حرية – (6/2/2021)
أوضح وزير التجارة، علاء أحمد، الجمعة، طبيعة وجود المواد منتهية الصلاحية التي تتحفظ عليها الوزارة داخل مخازنها منذ 11 عاماً، مؤكداً أن بعضها لم توزع على المواطنين بداعي عدم مطابقتها لذوق المواطن العراقي.
وقال أحمد في تصريح للمركز الخبري، تابعته – حرية – ,إن “30 ألف طن من الزيت كلفة الطن الواحد منها 1900 دولار محفوظة داخل مخازن الوزارة”، مبيناً أن “وزارة التجارة تعاقدت عام 2008 مع شركات ماليزية لتجهيزها وبالفعل وصلت مخازن التجارة عام 2009، ولكن انخفاض الاسعار عالمياً في تلك الفترة احدث مشكلة بين الشركات المجهزة ووزارة التجارة”.
وأضاف أنها “استمرت سنتين دون جدوى، حتى اصبح الزيت المجهز منتهي الصلاحية، ليصدر بعدها مجلس الوزراء قراراً بييع مادة الزيت الى وزارة الصناعة لتحويله الى (صابون غسيل) وقد شكلت لجان تحقيقية وصدرت احكام قضائية بحق المقصرين”.
وحول شحنة الشاي منتهية الصلاحية أوضح الوزير أن “الصفقة أبرمت عام 2009 مع شركة سريلانكية، تجهز الوزارة بـ 30 الف طن سعر الطن الواحد 2800 دولار، وقد وصلت الشحنة ودخلت مخازن الوزارة وكانت مطابقة لجميع المواصفات القانونية والفنية، لكنها لم توزع على المواطنين حتى انتهت صلاحيتها، بحجة عدم مطابقتها لذوق المواطن العراقي”.
وأكد أحمد، أن “الوزارة مكتفية بمادة السكر، التي يتم تجهيزها من شركة الاتحاد العراقية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 98 الذي الزم الوزارة بالتعاقد مع المنتج المحلي حصراً”.
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية، هشام السهيل، أمس الخميس، عن وجود مواد غذائية استوردتها وزارة التجارة، لمدة عشر سنوات، وبعضها منتهي الصلاحية.
وأوضح السهيل خلال استضافته في برنامج “لعبة الكراسي” الذي يقدمه الزميل هشام علي، تابعته – حرية – ، (4 شباط 2021)، أنه “لدينا الآن في مخازن وزارة التجارة مادة زيت مستوردة لمدة عشر سنوات، بعضها منتهي الصلاحية”.
وأضاف، “وجهت كتاباً إلى وزير التجارة لمعرفة تفاصيل وجود تلك الشحنات، وفيما إذا كانت المعلومات المتوفرة لدينا صحيحة أم لا؟”، مبيناً أن “مخازن الوزارة تحتوي ايضاً مادة الشاي منتهية الصلاحية، وهذا الأمر يتعلق بوزير التجارة السابق”.
وبين أن “وزارة التجارة تعاقدت بشأن مادة السكر لمدة عام، ولغاية الآن لم يصل السكر، حيث وجّهنا كتاباً إلى وزير التجارة بهذا الصدد وننتظر جوابه”، موضحاً أنه “إذا كانت هذه المعلومات دقيقة، سيكون هناك استجواب لوزير التجارة؛ لأن قوت المواطن خطر أحمر”.
ورد المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، أمس الخميس، على المعلومات التي أوردها النائب هشام السهيل.
وقال حنون، في تصريح لـه تابعته – حرية – (4 شباط 2021): إن “كل المواد التي في مخازن وزارة التجارة، صدرت بشأنها قرارات قضائية من قبل السلطات المختصة، وأحكام ضد متهمين، بعضهم وزراء ومدراء عامون، فضلاً عن وجود قضية معروضة في مجلس الوزراء، لبيع أو إتلاف تلك المواد، من خلال لجان حكومية مختصة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة”.
وأضاف، أن “قضية زيت الطعام معروضة لدى القضاء العراقي، وهناك سبعة أو ثمانية متهمين في هذا الملف، وبعضهم صدرت أحكام بحقهم وتغريمهم كل المبالغ التي تسببوا في خسارتها، عبر استيراد المواد المخالفة للضوابط القانونية، وغير الصالحة”، مشيراً إلى أن “هذا الملف يعود إلى أعوام سابقة، وما زالت أحكام القضاء تصدر بين الحين والآخر، بشأن المتهمين الذين بعضهم داخل العراق، وآخرين في الخارج”.
ولفت إلى أن “تلك الشحنات، استُوردت ولكن اللجان المختصة عقب أجراء الفحوصات الخاصة بها، تبين لها، بأن تلك المواد غير صالحة، لذلك يتم التحفظ عليها، وإيداعها في المخازن، وتحال إلى القضاء للبت في شأن المقصرين”.
ونفى حنون، أن “يكون الوزير السابق، قد تورط في مثل هذا الملف”.
