حرية – 7/12/2020
أشار تقريرصحفي، إلى مأزق الفصائل المسلحة، عقب انفصال ’حشد العتبات’ عن هيئة الحشد الشعبي، وفيما سلط الضوء على الهجوم الذي تعرضت له الألوية المنضوية في حشد العتبات، بسبب قراراها الأخير، لفت إلى أن المرجعية غير قادرة على كبح جمال الفصائل المسلحة في العمل السياسي، لذلك ذهبت إلى سحب البساط من تحت أقدام تلك المجموعات.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “الاندبندنت” وتابعته “حرية”، (7كانون الأول 2020) فإن” ألوية المرجعية اشارت إلى التزامها الكامل بالقانون والدستور ومنع مقاتليها من القيام بأي إجراء يخالفهما، بما في ذلك الدخول في النشاط السياسي أو الارتباط الحزبي أو الاستغلال الوظيفي بكل أشكاله”.
وأضاف التقرير أن “الذي دفع ألوية المرجعية إلى اتخاذ قرار كهذا، يرتبط بشعور مرجعية السيستاني بقلق بالغ من احتمالات نشوء نزاعات مسلحة تستغل الفصائل المشاركة فيها المرجعية كغطاء لها، فضلاً عن محاولة تمهيد الطريق أمام الحكومة العراقية للتقدم في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وهو الأمر الذي لطالما ركزت عليه مرجعية السيستاني، خصوصاً عند الحديث عن توفير الأجواء الملائمة للانتخابات المقبلة”.
أدناه نص التقرير:
يتصاعد الجدل في العراق بعد إعلان ألوية المرجعية النأي بنفسها عن النشاط السياسي والحزبي، والرسائل العديدة التي وجهها هذا الإعلان إلى الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة، وتحديداً الأطراف الموالية لإيران.
وعقدت ألوية المرجعية أول مؤتمر من نوعه بهدف وضع النقاط على الحروف، بما يخص هيئة الحشد الشعبي ومستقبل تلك المؤسسة، في ظل حالة الاستثمار السياسي من قبل عديد من الأطراف.
ويمثل هذا المؤتمر أول إعلان رسمي من قبل الألوية التابعة لمرجعية رجل الدين الشيعي علي السيستاني عن الانفصال التام عن الجزء الولائي من الهيئة، والارتباط المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، خصوصاً بعدما وصل إلى النجف كثير من المطالبات، خلال السنوات الماضية، مفادها الإيذان بتفكيك منظومة الحشد التي أعطتها فتوى السيستاني شرعية حمل السلاح.
حاضنة الفتوى
بعد فترة طويلة سحب الغطاء الذي تتمتع به الفصائل المسلحة لأول مرة، في مؤتمر استمر ثلاثة أيام في مدينة كربلاء، تحت عنوان “حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة”.
ولعل عنوان المؤتمر يعطي انطباعاً واضحاً عن غاياته في التمييز داخل الهيئة بين الألوية التابعة للمرجعية، هي التي تأسست بعد فتوى “الجهاد الكفائي”، وبقية الأطراف التي تدين بالولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي، وتستغل مرجعية النجف كشعار للاستثمار السياسي، خصوصاً أن غالبية أذرعها المسلحة تعود إلى ما قبل تأسيس هيئة الحشد الشعبي.
وأكدت ألوية المرجعية في البيان الختامي التزامها الكامل بالقانون والدستور ومنع مقاتليها من القيام بأي إجراء يخالفهما، بما في ذلك الدخول في النشاط السياسي أو الارتباط الحزبي أو الاستغلال الوظيفي بكل أشكاله.
وأضاف البيان “كما نلتزم منح كامل الحرية لمقاتلينا في اتخاذ قراراتهم الخاصة بالاشتراك في العملية الانتخابية كناخبين حصراً، وليسوا مرشحين فعلاً، وانتخاب مرشحيهم الذين يعتقدون أنهم سيغيرون الواقع المتردي ومحاربة الفساد، وغير ذلك من تطلعات الشعب”.
وأكد البيان ارتباط “حشد العتبات المقدسة” بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطالباً الحكومة بـ”إتمام خطوات هذا الارتباط بشكل عاجل”.
منطلقات المرجعية واستثمار الحشد
في السياق ذاته، يشير أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي إلى مسارين انطلقت منهما المرجعية في بيان حشد العتبات الأخير، تمثلا بـ”ضرورة الشروع بملف حصر السلاح بيد الدولة قبيل الانتخابات، فضلاً عن درء مخاطر استخدام عنوان المرجعية في أي صراع مسلح بين الأطراف السياسية في هذا الظرف المحتقن”.
ويضيف الفيلي “المرجعية تحاول تأطير عمل هيئة الحشد ضمن إطار واضح في وقت تداخلت فيه الخنادق داخلها، وبات ضرورياً اتخاذ مواقف صارمة تبين الاختلافات بين حشد المرجعية وبقية الأطراف التي تؤمن بولاية الفقيه وتتحرك ضمن مسارات سياسية”.
وعلى الرغم من حديث المرجعية الدائم عن متطوعي الفتوى وتمييزهم عن بقية الأطراف، كما يعبر الفيلي، فإن “هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها فرز صريح للخنادق داخل الحشد الشعبي”.
وكانت الألوية الأربعة، وهي “فرقة العباس القتالية”، و”فرقة الإمام علي القتالية”، و”لواء أنصار المرجعية”، و”لواء علي الأكبر”، قد أصدرت بياناً، في أبريل (نيسان) الماضي، أكدت فيه انفكاكها من الهيئة، في حين أشارت إلى أنها “تدرس انضمام بقية القوات والألوية الراغبة في ذلك وفق المعايير الوطنية والضوابط القانونية والالتزامات الدستورية”.
وأمر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي حينها، بإلحاق الألوية التابعة للعتبات بمكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وتحدثت تسريبات في حينها، عن أن أصل الإشكالية يعود إلى تنصيب أبو فدك المحمداوي رئيساً لأركان العمليات داخل “هيئة الحشد الشعبي”، حيث أكدت ألوية المرجعية أن تنصيب خليفة لأبي مهدي المهندس يتطلب “سياقات قانونية غير متوفرة الآن في ظل حكومتين، واحدة تصرف الأعمال والأخرى لم يكتمل تكليفها”.
