% من الادعاءات المتعلقة بالسلوك و91% من الشكاوى.
وأشارت إلى أن حوالي 1539 من ضباط الشرطة والموظفين شاركوا في التحقيقات، اي نحو 0.7% من إجمالي القوى العاملة في الشرطة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز.
وقالت منسقة الشرطة الوطنية للعنف ضد النساء والفتيات ماغي بليث، إن سلسلة من الحالات المروعة قد خلقت “لحظة في الوقت المناسب لرؤية وإدراك هذا باعتباره تهديدًا لمجتمعنا، ولقلب الطاولة على الرجال الذين يمارسون العنف ضد النساء”.
وأوضحت أن مجلس رؤساء الشرطة الوطنية يريد من الحكومة تغيير اللوائح من أجل تسهيل فصل الضباط المتهمين – حتى لو لم تتم إدانتهم – بإساءة معاملة النساء.
