حرية – 14/8/2021
البرتكول الاول
سنكون صريحين، ونناقش دلالة كل تأمل، ونصل إلى شروح وافية بالمقارنة والاستنباط، وعلى هذا المنهج سأعرض فكرة سياستنا وسياسة الجوييم (وهذا هو التعريف اليهودي لكل الأمميين من الديانات الأخرى، أو الوثنيين).
يجب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عددًا من ذوي الطبائع النبيلة. واذن خير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والارهاب، لا بالمناقشات الأكاديمية. كل إنسان يسعى إلى القوة، وكل واحد يريد أن يصير دكتاتورًا، على أن يكون ذلك في استطاعته. وما أندر من لا ينزعون إلى اهدار مصالح غيرهم توصلًا الى أغراضهم الشخصية. مذ كبح الوحوش المفترسة التي نسميها الناس عن الافتراس؟ وماذا حكمها حتى الآن ؟ لقد خضعوا في الطور الأول من الحياة الاجتماعية للقوة الوحشية العمياء، ثم خضعوا للقانون، وما القانون في الحقيقة الا هذه القوة ذاتها مقنعة فحسب. وهذا يتبدى بنا إلى تقرير أن قانون الطبيعة هو: الحق يكمن في القوة.
إنَّ الحرية السياسية ليست حقيقة، بل فكرة. ويجب أنْ يعرف الانسان كيف يسخر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية، فيتخذها طعمًا لجذب العامة إلى صفه، إذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له. وتكون المشكلة يسيرة إذا كان هذا المنافس موبوءً بأفكار الحرية التي تسمى التحررية الليبرالية، ومن أجل هذه الفكرة يتخلى عن بعض سلطته.
وبهذا سيصير انتصار فكرتنا واضحًا، فإن أزمة الحكومة المتروكة خضوعًا لقانون الحياة ستقبض عليها يد جديدة. وما على الحكومة الجديدة إلَّا أَنْ تحل محلا القديمة التي أضعفتها التحررية، لأن قوة الجمهور العمياء لا تستطيع البقاء يومًا واحدًا بلا قائد.
لقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين ولقد مضى الزمن الذي كانت الديانة فيه هي الحاكمة، وإِنَّ فكرة الحرية لا يمكن أَنْ تتحقق، إِذْ ما من أحد يستطيع استعمالها استعمالًا سديدًا.
يكفي أَنْ يُعطى الشعب الحكم الذاتي فترةً وجيزةً، لكي يصير هذا الشعب رعايًا بلا تمييزٍ، ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والإختلافات التي سرعان ما تتفاقم، فتصير معارك اجتماعية، وتَنْدَلِعُ النيرانُ في الدول ويزول أثرها كل الزوال. سواءً أَنْهَكَتِ الدولَ الهزاهزُ الداخليةُ أو اسلمتها الحروبُ الأهليةُ إِلَى عَدُوٍ خَارِجِيٍّ، فَإِنَّهَا فِي الحالتين تعد مُخَرَّبَةً نهائيًا كل الخراب وستقع في قبضتنا. وأَنَّ الإستبداد الماليَّ ـ وَالْمَالَ كُلُّه فِي أَيْدِينَا ـ سيمد إلى الدولة عودًا لا مفر لها من التعلق به، ذلك أنَّها ـ إذا لم تفعل ـ ستغرق في اللُّجة لا محالة.
ومن يكن متأثرًا ببواعث التحررية فتخالجه الاشارة إلى أن بحوثًا من هذا النمط منافية للاخلاق، فسنسأله هذا السؤال: لما لا يكون منافيًا للأخلاق لدى دولة يتهددها عدوان: أحدهما خارجي، والآخر داخلي ـ أن تستخدم وسائل دفاعية ضد الأول تختلف عن وسائلها الدفاعية ضد الآخر، وأَنْ تضع خططًا دفاعيَّةً سِرِّيَّةً، وأَنْ تُهَاجِمَهُ فِي الليل أو بقوات أعظم؟.
