من هو الملياردير الجديد في العراق علي ناصر الخويلدي

حرية – 19/3/2021

كتب / أ-خ-ح

من هو الملياردير الجديد في العراق علي ناصر الخويلدي
مليارديرات العالم معدودون وخاصة في الشرق الأوسط والعراق على وجه الخصوص.

من المعروف أن مليارديرات العالم يجمعون ثرواتهم من العمل الجاد لعدة أجيال مثل عائلة شوكولاتة هيرشي في الولايات المتحدة، والإبداع مثل ستيف جوبز الذي أسس شركة أبل، والإرث مثل جونسون وعائلة جونسون.

كما أنه يعرف أن معظم أصحاب المليارات في الشرق الأوسط يجمعون ثرواتهم من خلال الديكتاتورية أو دعم الدكتاتورية لهم مثل الكثيرين في منطقتنا أو حتى في بلدنا.

مليارديرات العراق فريدون من نوعهم ولا داعي لأن يكونوا أذكياء أو يعملون بجد من أجل ذلك، لأنهم يجمعون ثرواتهم من خلال السرقة من الشعب العراقي عن طريق الرشوة التي تأتي بأشكال متعددة وطرق اخرى.
علي ناصر الخويلدي، أحد المليارديرات الجديد سيئ السمعة في العراق أصبح ثريًا بشكل غير عادي وجريء جدًا ولايعير أهتمام لأحد في ممارساته المتعلقة بالفساد.

تحدى هذا الملياردير العراقي الجديد الفاسد صيحات الإدانات الوطنية والدولية.

أصبح موهوبًا جدًا في تطبيق تقنيات وأساليب فاسدة جديدة للحصول على الرشوة. يشتهر دوليًا بممارساته المالية والإدارية والأخلاقية المنحدرة.

وفوق كل هذا فهو معروف بممارساته في التزوير مقالات محلية ودولية كتبت عنه، نددت به هيئة النزاهة، وصرح العديد من المسؤولين الحكوميين مثل عضو البرلمان المستقل محمد شياع السوداني أن “فساد علي الخويلدي لا يمكن وصفه” وحتى مسؤولين.

ان كل ذلك أثر على سمعة العراق بشكل كبير دولياً، وأعربوا جميعًا عن قلقهم بشأن ممارساته الفظيعة في الفساد.
تجلى فساده المالي في أشكال متعددة تتراوح بين السرقة المباشرة والرشاوى وتلقي أسهم في شركات الاتصالات من تحت الطاولة، والتأجير بشكل غير قانوني لنطاقات ترددات الطيف التي رفضوا منحها بشكل قانوني لمشغلين آخرين، والتسامح مع مشغلي الاتصالات من حيث الغرامات، وعدم تحصيلها منهم، وفرض غرامات زائفة على أولئك الذين يرفضون دفع الرشاوى له.

وقد دفعت هذه الأعمال حتى المرجعية في النجف إلى إدانة سلوكه الفاسد المفرط.
كان هذا الشخص وما زال يقود ثاني أكبر هيئة مدرة للأموال في العراق بشكل مباشر أو غير مباشر منذ عام2007 .

على الرغم من أن وسائل الإعلام العربية والإنجليزية داخل وخارج العراق كانت تكشف ممارسات الفساد الجريئة لسوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة ونقص الخبرة وتزوير الوثائق والشهادات الجامعية والرشاوى وكان لذلك أثر على سمعة العراق والدولة العراقية بشكل سلبي كبير، شارك بنشاط طوال حياته المهنية في الهيئة منذ تخرجه المزعوم في عام 2007 وقد نجا من أربعة رؤساء وزراء على التوالي.
كيف يمكن لشخص ذو خلفية مشكوك فيها أن يقود ثاني أغنى وكالة (هيئة) مدرة للدخل في العراق؟
لماذا تأتي الحكومات وتذهب ويبقى هذا الفرد على رأس هذه الوكالة حيث يمكنه أن يراكم بحريه ثروة غير شرعية من العراق؟
قررت أن أبحث عن هذا الفرد وأن أعتمد على الحقائق والمراجع ذات السمعة الطيبة مثل صحيفة فاينانشال تايمز في المملكة المتحدة، والمرجعية في النجف، والمقالات والمقابلات والمعلومات التي قدمها هذا الشخص عن نفسه عبر الإنترنت مثل هذه الإعلانات (سيرته الذاتية).
ويكشف البحث أن هذا الفرد نشأ في منزل عائلي في قرية أبو صخير جنوب شرق النجف بمسافة 20 كم، وغادر العراق إلى إيران دون ان يكمل تعليمة.

لقد تمكن من جمع أكثر من مليار دولار منذ عام 2007 عندما أصبح موظفاً في هيئة الاعلام والاتصالات.

