الحميداوي.. حوار جريء مع الشخصية المثيرة للجدل بالوسط الرياضي

حرية – ( 5\4\2021)

شخصية أثارت الكثير من الجدل في الوسط الرياضي، كما تعرضت لجملة انتقادات، شغل العديد من المناصب أو إناطة مهام متنوعة به، مما حفز العديد من الأسئلة التي أجاب عنها بوضوح رغم أنها بعضها كانت أسئلة جريئة تتعلق بمدى نزاهته أو جدارته في العمل، انه الدكتور الحقوقي اكرم نعيم عطوان الحميداوي، مدير عام التنسيق والمتابعة في وزارة الشباب والرياضة، وأيضاً رئيس اللجنة الأولمبية المؤقتة، وكذلك رئيس لجنة القرار 140 التي حلت محل اللجنة الأولمبية.

في حوار مطول له ، أبدى الحميداوي مرونة وسعة صدر لبعض الأسئلة وأجاب عنها، إلا أنه لم يخف استغرابه من الانتقادات التي يتعرض لها من داخل الوسط الرياضي.

– تتعرض للكثير من الانتقادات، وتثير الكثير من الشكوك بشأن بروزك السريع وحصولك على مناصب كان يحلم بها الكثير ممن سبقوك وواكبوك، فهل من وراء ذلك حزب نافذ يدعمك؟.

* أنا اعمل في الوسط الشبابي والرياضي منذ العام 2003، بل منذ تسعينيات القرن الماضي أيام الانتساب للجامعة المستنصرية، وخلال مسيرتي العملية والعلمية ساهمت في العديد من الادارات الشبابية والرياضية بدءً من قطاع الشباب والرياضة في مديرية الرصافة التي فيها أغلب اندية النخبة والدرجة الاولى في دوريات كرة القدم وانتهاءً بعملي المباشر في مقر وزارة الشباب والرياضة.

العشرون سنة الماضية لا تؤيد سؤالك أنني برزت بسرعة بل قضيت سنيناً في الادارة والدراسة، كما أنني أحمل خمس شهادات اكاديمية وآخرها في القانون الدولي الرياضي والذي تناولت فيه عمل المنظمات الرياضية الوطنية والدولية وحصلت فيه على شهادة الماجستير في القانون الرياضي الدولي وهو تخصص قليل إذا لم نقل نادر في العراق إذ ان المتخصصين بشهادة عليا في القانون الدولي الرياضي يعدون على الاصابع.

أما فيما يتعلق بالوظيفة فأنا اقدم مدير عام في وزارة الشباب من ناحية العمل، وجميع المديرين العامين شغلوا مناصبهم من بعدي، وقد تدرجت من مدير قسم الى معاون مدير عام الى مدير عام ولم أعين مباشرة بهذا المنصب وكان استحقاقاً طبيعياً.

أمّا العمل الاولمبي فانا لم اكلف إلاّ بمهمتين الاولى ادارة لجنة القرار 140 لسنة 2019 التي تم تشكيلها بعد فشل عمل اللجنة الأولمبية حيث رئيس الوزراء في حينها بتغيير رئاسة اللجنة والعهدة بها الى شخص آخر ولم اكن مطروحاً لرئاسة اللجنة وكان الدكتور حسن الحسناوي هو من يحظى بالقبول من أهل الحل والعقد وأنا كنت رئيساً للجنة القانونية.

في حينها قام رئيس الوزراء بتكليف مستشاره اياد بنيان بنقل التوجيه لوزير الشباب والرياضة وبعد المناقشة بينهما وافق الوزير على ان اكون رئيساً للجنة، وعقدنا اجتماعاً ثلاثياً أنا والوزير احمد العبيدي ومدير عام الدائرة القانونية والادارية في وزارة الشباب والرياضة شاكر الجبوري، ورفضت بالمطلق العمل في رئاسة اللجنة حتى وصل الامر الى أن الوزير قال لي هذا تكليف وبخلافه يتم إحالتك للتحقيق.

كنت أعرف أن المهمة صعبة ورغم امتثلت لأمر الوزير ووافقت على المهمة، كما انها لم تكن منصباً بل عملا مؤقتا لتبييض وجه الحكومة والوزارة بعد مهزلة إدارة اللجنة لاموال الاتحادات الرياضية، تسلمت العمل في بداية شهر تشرين الأول عام 2019 وانتهيت منه في 31/12/2019 حيث قدمت استقالة تحريرية عن العمل في اللجنة لفساد بعض الاطراف.

المهمة الاخرى هي ادارة انتخابات اللجنة الاولمبية والعمل اليومي بها وهي إدارة مؤقتة أيضاً ومحددة بمدة لا تزيد على خمسين يوماً وأنا انهيتها باربعين يوماً.

