حرية – 23/12/2020
أعلنت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، تقديم “ورقة نهائية” لمشروع قانون العشوائيات يتضمن تحويلها الى مناطق حضرية متكاملة متطورة.
وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح تابعته “حرية”، (23 كانون الأول 2020) إن “اللجنة انتهت من مناقشة وإعداد تقرير مفصل عن قانون العشوائيات وقد أرسل إلى هيئة الرئاسة لعرضه على مجلس النواب مع قانون الطرق”، مبيناً أن “هناك بعض النواب طالبوا بفصله عن قانون التجاوز الزراعي السكني”.
وأضاف أن “القانون معد من الحكومة وفيه معالجة لتأجير المناطق العشوائية لساكنيها ومن ثم تحول مبالغ التأجير تمهيداً للاستملاك، مع منح فرصة للبلديات لنقل المواطنين الساكنين في المباني العامة إلى مناطق بديلة”.
وبين العطافي أن “لجنة الخدمات اعدت الورقة النهائية لقانون العشوائيات الأسبوع الماضي، إذ سيحولها ذلك إلى مناطق حضرية ويطورها ويقدم لها الخدمات، إضافة إلى وجود صندوق لتطوير العشوائيات ضمن فقرات القانون”، لافتا إلى أن “27 بالمئة من المساكن في العراق عشوائية”.
أما عن توزيع قطع الأراضي، فقد بين، أن “التوزيع في المحافظات مستمر وهو من صلاحيات المحافظين وفق قرار 70 وقرار 145″، مشيرا إلى أن “هناك مشروعاً لقانون السكن، وقد قرئ قراءة أولى وتم إعداد الورقة الأخيرة للمناقشة في الجلسات المقبلة وهو من اختصاص لجنة التخطيط الاستراتيجي”.
وذكر عضو لجنة الخدمات النيابية، أن “هذا القانون سيشمل جميع المواطنين بتوزيع قطع الأراضي”.