ولماذا يكون منافيًا للاخلاق لدى هذه الدولة أن تستخدم هذه الوسائل ضد من يحطم أسس حياتها وأسس سعادتها؟.
هل يستطيع عقل منطقي سليم أن يأمل في حكم الغوغاء حكمًا ناجحًا باستعمال المناقشات والمجالات، مع أنه يمكن مناقضة مثل هذه المناقشات والمجادلات بمناقشات أخرى، وربما تكون المناقشات الأخرى مضحكة غير انها تعرض في صورة تجعلها أكثر اغراء في الأمة لجمهرتها العاجزة عن التفكير العميق، والهائمة وراء عواطفها التافهة وعاداتها وعرفها ونظرياتها العاطفية.
ان الجمهور الغر الغبي، ومن ارتفعوا من بينه، لينغمسون في خلافات حزبية تعوق كل امكان للاتفاق ولو على المناقشات الصحيحة، وان كان كل قرار للجمهور يتوقف على مجرد فرصة، أو أغلبية ملفقة تجيز لجهلها بالاسرار السياسية حلولا سخيفة فتبرز بذور الفوضى في الحكومة.
إنَّ السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء. والحاكم المفيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع، وهو لذلك غير راسخ على عرشه.
لابد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء، فإن الشمائل الانسانية العظيمة من الإخلاص، والأمانة تصير رذائل في السياسة، وأنها تبلغ في زعزعة العرش أعظم مما يبلغه ألد الخصوم. هذه الصفات لابد أن تكون هي خصال البلاد الأممية (غير اليهودية) ولكننا غير مضطرين إلى أن نقتدي بهم على الدوام.
ان حقنا يكمن في القوة. وكلمة “الحق” فكرة مجردة قائمة على غير أساس فهي كلمة لا تدل على أكثر من “اعطني ما أريد لتمكنني من أن أبرهن لك بهذا على أني أقوى منك”.
أين يبدأ الحق واين ينتهي؟ أي دولة يساء تنظيم قوتها، وتنتكس فيها هيبة القانون وتصير شخصية الحاكم بتراء عقيمة من جراء الاعتداءات التحررية، المستعمرة ـ فاني اتخذ لنفسي فيها خطأ جديداً للهجوم، مستفيداً بحق القوة لتحطيم كيان القواعد والنظم القائمة، والامساك بالقوانين واعادة تنظيم الهيئات جميعاً. وبذلك أصير دكتاتوراً على أولئك الذين تخلوا بمحض رغبتهم عن قوتهم، وأنعموا بها علينا.
وفي هذه الأحوال الحاضرة المضطربة لقوى المجتمع ستكون قوتنا أشد من أي قوة أخرى، لأنها ستكون مستورة حتى اللحظة التي تبلغ فيها مبلغاً لا تستطيع معه أن تنسعها أي خطة ماكرة.
ومن خلال الفساد الحالي الذي نلجأ إليه مكرهين ستظهر فائدة حكم حازم يعيد إلى بناء الحياة الطبيعية نظامه الذي حطمته التحررية.
ان الغاية تبرر الوسيلة، وعلينا ـ ونحن نضع خططنا ـ ألا نلتفت إلى ما هو خير واخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد.
وبين أيدينا خطة عليها خط استراتيجي موضح. وما كنا لننحرف عن هذا الخط الا كنا ماضين في تحطيم عمل قرون.
ان م يريد انفاذ خطة عمل تناسبه يجبان يستحضر في ذهنه حقارة الجمهور وتقلبه، وحاجته إلى الاستقرار، وعجزه عن أن يفهم ويقدر ظروف عيشته وسعادته. وعليه أن يفهم أن قوة الجمهور عمياء خالية من العقل المميز، وأنه يعير سمعه ذات اليمين وذات الشمال.إذ قاد الأعمى أعمى مثله فيسقطان معاً في الهاوية. وأفراد الجمهور الذين امتازوا من بين الهيئات ـ ولو كانوا عباقر ـ لا يستطيعون أن يقودوا هيئاتهم كزعماء دون أن يحطموا الأمة.