الجميع يعلم ان التعيين ليس حكومياً إنما تم بموافقة أغلبية الجمعية العامة ومصادقة اللجنة الأولمبية الدولية وقد أيدت الجمعية العامة بتاريخ 17/3/2021 و26/3/2021 صحة اجراءات عمل الهيئة المؤقتة وصادقت بالاجماع على نتائج الانتخابات.

أنا في الواقع لم أحظى بأي منصب إنما هي مهمات وطنية ووافقت عليها دون رغبة في إطالة أمدها أو التمدد على حسابها وبدون أي أجر لا لي ولا للعاملين معي وجميع اعمالي كانت تطوعية.

أما بالنسبة للجانب السياسي فأنا لم إنتمي لأي حزب أوتكتل سياسي ولم يدعي أي حزب في العراق أو خارجه انتمائي له وان كان هناك حزب سياسي يدعمني لما خفي الامر على أحد، أنا مستقل عن أي حزب أو تكتل سياسي وسأبقى كذلك.

– شخصيات رياضية عديدة تعترض على تكليفك بواجبات مهمة في الوسط الرياضي ويقللون من شأنك ويعتبرون انفسهم اكفاء منك، كيف ترى ذلك؟.

*الاعتراض حق فهو رأي مكفول بالقانون أما أنهم يقللون من شأني فهذا ايضاً رأي وأنا احترمه لكنه يحتاج الى دليل إذ أن مؤشرات الاداء لدي في الوظيفة تتجاوز نسبة 90% ومستوى رضا أهل المصلحة الذين تعاملت معهم يؤيد اني نجحت في إدارة أعمالي وشهادة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي دليل على النجاح في المهمة فالقول بتقليل الشأن مع عدم وجود دليل أو مؤشرات لا قيمة له مع ان المعترضين أو المقللين من شأننا قد اتيحت لهم فرصاً وفشلوا وخير دليل على ذلك أنهم لم ينجحوا في اقناع 25 شخصية رياضية في التصويت لبعضهم ليكونوا في اندية واتحادات رياضية او لجنة أولمبية.

في لجنة القرار 140 لسنة 2019 لم يصرح اتحاد رياضي واحد ضد ادارتي ولم يقدم شخص واحد شكوى ضدي والحال نفسه في الهيئة المؤقتة، فهل تتوقع أن الاعلام الرياضي لم يتحدث عن إدارتنا للهيئة المؤقتة لأنهم اصدقائي مثلاً أو انني ارضيتهم؟، الاعلام يشخص جيداً ان اللجنة عملت في ظروف معقدة ونجحت في اربعين يوماً بانتخاب مكتب تنفيذي وتحويل التجربة الانتخابية الاولى الفاشلة الى ناجحة ويعلم ايضاً ان الاجراءات كانت حيادية وشفافة وشملت الجميع.

-كلفت بإدارة العمل الاولمبي في اللجنة الاولمبية الموقتة واتهموك بأنك اخترت رعد حمودي وابعدت منافسيه؟.

* من الصحيح ان تقول أن اجتماع 10/2/2021 كان قد حضره 25 اتحاداً رياضياً وصوتت الاغلبية على تعيين الهيئة المؤقتة وأنا رئيسها، ولم يكن رعد حمودي من ضمن المصوتين فهو ليس رئيساً لأي اتحاد ولا عضواً في الجمعية العامة التي تمثلها الاتحادات الاولمبية والصحيح أن اغلبية المصوتين كانوا يريدون هذه الهيئة المؤقتة.

امّا الشق الاخير من السؤال فالهيئة المؤقتة لم تستبعد اي أحد ومن قام بالاستبعاد هم اعضاء الهيئة القضائية والقضاة يعملون وفقاً للنصوص القانونية ولم يجتهدوا في اي استبعاد والدليل على ذلك ان اللجنة القضائية قد ادخلت جميع رؤوساء الاتحادات الذين صوتوا ضد الكابتن رعد حمودي، فأين الدعم الذي حظي به دون غيره.

اقولها وبفم مليان ان اجراءات الهيئة المؤقتة كانت قد شملت الجميع ولم تستثني احداً وتم تسليم جميع ملفات المرشحين للهيئة القضائية ولم يحظى أي مرشح بدعم من الهيئة المؤقتة أو الهيئة القضائية ولنا في ذلك دليل آخر وهو أن اي عضو جمعية عامة لم يدعي أنه تعرض للتأثير عليه من الهيئة المؤقتة او القضائية لصالح اي مرشح وكانت جميع العمليات تجري بنزاهة تامة وأمام الجميع، فالقول بدعم رعد حمودي او اي مرشح آخر هو شماعة للخاسرين من غيرالمشاركين في العملية الانتخابية.