تشير أبحاثنا إلى أنه اعتمد على سلوكه المخادع، والأكاذيب العارية، والتزوير، والخداع، والتواء الذراع وعلاقته بالسياسيين العراقيين الأقوياء والفاسدين. هذه هي الطريقة التي تمكن بها في النهاية من أن يصبح أحد أصحاب المليارات في العراق.
يبدو أن هذا النمط الفاسد الذي مارسه السيد علي الخويلدي خلال فترة اربعة رؤساء وزراء عراقيين في هيئة الإعلام والاتصالات سيستمر.

اعتقد من المستحيل على هذا الشخص أن يكون في ثاني أغنى هيئة عراقية بدون شركاء على مستوى عالٍ من الحكومة العراقية. وقد أكد السيد علي الخويلدي مراراً وتكراراً شركاءه رفيعي المستوى من المتواطئين في أعلى مستويات الحكومة العراقية.

دعونا نحلل سيرته الذاتية المنشورة على روابطه الخاصة:

تحليل السيرة الذاتية لعلي الخويلدي؟
عند فحص السيرة الذاتية للسيد علي الخويلدي التي نشرها بنفسه ، ذكر فيها أنه:
1) أكمل دراسة الماجستير عام 2002 وحصل على درجة الدكتوراه في عام2007 . على الرغم من وجود عدة مصادر تتحدى هذه الشهادات المزعومة. وليس هناك ذكر ما إذا كان قد حصل على درجة البكالوريوس ومن أي جامعة ومتى.
2) تُظهر سيرته الذاتية أنه عضو في جمعية (IEEE) وجمعية (IET). هذا صحيح والجدير بالذكر أن هاتين الجمعيتين تقبلان أي عضو طالما أنهما يدفعان 40 دولاراً و 60 دولاراً سنوياً.
3) تشير سيرته الذاتية إلى أنه نشر 20 مقالاً في مجلات عالمية! لقد بحثنا على نطاق واسع عن هذه المقالات باللغتين الإنجليزية والعربية ولم نعثر على أي منها في أي مجلات دولية. ومن الإنصاف القول إنه من الممكن ألا نجد هذه المنشورات لأن السيد علي الخويلدي نشر بعض المعلومات غير المهمة في المجلات غير المعتمدة (أسلوب مخادع).
4) تشير سيرته الذاتية إلى أنه نشر كتاباً بعنوان “دور الهيئات التنظيمية في قطاع الاتصالات”، 2012. وجدنا هذا الكتاب مكتوباً باللغة العربية حول اللوائح العامة لهيئة الاعلام والاتصالات والذي تم نسخه بشكل أساسي من المعلومات المتوفرة لدى الهيئة. ومن المفارقات أن هذا الكتاب تم توزيعه والترويج له في العراق من قبل فانوس وزين وكورك وآسيا سيل!
5) تشير سيرته الذاتية إلى أنه شارك في تأليف كتاب بعنوان”Mobile Ad Hoc Networks: Current Status and Future Trends” حيث اظهر بحثنا أن هناك مثل هذا الكتاب ولكن اسم علي الخويلدي ليس من بين المؤلفين.

الشروط الاساسية لاخذ منصب رفيع المستوى في هيئة الإعلام والاتصالات
قانون الاتصالات العراقي رقم 65 واضح، وينص على أن أي شخص ياخذ منصب رفيع المستوى يجب أن يكون لديه خبرة عالية المستوى في:
(1) الشؤون القانونية
(2) الأعمال التجارية
(3) التنظيم
(4) الكفاءة الفنية
(5) الاتصالات
(6) الإذاعة أو الصحافة
(7) يجب أن يكون ذا طابع لا تشوبه شائبة
لسنا متأكدين لماذا وكيف يمكن لشخص يحمل شهادات جامعية مشكوك فيها ويتهم بممارسات فساد خطيرة، وبدون أي خبرة، أن يكون في هذا المنصب بمجرد أن ينهي درجته الجامعية المفترضة؟ الشرط الأكثر أهمية ليكون في هذا المنصب هو الرقم 7 أعلاه، حيث ينص على أن الفرد يجب أن يكون ذا شخصية لا تشوبها شائبة.

أصبحت شخصية السيد علي الخويلدي موضع تساؤل عدة مرات من خلال أكثر من مئات المقالات المنشورة محلياً ودولياً وكان لها دور كبير في التأثير على سمعة العراق دولياً. جاءت الإدانات بشأن شخصيته وممارسات الفساد من المرجعية في النجف والقادة السياسيين والوكالات وحتى المجلات الدولية المعروفة مثل فاينانشال تايمز في المملكة المتحدة.

