حرية – 26/12/2020
تتابع الجهات المختصّة ومنذ نحو شهر، الملاحقة القانونية والفنية لقرابة 60 ألف شركة مسجلة رسمياً ولا تمتلك نشاطاً تجارياً حقيقياً.
وأكدت الجهات المختصة، أنَّ أمام تلك الشركات شهرا واحدا آخر لتصويب أوضاعها ودفع ما عليها من غرامات وضرائب للدولة.
ونقلت الصحيفة الرسمية عن مدير عام دائرة التسجيل بوزارة التجارة، مجاهد العيفان، أن “الاجراءات ما زالت مستمرة، ولم يمض على الانذار الا شهر واحد، وستتخذ مديرية تسجيل الشركات اجراءات اخرى في بداية عام 2021؛ تترتب عليها اعلانات مقروءة ومتلفزة لتكون أكثر انتشاراً لتتمكن الشركات من دفع الغرامات المترتبة عليها وتسديد الضرائب، فضلاً عن تحديث المعلومات المتعلقة بها”.
ونوه العيفان بأن “الشطب وإزالة الشركات المخالفة تترتب عليه أمور قانونية، لامتلاكها أملاكا عينية وحسابات مصرفية، وبالتالي سيتم حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، لحين تسديد ما بذمتها من ضرائب وضمان اجتماعي وغرامات”، مؤكداً “استمرار الاجراءات من قبل مديرية تسجيل الشركات، للوقوف على عدد الشركات الفعلية التي تمارس عملها بشكل فعلي”.