-هل كنت السبب وراء استبعاد سرمد عبد الاله وشعلان عبد الكاظم ورند سعد واخرين من الانتخابات، ولماذا ابقيتم على اسماء لديهم جنح قضائية مشابهة، وهل تعتقد ان الاستبعاد جاء بتوصية من الوزير السابق احمد رياض ليستمر الحال للانتخابات الحالية؟.

* لم يكن من أعمال الهيئة المؤقتة اصدار قرارات الاستبعاد، وبالنسبة لسرمد عبد الاله فقد صدر قرار قضائي بإبطال الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني من عام 2021 بسبب مشاركته هو وشعلان عبد الكاظم وقد وقع سبعة قضاة على الاستبعاد لكليهما، واما اللاعبة رند سعد فقد قام باستبعادها في الجولتين الانتخابيتين 14 قاضياً، لذلك اعتقد ان اتهام الهيئة المؤقتة بالاستبعاد هو ضرب من الجهل بالقوانين والاجراءات الانتخابية.

لم يتدخل اي وزير لا سابق ولا لاحق في عمل الهيئة المؤقتة وانا شخصياً لا اسمح بذلك ولو كان المتدخل اكبر نفوذاً من أي وزير، فالمهمة وطنية وهي أعلى واكبر من كل المناصب وعلينا إدارتها باستقلالية وحيادية بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والحكومية، أما بخصوص ان هناك اشخاص عليهم جنح ولم يتم استبعادهم وهذه حالة واحدة والمقصود بها رئيس اتحاد السلة، فأنا نوهت بأن القضاة يتعاملون مع نصوص، ولدى رئيس اتحاد السلة ثلاثة احكام جنح لكنها غير مخلة بالشرف، والقانون قيّد الاستبعاد بأنه جنحة مخلة بالشرف فما كان من القضاة الّا السماح له بالترشيح والتصويت، نعم لو كان في اللجنة الالمبية لجنة “اخلاق رياضية” لكان رئيس اتحاد السلة مستبعد من الاتحاد ومن اللجنة الاولمبية.

-هل كان لكم تأثير مباشر على اللجنة القضائية المشكلة لانتخابات الاولمبية الاخيرة من خلال تقديم ما لديكم من معلومات للقضاة كما يؤكد ذلك الكثيرون في الوسط الرياضي؟.

* اللجنة القضائية يمثلها خيرة القضاة في العراق وجميعهم مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ولم يكن لدينا اي تأثير على أي احد منهم وهم بمحض ارادتهم ووفقا لقانون اللجنة الاولمبية ونظامها الاساسي اخذوا جميع القرارات، والدليل على ذلك أن جميع اعضاء الهيئة العامة الرابح والخاسر في الانتخابات قد صوتوا لصالح نتيجة الانتخابات وبالاجماع وجميع الحضور هم اصحاب المصلحة وهم السلطة العليا في المنظومة الرياضية، وبما انها صوتت على صحة الاجراءات وصحة الانتخابات ونتائجها فلا عبرة بأي قول اخر.

– تأكيدات كثيرة من الوسط الرياضي تشير الى انك كنت على علاقة وطيدة برعد حمودي وكتلته وساهمت بفوزه في الانتخابات؟.

* مما يؤسف له أن هذه التأكيدات مغلوطة اذ أنني لم أتعرف بشكل مباشر بالكابتن رعد حمودي الا قبل عام عندما كنت رئيسا للجنة القرار (140) وكان هو عضو فيها، أما التأكيدات فيجب أن تقال أن علاقتي وطيدة بالدكتور طالب فيصل لأنني اعرفه منذ مطلع عام 2004 عندما كان وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن أن جميع الاتحادات تربطني بهم علاقات جيدة من خلال العمل في هذه اللجنة، وفي جميع الاحوال أنا تعاملت مع ملف اللجنة الاولمبية باستقلالية وحيادية.

خلاصة القول أن الهيئة المؤقتة كانت متجانسة في التعامل مع الكتل الانتخابية وكانت تدير العملية الانتخابية ولا علاقة لها بمن سيفوز أو يخسر اذ لم تثقف لاْي مرشح ولو كان هناك ما يخالفك ذلك فليقدم احد مثالاً واحداً على دعم الهيئة لاْحد المرشحين، إن دعم المرشحين كان بمثابة انتحار للهيئة المؤقتة لذلك لم تقدم عليه وهو خلاف النزاهة والحياديه المطلوبة من اللجنة.

