حرية – 11/12/2020
أكدت هيئة النزاهة النيابية، الجمعة، وجود ’تقصير’ بملف العقارات العراقية في الخارج فيما أشارت إلى أن العراق يدفع ضرائب على بعض عقاراته في الخارج.
وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي في تصريح صحفي” (11 كانون الاول 2020)، إنه “توجد مئات العقارات للعراق في الخارج وفي أغلب دول العالم وبمواقع متميزة”.
لافتاً إلى أن “لجنة النزاهة شكلت لجنة في الدورة الماضية وكان واجبها التحقق والتأكد من أعداد العقارات وعائديتها وكيف تعاملت الوزارات مع عقاراتها في الخارج”.وأشار إلى أن “وزارة الخارجية قدمت إلى اللجنة جرداً بعدد العقارات وأنواعها ،وهي مئات العقارات في مختلف دول العالم”.
مؤكداً “وجود تقصير واضح من المؤسسات الحكومية ووزارة الخارجية والسفارات العراقية في الخارج بالتعامل الصحيح مع هذه العقارات والاستفادة منها، إما عن طريق استثمارها أو بيعها والاستفادة من أموالها”.
وأوضح أن “هناك تقصير بعدم المتابعة واتخاذ الإجراءات الصحيحة بموضوع العقارات حتى من بعض الوزارت الأخرى التي لديها عقارات في الخارج”.
مبيناً أن “العراق يدفع ضرائب على بعض عقاراته في الخارج بسبب عدم ترميمها وتركها خربة”.
ونوه إلى أن “هناك عقارات مثل قصور صدام في مدينة (كان) الفرنسية، وهي من أرقى الأماكن وأثمانها عالية جداً، وهي متروكة بدون ترميم أو استغلال أو حتى استثمار”، مشيراً إلى أنه “كتب في الدورة الماضية لمجلس النواب إلى وزارة الخارجية وإلى سفارة العراق في باريس بضرورة الاستفادة من هذه العقارات لكن دون جدوى”.