ما من أحد يستطيع أن يقرأ الكلمات المركبة من الحروف السياسية الا نشأ تنشئة للملك الأوتوقراطي، وان الشعب المتروك لنفسه أي للممتازين من الهيئات، لتحطمه الخلافات الحزبية التي تنشأ من التهالك على القوة والأمجاد، وتخلق الهزاهز والفتن والاضطراب.
هل في وسع الجمهور أن يميز بهدوء ودون ما تحاسد، كي يدبر أمور الدولة التي يجب أن لا تقحم معها الأهواء الشخصية؟ وهل يستطيع أن يكون وقاية ضد عدو أجنبي؟ هذا مجال، أن خطة مجزأة أجزاء كثيرة بعدد ما في أفراد الجمهور من عقول لهي خطة ضائعة القيمة، فهي لذلك غير معقولة، ولا قابلة للتنفيذ: أن الأوتوقراطي وحده هو الذي يستطيع أن يرسم خططاً واسعة، وان يعهد بجزء معين لكل عضو في بنية الجهاز الحكومي ومن هنا نستنبط أن ما يحقق سعادة البلاد هو أن تكون حكومتها في قبضة شخص واحد مسؤول. وبغير الاستبداد المطلق لا يمكن أن تقوم حضارة، لأن الحضارة لا يمكن أن تروج وتزدهر الا تحت رعاية الحاكم كائناً من كان، لا بين أيدي الجماهير.
ان الجمهور بربري، وتصرفاته في كل مناسبة على هذا النحو، فما أن يضمن الرعاع الحرية، حتى يمسخوها سريعاً فوضى، والفوضى في ذاتها قمة البربرية.
وحسبكم فانظروا إلى هذه الحيوانات المخمورة التي أفسدها الشراب، وان كان لينتظر لها من وراء الحرية منافع لا حصر لها، فهل نسمح لأنفسنا وابناء جنسنا بمثل ما يفعلون؟.
ومن المسيحيين أناس قد أضلتهم الخمر، وانقلب شبانهم مجانين بالكلاسيكيات والمجون المبكر الذين اغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا، وخدمنا، وقهرماناتنا في البيوتات الغنية وكتبتنا، ومن اليهم، ونساؤنا في أماكن لهوهم ـ واليهن أضيف من يسمين “نساء المجتمع” ـ والرغبات من زملائهم في الفساد والترف.
يجب أن يكون شعارنا كل “وسائل العنف والخديعة”.
ان القوة المحضة هي المنتصرة في السياسية، وبخاصة إذا كانت مقنعة بالألمعية اللازمة لرجال الدولة. يجب أن يكون العنف هو الأساس. ويتحتم أن يكون ماكراً خداعاً حكم تلك الحكومات التي تأبى أن تداس تيجانها تحت اقدام وكلاء القوة الجديدة. أن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير. ولذلك يتحتم الا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا.
وفي السياسة يجب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذا العمل يمكننا من السيادة والقوة. أن دولتنا ـ متبعة طريق الفتوح السلمية ـ لها الحق في أن تستبدل بأهوال الحرب أحكام الاعدام، وهي أقل ظهوراً واكثر تأثيراً، وانها لضرورة لتعزيز الفرع الذي يولد الطاعة العمياء. أن العنف الحقود وحده هو العامل الرئيسي في قوة العدالة. فيجب أن نتمسك بخطة العنف والخديعة لا من أجل المصلحة فحسب، بل من أجل الواجب والنصر أيضاً.