– لا ننكر انك شخصية محترمة ومهنية وأحبك الكثيرون في الوسط الرياضي، لكن بالتأكيد لديك اعداء كثر ايضا لاسيما في الاتحادات والاندية، ما سبب عدم تقبلك من بعض الشخصيات التي لا ترغب بتسنمك مناصب مهمة؟.

* لم أعرض نفسي على أي منصب رياضي حتى أعرف اراء الاخرين ولن اعرضها لانني فعلياً مهتم بالقانون الرياضي وليس بالعمل في الاندية والاتحادات الرياضية وسأقوم بتطوير العمل القانوني في الجانب الرياضي ولدي مشاريع كثيرة في ذلك سترى النور قريباً، وبما أني لم اتقدم لاْي منصب رياضي فمن أين لي معرفة عدد أو جنس المعترضين والاعتراض كما قدمت هو رأي وصاحبه حر في عرضه أو كتمه وأنا احترم رغبات الاخرين.

– البقاء على منصبك كمدير عام في وزارة الشباب والرياضة وعدم تغييرك رغم تعدد الوزراء المنتمين لاحزاب مختلفة، وهنالك من استغرب التمسك بكم، وهل فعلا ان حزبك هو الذي يدعمك في ذلك؟.

* قلت آنفاً أنني مستقل ولا انتمي لاْي حزب أو تكتل سياسي وأنا خبير بعملي الشبابي والرياضي ولم أكلف بأي مهمة داخلية أو خارجية وفشلت فيها لانني ببساطة اخطط لكل عمل وهو عملي في الوزارة أنا مدير عام تخطيط الوزارة وغالباً ما يكون اصحاب هذا العمل قلائل يعتمد عليهم الوزراء، وتقييم جميع الوزراء لعملي موجود في الوزارة ولم استهدف من قبل الوزراء لاني لست حزبياً بل مستقلاً ومهنياً وحيادياً ولا يوجد غير ذلك وزملائي يشهدون بذلك وبالإمكان سؤالهم أو سؤال الوزراء عن ذلك، مع الاشارة الى ان جميع الوثائق الشبابية الوطنية تصدر عن دائرتي وأنا مشرف عليها ومن يريد الاطلاع بامكانه مراجعتنا لتزويده باعمالنا.

– هل كنت وراء استبعاد عصام الديوان من رئاسة لجنة قرار 140 وتهميش دوره في الوزارة؟.

* لم اكن وراء استبعاد عصام الديوان فهو وكيل وزارة والقرار كان قراراً حكومياً أعلى من الوزارة والوزير، وقد قلت آنفاً أنني لم اكن اصلاً مرشحاً لهذا المنصب، أما عن تهميش دوره فهو يعمل وكيل وزارة وأنا اعمل في التخطيط ولا ربط بيني وبينه، هو مسؤول عن الرياضة في العراق وأنا مسؤول عن ترجمة مخرجات دوائره لاْضعها في خطط وبرامج فالعلاقة كانت تناسقية بيني وبين دوائره وهو لم يكن مهمشاً في وزارة احمد العبيدي وكان قريباً جداً من الوزير.

 – كانت استقالتك من رئاسة لجنة القرار 140 كما في تصريحك السابق بسبب الابتزاز على حد قولك، من الذين ابتزوك وكيف حدث ذلك؟.

* نعم كتبت استقالة تحريرية للوزير بينت فيها أن العمل في لجنة القرار 140 يشوبه شبهات فساد وبالاخص في اللجنة المالية إذ كان بعض الافراد فيها يبتزون الاتحادات الرياضية، أما أنا شخصياً فلا أخضع لاْي ابتزاز بل أنهم ابتزوا الاتحادات الرياضية وقد وضعت  جميع المعلومات أمام انظار الوزير السابق والحالي.

– كيف تقيم دور الكابتن عدنان درجال في ملف خليجي 25 وعمله بشكل عام في وزارة الشباب والرياضة؟.

* لا يختلف اثنان على أن الكابتن عدنان درجال رجلاً وطنياً وصاحب يد بيضاء ولن يكون كغيره بل أنه يحمل من النزاهة الشيء الكثير وأنا شخصياً اطلعت على تفاصيل ملف خليجي 25 وكان له دور كبير في إعادة النظر باستضافة العراق للحدث الخليجي بعدما أوشك القرار ان يكون لبلد آخر، أما عن عمله في الوزارة فهو في وزارة مؤقتة وميزانيتها محدودة ومع ذلك بذل جهداً ووقتاً لاعاده الوزارة الى السكة الصحيحة وربما الكثير من الافكار ستنضج بعد ذلك، فكل وزير يحتاج ما لا يقل عن اربع سنوات حتى نتمكن من تقييمه، لكن ليس هناك من شك أنه يبذل جهوداً كبيرة في عمله.