علق أمير الجماعة الإسلامية في كردستان علي بابير، الخميس، على التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها محافظة السليمانية، فيما وجه رسالة إلى الأحزاب السياسية في كردستان.
وقال بابير في بيان تلقت “حرية” نسخة منه، (10 كانون الأول 2020): “أنصح الحزب السياسي، الذي يرسل العناصر غير المعروفة والملثمة، للانضمام إلى المتظاهرين، وحثهم ودفعهم إلى الأمام، وحرق ونهب المكاتب الحزبية والحكومية، التوقف عن القيام بذلك، ولا يكونوا صيادين في الماء العكر، واذا لديهم شيء فليظهروا علناً وبالطريقة الصحيحة!”.
وتابع، “ليس لدي أمل في غالبية الطبقة الحاكمة، ولن يتمكنوا من مراجعة أنفسهم، لأنهم سيزدادون غطرسة بعد أخرى، بدلاً من الاعتراف بالخطايا والاعتذار”.
وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات وتظاهرات غاضبة مستمرة، مطالبة بتوفير رواتب الموظفين، وتحسين الوضع المعاشي، فيما راح العديد من ابناء اقضية ونواحي المحافظة ضحايا صدامات وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
ووصفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير، في وقت سابق، الاحتجاجات الجارية في محافظة السليمانية بـ “ثورة الجياع”.
وقالت شيخ دلير خلال استضافتها في برنامج “الحق يقال” الذي يقدمه الزميل عدنان الطائي، وتابعته “حرية”، (9 كانون الأول 2020)، إن “الوضع في اقليم كردستان بات صعب جداً، والتظاهرات التي تشهدها السليمانية ليست إلا ثورة جياع”.
وحملت شيخ دلير “جميع الأحزاب بما فيها الاتحاد الوطني مسؤولية ما يرجي في إقليم كردستان”، مؤكدة أن “المقرات الحزبية التي أحرقها المتظاهرون أخيراً لم تجلب أي نفع للمواطنين، لكنني أيضاً أرفض هذا الحرق”.
ورفضت النائبة، “استهداف المتظاهرين بالرصاص”، فيما لفتت إلى أن “تلك الايعازات مسؤولة عنها حكومة إقليم كردستان ونحن كذلك نتحمل الأمر”.
واعتبرت شيخ دلير، أن “الأحزاب السياسية قد تكون هي ذاتها المندسة في تظاهرات إقليم كردستان”، لافتة إلى أن “قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني تتواجد الآن في بغداد لايجاد الحلول للأزمة الراهنة”.
بدوره، اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في وقت سابق، الإدارة المحلية، في محافظة السليمانية، بأنها أكثر إدارات الإقليم فساداً، وهو ما جعل المحافظة الأكثر فساداً بين محافظات الإقليم.
وقال سلام: إن “بعض المشاريع الاستراتيجية في السليمانية سُرقت أموالها لمرتين على التوالي، من بينها الأموال المخصصة لمشروع الشارع 100 الذي من المقرر إنجازه في المحافظة”.
واضاف، أن “واردات الإقليم تذهب منها 43% إلى محافظة السليمانية، فيما تذهب 85 من واردات المحافظة إلى جيوب الإدارة المحلية”.
وحمل سلام، “الإدارة المحلية والمتمثلة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، مسؤولية ما يحصل من سوء إدارة في السليمانية”.
واعتبر، “تحميل الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية ما يحصل في الإقليم ظلماً”، فيما لفت إلى أن “التحريض على حرق المقرات ليس إلا فكراً إرهابياً”.
وتابع، أن “جميعنا لم نتقاض الرواتب لغاية الآن، حتى الموظفون العاملون في المقرات الحزبية التي أُحرقت مؤخراً”.
وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، في وقت سابق، منع إقامة التظاهرات غير المرخصة في عموم محافظات الإقليم.
وقالت اللجنة الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان في بيانها الذي تلقت “حرية” نسخة منه، (9 كانون الأول 2020)، إنه “لن تسمح قوات الأمن بعد الآن باستمرار المظاهرات غير المرخصة ومنع الفوضى والعنف، حيث ستُمنع من الآن فصاعداً، إقامة جميع أنواع المظاهرات دون إذن، ومنع أي ضرر بالممتلكات العامة والخاصة، والتعامل معها في إطار القانون”.
وتابع، أن “جميع الذين اعتقلتهم قوات الأمن موقوفون قانونياً، حيث أنهم ألحقوا أضراراً بممتلكات الدولة وجميعهم كانوا وراء تشجيع القضية”.
وأضاف، “ندعو جميع الأحزاب السياسية إلى التعامل مع الحالة بمسؤولية، وعلى العاملين في وسائل الإعلام التعامل مع الحوادث بروح المسؤولية”.