ان مبادئنا في مثل قوة وسائلنا التي نعدها لتنفيذها، وسوف ننتصر ونستعبد الحكومات جميعاً تحت حكومتنا العليا لا بهذه الوسائل فحسب بل بصرامة عقائدنا أيضاً، وحسبنا أن يعرف عنا أننا صارمون في كبح كل تمرد.
كذلك كنا قديماً أول من صاح في الناس “الحرية والمساواة والاخاء” كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة منكل مكان حول هذه الشعائر، وقد حرمت بترددها العالم من نجاحه، وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة.
أن أدعياء الحكمة والذكاء من الأمميين (غير اليهود) لم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يلوكونها، ولم يلاحظوا كيف يقل الاتفاق بين بعضها وبعض، وقد يناقض بعضها بعضاً. أنهم لم يروا أنه لا مساواة في الطبيعة، وأن الطبيعة قد خلقت أنماطاً غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة. وكذلك في مطاوعة قوانين الطبيعة. أن أدعياء الحكمة هؤلاء لم يكهنوا ويتنبئوا أن الرعاع قوة عمياء، وان المتميزين المختارين حكاماً من وسطهم عميان مثلهم في السياسة. فإن المرء المقدور له أن يكون حاكماً ـ ولو كان أحمق ـ يستطيع أن يحكم، ولكن المرء غير المقدور له ذلك ـ ولو كان عبقرياً ـ أن يفهم شيئاً في السياسية. وكل هذا كان بعيداً عن نظر الامميين مع أن الحكم الوراثي قائم على هذا الأساس. فقد اعتاد الاب أن يفقه الابن في معنى التطورات السياسية وفي مجراها بأسلوب ليس لأحد غير اعضاء الأسرة المالكة أن يعرفه وما استطاع أحد أن يفشي الاسرار للشعب المحكوم. وفي وقت من الاوقات كان معنى التعليمات السياسية ـ كما تورثت من جيل إلى جيل ـ مفقوداً. وقد اعان هذا الفقد على نجاح أغراضنا.
ان صحيتنا “المساواة والاخاء” قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً كاملة من زوايا العالم الأربع عن طريق وكلائنا المغفلين، وقد حملت هذه الفرق ألويتنا في نشوة، بينما كانت هذه الكلمات ـ مثل كثير من الديدان ـ تلتهم سعادة المسيحيين، وتحطم سلامهم واستقرارهم، ووحدتهم، مدمرة بذلك أسس الدول. وقد جلب هذا العمل النصر لنا كما سنرى بعد، فانه مكننا بين أشياء أخرى من لعب دور الآس في اوراق اللعب الغالبة، أي محق الامتيازات، وبتعبير آخر مكننا من سحق كيان الارستقراطية، الأممية (غير اليهودية) التي كانت الحماية الوحيدة للبلاد ضدنا.
لقد اقمنا على اطلال الارستقراطية الطبيعية والوراثية ارستقراطية من عندنا على اساس بلوقراطي، وعلى العلم الذي يروجه علماؤنا ولقد عاد النصر ايسر في الواقع، فاننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنهم ولقد اقمنا الارستقراطية الجديدة على الثروة التي نتسلط عليها كنا دائماً نحرك أشد اجزاء العقل الانساني احساساً، أي نستثير مرض ضحايانا من أجل المنافع، وشرهم ونهمهم، والحاجات المادية للانسانية، وكل واحد من هذه الأمراض يستطيع وحده مستقلاً بنفسه أن يحطم طليعة الشعب، وبذلك نضع قوة ارادة الشعب تحت رحمة اولئك الذين سيجردونه من قوة طليعته.
ان تجرد كلمة “الحرية” جعلها قادرة على اقناع الرعاع بأن الحكومة ليست شيئاً آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأمة، وان في المستطاع خلقعها كقفازين باليين. وان الثقة بأن ممثلي الأمة يمكن عزلهم قد اسلمت ممثليهم لسلطاننا، وجعلت تعيينهم عملياً في أيدينا.