لا يمكن لأحد أن يشكك في نزاهة أو تحيز مجلة بريطانية محترمة عندما يتحدثون عن فساد السيد علي الخويلدي وإساءة استخدامة للسلطة وعلاقته بأفراد عراقيين فاسدين.

اللافت للنظر أن السيد الخويلدي كان في ثاني أغنى وكالة عراقية منذ تخرجه من الكلية ومنذ التحاقه بها عام 2007 دون أي تحدٍ له. يوضح الجدول أدناه متطلبات وجود أي شخص يعمل في مجلس إدارة هيئة الاعلام والاتصالات وعلي الخويلدي:
المؤهلات المطلوبة بموجب قانون الاتصالات 65
مؤهلات علي الخويلدي
الشؤون القانونية
لم نعثر على شيء
الاعمال التجارية
لم نعثر على شيء
التنظيم
لم نعثر على شيء
الكفاءة الفنية
تم الطعن في درجاته من قبل العديد من المصادر
الإتصالات
تم الطعن في درجاته من قبل العديد من المصادر
الإذاعة أو الصحافة
لا شيء
شخصية لا تشوبها شائبة
دع القارئ يقرر

كيف استطاع السيد علي الخويلدي أن يصبح مليارديراً؟
تشير أبحاثنا إلى أن السيد الخويلدي تمكن من تجميع الثروة بسبب النقاط التالية:
1) رشوة أي مسؤول يتحداه
2) استغل صلاته السياسية والرشاوى التي جمعها لقمع أي تحقيق ضده. قام بتنمية هذه العلاقات من خلال مشاركة الرشاوى مع أصحاب السلطة مثل نوري المالكي وآخرين.
3) يتجاهل الكثير من العراقيين قيمة الطيف الترددي الخاضع لسيطرة هذه الوكالة. نتيجة لذلك لن يعرف أحد، حتى وزارة الاتصالات ما إذا كان يتم استخدام تردد أم لا بخلاف هذه الوكالة.
4) يسمح قانون الاتصالات 65 لهذه الوكالة بأن يكون لها قاض خاص بها ولا يمكن الطعن بقرارات هذا القاضي. نتيجة لذلك، بدأت هذه الهيئة تتمتع بسلطة هائلة يمكنها تخويف أي شخص. الآن لدى السيد علي الخويلدي منصة كاملة وبدون منازع يمكن استخدامها للممارسات الفاسدة وجمع الرشاوى.
5) من المعروف أن السيد الخويلدي يوجه موظفي هيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة الأعمال غير القانونية ويجب عليهم التوقيع عليها وإلا سيتعرضون للإيذاء النفسي وخفض درجاتهم وطردهم من الهيئة. ولا يخجل من الحديث عن علاقاته رفيعة المستوى مع مكتب رئيس الوزراء بما في ذلك رئيس الوزراء الحالي السيد الكاظمي.
6) سمحت له فترة السيد علي الخويلدي الطويلة في هذه الوكالة بتكديس ثروة هائلة مكنته من رشوة أي شخص يعارضه بما في ذلك المسؤولين على مستوى عال في الحكومة العراقية.

عواقب فساد علي الخويلدي على العراق
العراق دائما من أكثر الدول فسادا في العالم. هذا الفساد له عواقب اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وأمنية سلبية على الشعب والبلد. هذه الهيئة لها تأثير حاسم على اقتصاد العراق وأمنه كما سمعته الدولية. يقترح بحثنا تأثير هذا الفرد على اقتصاد العراق والتقدم التقني والأمني:
1) يدفع المستهلك العراقي العادي الكثير من المال مقابل خدمات اتصالات وإنترنت غير موثوقة. لم تتخذ هذه الهيئة أي خطوات جادة لتحسين جودة الخدمات للعراقيين الذين يدفعون الكثير مقابل خدمات منخفضة الجودة مقارنة بجيرانها.
2) أمن العراق في خطر حيث لا يوجد لدى أي من المشغلين الحاليين شبكته الأساسية الذكية في العراق. إن قيادة جميع شبكات الهاتف المحمول في العراق والتحكم فيها يتم من خارج العراق، حيث لا توجد شبكة يملكها ويشغلها عراقيون. قد يجادل البعض بأن كورك مملوكة لعراقيين في أربيل، لكن الحقيقة هي أن بغداد لا تسيطر على حدود محافظاتها الشمالية وأن كورك مملوكة وتشغلها عائلة برزاني مباشرة. علاوة على ذلك، خاضت كورك نزاعات عميقة مع شركة الاتصالات الفرنسية ومستثمرين أجانب آخرين يشعرون أنهم تعرضوا للغش من قبل عائلة برزاني ولا تزال القضايا القانونية قيد المحاكمة دوليًا.
3) الاتصالات السلكية واللاسلكية هي مفتاح النجاح الاقتصادي لأي بلد في العالم. الاقتصاد العراقي يعاني. على سبيل المثال، شبكات العراق اليوم غير قادرة على إرسال أو استقبال فاكس! لا يمكن الاعتماد على أي من الشبكات العراقية اليوم.حيث تم تصميمها جميعاً لتوليد إيرادات لدفع ثمن الرشوة أولاً ثم المستثمرين ثانياً. المستهلك العراقي ليس مهماً على الإطلاق.
4) تأثرت سمعة العراق الدولية بالفساد بشكل كبير بسبب ممارسات هيئة الإعلام والاتصالات الفاسدة التي وصلت إلى وسائل الإعلام العالمية. اسم السيد علي الخويلدي في وسائل الإعلام الدولية بسبب الرشاوى الفادحة التي كان يتلقاها، ودفع رشاوى لمسؤولين عراقيين، بالاضافة الى ممارساته غير العادلة وغير المهنية.
5) من المبادئ الأساسية لهيئة الإعلام والاتصالات تشجيع الاستثمار في العراق ولكن بسبب الممارسات الفاسدة المعروفة دوليًا لهيئة الإعلام والاتصالات بشكل عام والسيد الخويلدي على وجه الخصوص، لن يحلم أي مستثمر جاد أبداً بالاستثمار في العراق، وبالتالي حرمان العراق من الاستثمارات المستقبلية، وتحسين الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، وتحسين الاتصالات والخدمات.
6) من المسؤوليات الهامة الأخرى التي تقع على عاتق هيئة الإعلام والاتصال تشجيع الابتكار التكنولوجي، الذي لم تتجاهله هذه الهيئة فحسب، بل حاربت أيضًا ضده. هذا الفرد الذي يفتقر إلى الخبرة والكفاءة الفنية كان ضد أي ابتكار عراقي لأنه كان ينظر إلى هؤلاء الموهوبين العراقيين بعين الريبه خوفاً من كشف أمكانياته البسيطة.

مصادر الفساد
لم تتم إدانة الفساد المالي لهيئة الإعلام والاتصالات برئاسة السيد علي الخويلدي في العراق من قبل المرجعية في النجف، والمسؤولين العراقيين الوطنيين، و وكالات مكافحة الفساد في العراق، ولكن تم الحديث عنه على نطاق واسع في المملكة المتحدة، وبقية أوروبا والولايات المتحدة وذلك ترك اثر سلبي كبير على الدولة العراقية والحكومات السابقة والحالية. فيما يلي بعض المصادر التي اعتمدنا عليها لإكمال بحثنا:
1) على الرغم من محاولة المرجعية في النجف عدم التورط أكثر من اللازم في السياسة، إلا أنه كسر صمتها مرارًا وتكرارًا إدانة ممارسات فساد هيئة الإعلام والاتصالات على محطتهم التلفزيونية علناً.
2) هيئة النزهة.
3) عقارات في العراق ودبي ولبنان ولندن والولايات المتحدة تحت أسماء مستعارة وأسماء الشركات لتجنب الوقوع.

إن عدم تسجيل العقارات بأسماء المسؤولين الفاسدين هو الآن ممارسة معروفة جيداً لتجنب القبض عليهم ومحاكمتهم في المستقبل.

اعترف السيد علي الخويلدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات وزوجته ، أنهما يعيشان في قصر بملايين الدولارات في ويمبلي، المملكة المتحدة. ويمبلي هي منطقة راقية في لندن. السيد الخويلدي وزوجته زهيرة زعموا للسلطات أن القصر غير مسجل باسمهم وفقا صحيفة فايننشال تايمز!!!

يوجد أدناه نص إنجليزي مترجم إلى العربية، وهو جزء من الدعوى القانونية المرفوعة ضد السيد الخويلدي في المملكة المتحدة.
Arbitration documents, seen by the Financial Times, contain allegations about “cash pay-offs and nefarious real estate transactions” between executives at CMC and Korek’s locally-based investors, including a reference to the Wembley house.
وثائق التحكيم، التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، على مزاعم حول “مدفوعات نقدية ومعاملات عقارية شائنة” بين المديرين التنفيذيين في لجنة الاتصالات والإعلام والمستندات في كورك ، في ذلك الإشارة إلى منزل ويمبلي.
4) دعاوى قضائية ضد هيئة الإعلام والاتصالات بشأن الفساد في الولايات المتحدة الأمريكية ولندن بالمملكة المتحدة.
تشير المقالات الغربية إلى مجموعة واسعة من صفقات الفساد بمليارات الدولارات في هيئة الاتصالات والإعلام.